الاستغناء عن 10 مستندات.. الدولة تكسر البيروقراطية وقيود الاستثمار بقرارات جديدة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار، قرارات جديدة من شأنها تحسين مناخ الاستثمار خاصة فيما يتعلق بخطوات تأسيس الشركات، وما كان يعاني منه المستثمرين خاصة الأجانب، حيث خفضت الهيئة عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، بغرض توفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة.
. تفاصيل
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن تخفيض المستندات المطلوبة من الشركات خطوة أولى ضمن خطة عمل لاتباع أفضل المعايير الدولية لتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وفقًا لخطة الإصلاح الإداري للدولة، ورؤية "مصر 2030"، فيما أكد المستشار تامر البتانوني، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن القرار يضمن تسريع الإجراءات وتبسيطها، طبقا لأحكام قانون الاستثمار، والتزام الشركات بمسئوليتها القانونية، دون الإخلال بالانضباط القانوني والإجرائي لبيئة الاستثمار.
تأسيس الشركات بسرعةفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن التسهيلات وتخفيض عدد المستندات الذي تنمحه الهيئة العامة للاستثمار اليوم، يأتي في إطار سلسلة المحفزات التي تقدمها الدولة وتروج من خلالها للاستثمار في مصر، وتؤكد لمجتمع الاعمال العالمي، أن تبحث بشكل يومي عن العقبات والتحديات أمام المستثمرين وتقوم بالتعامل معها ويتذليلها بحلول قوية وليس بيد مرتعشة.
وأضاف رضوان، لـ "صدى البلد"، أن تخفيض قرارات تأسيس الشركات، أمر جيد، حيث كان في السابق يطلب من المستثمرين أوراق ومستندات عديدة، تعيق الحصول على تصريح تأسيس الشركة، وكان يتطلب كل هذه المستندات للحصول على تصريح، ولكن الآن سوف يتم إعطار التصاريح والتراخيص، وهو ما يدل على سرعة تجاوب الدولة المصرية في كل ما يتعلق بالأمور التي من شأنها خلق مناخ استثمار تنفسي، ما يعطي رسالة طمأنة للمستثمرين وتأكيد على رغبة الدولة في تقديم مجمع أعمال تنافسي حقيقي.
وأكد أن ملف الاستثمار لا يتسم بالجمود، وإنما طوال الوقت يحتاج إلى تحليل المعوقات والتعامل معه على أنه سلعة يتم الترويج لها محليا وعالميا بشكل مستمر، ومعرفة ما الجديد من إجراءات تجذب المستثمرين، وكشف مناطق البيروقراطية والقضاء عليها، وأيضا الاستفادة من التجارب المجاور والمنافسة في الشرق الأوسط، خاصة وأن مصر يمكن أن تكون بوابة للمستثمرين في أفريقيا والشرق.
ونص قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على تنفيذ الإجراءات التالية:
الاستغناء عن عدد من المستندات، حيث كان يتم إلزام الشركات بتقديمها للحصول على خدمات ما بعد التأسيس.أن تحتفظ الشركات بجميع الوثائق والمستندات التي تم الاستغناء عن تقديمها، وتلتزم بتقديمها للهيئة عند الطلب.الاستغناء عن مستندات طلب الاعتماد وإقرار صحة المعلومات وخطابات ترشيح أعضاء ومديري الشركات.الاستغناء عن تفويضات حضور الاجتماعات وسند حيازة فرع أو موقع الشركة.الاستغناء عن محضر مجلس الإدارة الداعي للانعقاد، ومحضر جماعة الشركاء الخاص بتعديل عقد الشركة، وإقرارات قبول تعيين أعضاء ومديري الشركات، واستقالاتهم أيضًا.الاستغناء عن إلزام الشركات بتقديم سند تعيين مراقبي الحسابات، وإقرارات قبول تعيينهم، واعتذارهم، وشهادات وفاتهم حال الوفاة.وتابع البيان: في حالة وفاة أحد الشركاء أو المساهمين، كانت الهيئة تطلب استلام شهادة الوفاة، وإعلام الوراثة، وشهادة من مراقب الحسابات بتوزيع الإرث وفق الإعلام الشرعي، وشهادة من البورصة المصرية لتوزيع أسهم المتوفي على الورثة، ولكن الهيئة استغنت عن هذه المستندات، على أن تحتفظ الشركات بها، وتلتزم بتقديمها للهيئة عند الطلب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار المستندات المطلوبة قرارات جديدة تأسيس الشركات العامة للاستثمار الاستغناء عن
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. جماعة الحوثي تتعسف منتسبي الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس
أحالت الجماعة الحوثية خمس موظفات عموميات في هيئة رقابية إلى التحقيق بتهمة إثارة الفوضى بعد مواقفهن الرافضة لممارسات الفساد، وقامت تعيين أكثر من 150 من أتباعها، ينتمي أغلبهم إلى محافظة صعدة، في نفس الهيئة دون احتياج لهم، ودون حصولهم على المؤهلات والخبرات اللازمة.
