أقال 11 مستشارا.. هل يزيد السيسي بؤر أعدائه بالدولة العميقة والجيش والشرطة؟

"لبس الجلابية"، تعبير مصري سياسي عميق المعنى يتداوله حتى المصريون العاديون حين صدور قرار بإنهاء خدمة وزير أو محافظ أو مسؤول كبير أو قيادة عسكرية أو شرطية، راج بشكل لافت خلال اليومين السابقين مع قرار مثير لرئيس النظام عبدالفتاح السيسي.

وأقال السيسي 11 من كبار مستشاريه دفعة واحدة، في قرار صدر يوم 13 تموز/ يوليو، وجرى تنفيذه مع مطلع آب/ أغسطس الماضي، وجرى الكشف عنه في 15 أيلول/ سبتمبر الجاري، وسط تساؤلات حول سبب تخلص السيسي من هذا العدد الكبير من معاونيه.

القرار طال اثنين من وزراء الداخلية السابقين الذين دعما انقلاب السيسي حينما كان قائدا للجيش في 3 تموز/ يوليو 2013، ضد الرئيس الراحل محمد مرسي.

كما طال قرار الإقالة، غير المسبب، رئيس هيئة قناة السويس السابق وصاحب فكرة حفر تفريعة قناة السويس (2014- 2015) والمقرب من السيسي، الفريق مهاب مميش، وذلك إلى جانب 8 قيادات عسكرية وشرطية ومدنية كان لها أدوار هامة في دعم نظام السيسي، عبر مناصبها الرفيعة السابقة.

شمل القرار وزير الداخلية الأسبق، أحمد جمال الدين؛ ووزير الداخلية الأسبق ومستشار الرئيس لشؤون مكافحة الإرهاب، مجدي عبد الغفار؛ ومستشار الرئيس للمتابعة منذ عام 2015، محسن محمود السلاوي.

ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق ومستشار الرئيس لشؤون مكافحة الفساد محمد عمرو هيبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق ومستشار الرئيس للحوكمة والتحول الرقمي محمد عرفان، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الأسبق ومستشار الرئيس للتطوير التكنولوجي عبد العزيز سيف الدين.

إلى ذلك، تعلّق الأمر، أيضا، بكل من المستشارين بالرئاسة: مصطفى صبور، ومحمد حجازي عبد الموجود منازع، وحسن عبدالشافي أحمد عبدالغني، والمستشار العسكري علي فهمي محمد علي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتخلص فيها السيسي من هذا العدد الكبير من مستشاريه ومعاونيه وداعمي نظامه منذ توليه الحكم رسميا في 2014 وحتى الآن، لينضموا إلى قائمة كبيرة من القيادات الكبيرة التي أقالها السيسي، وأطاح بها وتوارت خلف الستار، بحسب تأكيد متحدثين لـ"عربي21".

وفي تعليقهم، أكد مراقبون أن تلك الواقعة تذكر المصريين بتخلص حكام مصر العسكريين من بعض شركائهم طوال 72 عاما، مشيرين إلى تخلص الرئيس جمال عبد الناصر عام 1954 من اللواء محمد نجيب وعدد من ضباط حركة يوليو، وتخلصه عام 1967 من قائد الجيش عبد الحكيم عامر وقيادات أخرى، وإطلاق الرئيس أنور السادات ما قال عنه "ثورة التصحيح" في أيار/ مايو 1971، والتخلص من بعض القيادات، وهو ما كرره عقب انتصار تشرين الأول/ أكتوبر 1973.

"لا مناوئين في ظل الاستبداد"
وفي قراءته لدلالات تخلص السيسي من 11 من أبرز معاونيه دفعة واحدة قال السياسي المصري أحمد عبد العزيز، إن "الهدف من تعيين (كبار المسؤولين) في وظيفة (مستشار الرئيس)، بعد الاستغناء عنهم، وإزاحتهم من مناصبهم الرسمية، هو استمرار استفادتهم من المنح والهبات والعطايا التي ينعم بها (الرئيس) عليهم بمناسبة وبدون مناسبة".

المستشار الإعلامي للرئيس الراحل محمد مرسي، أضاف في حديثه لـ"عربي21": "وذلك فضلا عن الوضع الأدبي والمعنوي الذي يظل محتفظا به (المسؤول الكبير المقال) في محيطه، وهو الأهم، باعتباره (مستشار الرئيس)".

وأكد أن "الإقالة من منصب (شرفي) هي بمثابة (حكم بالإعدام) على المستشار المقال الذي لا صلاحيات ولا مهام له أصلا؛ لأنه يجرده من وضعه الأدبي والمعنوي في محيطه الاجتماعي، ويجعله في نظر الناس من (المغضوب عليهم)، فيعيش ما بقي له من العمر محسورا مخذولا".

