أشاد المهندس رامي عمرو مدير المكتب الاستراتيجي والأمين المساعد للجنة الاقتصادية بحزب الإصلاح والنهضة، بحزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أحمد كوجك، نائب وزير المالية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واصفا تلك التسهيلات بأنها تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

تعزيز ثقة المستثمرين

وأكد في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القرارات المتخذة تتضمن تسهيلات ضريبية للشركات والمستثمرين، وتعد خطوة مهمة في دعم بيئة الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن المؤتمر الصحفي تضمن قرارات أخرى مهمة تتعلق بالعاملين في المنظومة الضريبية، حيث ربطت الحكومة مؤشرات قياس الأداء للعاملين بجودة الخدمات المقدمة، بهدف حوكمة المنظومة بشكل أكثر فعالية.

دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال

وأشار إلى أن التسهيلات المقدمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال تمثل خطوة استراتيجية في جعل مصر مركزًا للشركات الناشئة، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من كوادر بشرية مدربة، خصوصا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد.

تسريع تنفيذ الإجراءات

وشدد الأمين المساعد للجنة الاقتصادية بحزب الإصلاح والنهضة على ضرورة تحويل هذه القرارات إلى إجراءات سريعة وفعالة مع متابعة مستمرة لقياس التقدم نحو تنفيذها، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويدعم الاستثمار الأجنبي والمحلي بشكل كبير.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التيسيرات الضريبية الإصلاح والنهضة الحكومة الاستثمار

إقرأ أيضاً:

نبيل دعبس يطالب بصياغة وإقرار قانون للتجارة شامل وموحد للشركات

طالب  الدكتور نبيل دعبس  رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة بصياغة وإقرار قانون  للتجارة شامل وكامل و موحد لكافة الشركات بمختلف أنواعها ومسمياتها.        

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.   

فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العملتوصيات برلمانية.. «سري الدين»: حان وقت الإصلاح الشامل للقانون الموحد للشركات التجارية

وأضاف دعبس أن هناك العديد من القوانيين والتشريعات التي تحكم الشركات منها قانون للشركات المساهمه وآخر للشركات الحكومية وثالث لشركات الأشخاص وغيرها وهذا أمر لا  بد من الوقوف أمامه والعمل علي إيجاد تشريع واحد يحكم كل تلك الشركات بمختلف أنواعها ومسمياتها وأين كانت تحت أي ولاية.            

وقال دعبس  : على الجميع أن لا ينسى أن هناك قانون مدني به العديد من النصوص التي تخص الشركات خاصة من  المادة 505 الي 530 للشركات ، ولذلك نتمى أن يكون هناك قانون شامل.

واستذكر النائب تجربة عام 1988 حين كانت قوانين شركات الأموال والاستثمار تحكم قطاعًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن غياب الإطار التشريعي الموحد اليوم يُعقّد بيئة الأعمال ويهدد الاستثمار. وأضاف: "نحتاج لقانون شامل يضع أسسًا واضحة لجميع الشركات، بدلًا من التعامل مع كل حالة على حدة، مما يخلق فجوات ويثير نزاعات قانونية".  

وشدد دعبس على أن التوحيد التشريعي سيمنع التداخل بين التشريعات الخاصة بالشركات والقانون المدني، ويُسهم في تعزيز الشفافية والعدالة، داعيًا المسؤولين عن التشريع إلى تسريع إعداد هذا الإطار القانوني لضمان استقرار الاقتصاد الوطني. 

وقال أن الوضع التشريعي الحالي يعاني من التشتت، مشيرًا إلى أن "كلما ظهرت مشكلة تُخص الشركات، يتم إصدار قانون جديد"، ما يؤدي إلى تراكم قوانين غير مترابطة.

مقالات مشابهة

  • قيم في الحياة.. الإصلاح ذات البين.. فضيلة للاستمرار
  • نبيل دعبس يطالب بصياغة وإقرار قانون للتجارة شامل وموحد للشركات
  • رئيس الغرفة التجارية بسوهاج: الصعيد مؤهل لجذب الاستثمارات في قطاع الملابس الجاهزة
  • توصيات برلمانية.. «سري الدين»: حان وقت الإصلاح الشامل للقانون الموحد للشركات التجارية
  • وزير المالية: ملتزمون بمتابعة تنفيذ «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع
  • عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر يؤكد حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات لوكالات الأمم المتحدة
  • جاسم يمثل «جودو الإمارات» في «العمومية العربية»
  • راح فيها دراع المساعد.. تفكيك سيرك طنطا بعد واقعة النمر| شاهد
  • ترامب بعد فرض الرسوم: نسعى لجذب الشركات والمصانع الكبرى للعمل في أمريكا
  • مستقبل وطن: الإصلاحات الضريبية طوق نجاة لقطاع الصناعة في مواجهة التحديات العالمية