ومنذ أيام انطلقت حملة للتضامن مع خمس موظفات في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في العاصمة المختطفة صنعاء، بعد إحالتهن إلى التحقيق على خلفية مشاركتهن في وقفات احتجاجية ضد فساد رئيس الهيئة المنتمي للجماعة، وطالبت الحملة بوقف الإجراءات ضد الموظفات والتحقيق في قضايا الفساد داخل الهيئة.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر مطلعة قولها إن الموظفات الخمس كن يعتزمن تصعيد احتجاجاتهن ضد ممارسات الفساد التي يتهم بها القيادي الحوثي سام البشيري المعين رئيساً للهيئة، وأنهن طالبن بمقابلة وزير الاقتصاد والاستثمار والتجارة في حكومة الجماعة غير المعترف بها، وذلك باعتباره رئيساً لمجلس إدارة الهيئة، إلا أن البشيري أصدر قراره بإحالتهن للتحقيق استباقاً لذلك.
وبينت المصادر أن الإجراء الذي اتخذه البشيري ضد الموظفات الخمس جاء رداً على استمرارهن في التصعيد، والإصرار على مواصلة أنشطتهن الاحتجاجية، بعد أن تمكن من قمع العشرات من الموظفين في الهيئة الذين شاركوا في الوقفات الاحتجاجية ضد ممارساته.
ومنذ قرابة أسبوعين نفذ عشرات الموظفين في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وقفات احتجاجية رفضا للاختلالات والفساد والتوظيف غير القانوني في الهيئة.
ومن الممارسات التي رفضها الموظفون سياسة التعيينات والتوظيف داخل الهيئة، والتي كان آخر إجراءاتها صدور قرارات بتعيين أكثر من 150 من أتباع الجماعة الحوثية، ينتمي أغلبهم إلى محافظة صعدة، المعقل الرئيس للجماعة.
تفيد المصادر في صنعاء بأن عدداً من قرارات التعيين في هيئة المواصفات والمقاييس صدرت بتزكية من القيادي الحوثي سام البشيري وترتيبات عمل بنفسه على إنجازها، إلا أن غالبية التعيينات جاءت بأوامر من قيادات حوثية عليا لم تسمها، دون أن تكون هناك حاجة لدى الهيئة وفروعها لموظفين جدد، في حين يفتقر غالبية من يجري تعيينهم للمؤهلات والخبرات اللازمة لشغر الوظيفة العامة.
وأوضحت المصادر أن التوجيهات بتلك التعيينات هدفها تكليف العناصر المعينين بأدوار لمساندة الجماعة، أو بسبب انتمائهم إلى عائلات حوثية معروفة.
ووفقاً للمصادر، تواجه الموظفات الخمس اللواتي جرى إحالتهن للتحقيق مخاوف من أن تتطور الإجراءات التي اتخذت بحقهن إلى الفصل والطرد من العمل، أو إحالتهن إلى القضاء بتهم إثارة الفوضى والإخلال بعمل الهيئة، خصوصاً أن عدداً من الموظفين المقربين من القيادي البشير لمحوا إلى اتهامهن بالتخابر والتواصل مع الحكومة الشرعية المعترف بها.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل