«الإصلاح والنهضة»: التسهيلات الضريبية خطوة حاسمة لجذب الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أشاد المهندس رامي عمرو مدير المكتب الاستراتيجي والأمين المساعد للجنة الاقتصادية بحزب الإصلاح والنهضة، بحزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أحمد كوجك، نائب وزير المالية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واصفا تلك التسهيلات بأنها تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القرارات المتخذة تتضمن تسهيلات ضريبية للشركات والمستثمرين، وتعد خطوة مهمة في دعم بيئة الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن المؤتمر الصحفي تضمن قرارات أخرى مهمة تتعلق بالعاملين في المنظومة الضريبية، حيث ربطت الحكومة مؤشرات قياس الأداء للعاملين بجودة الخدمات المقدمة، بهدف حوكمة المنظومة بشكل أكثر فعالية.
دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمالوأشار إلى أن التسهيلات المقدمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال تمثل خطوة استراتيجية في جعل مصر مركزًا للشركات الناشئة، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من كوادر بشرية مدربة، خصوصا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد.
تسريع تنفيذ الإجراءاتوشدد الأمين المساعد للجنة الاقتصادية بحزب الإصلاح والنهضة على ضرورة تحويل هذه القرارات إلى إجراءات سريعة وفعالة مع متابعة مستمرة لقياس التقدم نحو تنفيذها، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويدعم الاستثمار الأجنبي والمحلي بشكل كبير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التيسيرات الضريبية الإصلاح والنهضة الحكومة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
«الإصلاح والنهضة» يشيد بقرار النيابة بشأن 54 متهما: يعزز حقوق الإنسان
أشاد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بما أعلنته النيابة العامة اليوم من استبدال حبس 54 متهما بالعمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، تحقيقًا لمصلحة المحبوسين ودعمًا لحقوق الإنسان، واصفًا القرار بأنه «استجابة سريعة وفعالة» للمطالب المتعددة في التوسع في استخدام بدائل الحبس، لا سيما في عقوبات الحبس البسيط.
حرص الدولة المصرية على مصلحة المحكوم عليهوأضاف عبدالعزيز أن هذا التوجه من النيابة العامة يعكس حرصًا كبيرًا من الدولة المصرية على مصلحة المحكوم عليهم وضمان حمايتهم من اكتساب أي سلوكيات إجرامية حال اختلاطهم في مراكز الحبس ببعض عتاة المجرمين والسوابق.
وأشار عبد العزيز إلى أن تشغيل هؤلاء المحبوسين خارج مراكز الإصلاح والتأهيل يحقق الجمع بين «العقوبة» و«الدمج» في نفس الوقت، بجانب أنه يساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية والتنظيمية على مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
تطور مهم في سبيل تعميق حقوق الإنسانوشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن القرار يعد بداية لمرحلة جديدة وتطورًا هامًا في سبيل تعميق «حقوق الإنسان» والموازنة بينها وبين «متطلبات الأمن» و«تحقيق العدالة» و«حماية المجتمع» بما يحقق فلسفة استراتيجية حقوق الإنسان ذات العلاقة.