عبدالعزيز، ليس لديه تفسير لإقالة هذا العدد من "مستشاري السيسي" دفعة واحدة، سوى "رغبته في الانتقام منهم وإذلالهم؛ لأسباب لا يعلمها إلا الله والسيسي"، مضيفا: "ليس بالضرورة أن يكون المستشار المقال على علم أو دراية بسبب انتقام السيسي منه"، قائلا إنها "مصر في ظل الاستبداد".

وفي إجابته على السؤال: هل تزيد تلك الإقالات من عدد أعداء السيسي داخل الدولة العميقة وبين قيادات الجيش والشرطة؟ أوضح أن "هؤلاء جبناء لا يُخشى منهم، فضلا عن أنهم يكونون تحت المراقبة الدقيقة".

"ليس مستغربا.. وسوابقه حاضرة"
وفي رؤيته، قال السياسي والبرلماني المصري السابق المحامي ممدوح إسماعيل، لـ"عربي21"، إن "السيسي، شخصية نرجسية مستبدة، ومنذ توليته الحكم وهو يعمل على خطة الخداع بالترغيب، ثم التخلص من كل من ساعده في الانقلاب".

وأضاف: "بداية خدع ما يسمى بـ(جبهة الإنقاذ) وأشرك بعضهم في الوزارة، ثم أقالهم كلهم بسرعة مثل كمال أبوعيطة، وحسام عيسى، وحازم البيبلاوي، وغيرهم، ثم خدع أعضاء المجلس العسكري الذي قام بالانقلاب معه، وبدأ التخلص منهم تدريجيا".

ويعتقد إسماعيل أن "أشهر تنفيذ لخطة الخداع والتخلص كانت ضد قرينه في الانقلاب الفريق صدقي صبحي، الذي تم الإعلان عن تحصين منصبه كوزير للدفاع دستوريا من الإقالة، ثم تمت إقالته بكل سهولة".

وأكد أنه "رغم أن السيسي، يحكم منفردا، ولا يؤمن بالشورى مطلقا، إلا أنه لا يتردد في إقالة كل شخصية تظهر على السطح رغم ولائها الشديد له".

وأوضح أن "أقربها إقالة وزير الدفاع السابق محمد زكي، 3 تموز/ يوليو الماضي، والذي قام بتنفيذ أهم خطوة في انقلاب 2013، وهي اعتقال الرئيس محمد مرسي".

وأشار إلى أن "مظهره في المناسبات بدا كعسكري مطيع للسيسي، بما لا يتناسب مع منصبه، ولكن السيسي أطاح به مع رئيس الأركان أسامة عسكر، الذي تغنى به السيسي في إحدى المناسبات علانية ومدحه".

وقال عضو مجلس الشعب المصري السابق: "لذلك لا تستغرب إقالته 11 مستشارا أو مائة مستشار؛ وقد أصبح ذلك معروفا، حتى أن الوزارة الأخيرة تأخر الإعلان عنها لأن أكثر من 50 شخصية اعتذرت عن تولي منصب الوزارة".
‌
"11 جنديا أفيد من 11 مستشارا"
وقال السياسي المصري عمرو عبد الهادي، إن "إقالة السيسي لهؤلاء دفعة واحدة، وبهذا العدد، لأول مرة تحدث، حتى أن حسني مبارك جلس في الحكم 30 سنة ولم يقل هذا العدد، بل إن مستشاريه ظلوا في مناصبهم حتى عزله".

وفي حديثه لـ"عربي21"، يرى عبد الهادي أن "الدلالة المهمة في هذه الإقالات تظهر في عامل الوقت، حيث أن الشكليات وشراء الولاءات لم تصبح ذات جدوى في هذا التوقيت بالنسبة للسيسي".

وأضاف: "كما أن الضربة التي يهرب منها السيسي، قد تأتيه من أي مكان، فهو يعلم جيدا أن دوره انتهى، وكلما مر الوقت في مدته الأخيرة (2024- 2030)، أصبحت الحلول أمامه للبقاء في الحكم أقل، ولذلك لم تعد تلك الشكليات تفرق معه".

ويعتقد السياسي المصري، أن السيسي "يريد أيضا تقليل النفقات حوله حتى يستطيع توفير أموال أكثر يستفيد منها هو وأولاده إذا تم عزله من السلطة في أي وقت".

ومضى يقول: "هو يعلم الآن أن 11 جنديا مدججا بالسلاح أفيد له من 11 مستشارا يشتريهم بالولاءات؛ فهو يتوقع في أي وقت وقوع محاولة اغتيال تطيح به".

وختم حديثه مؤكدا أنه "يفهم جيدا أن أي مساعدات أمريكية وأوروبية لا تعني رضاهم عنه، بل هي تضخ للجيش المصري حتى لا تسقط هيمنة المؤسسة العسكرية على الحكم".



"سلسلة التخلص من الشركاء"
طوال السنوات الماضية، اتخذ السيسي قرارات متتابعة بإقالة أهم من حوله من القيادات وخاصة تلك التي شاركته في انقلاب العام 2013، والتي كانت آخرها في 3 تموز/ يوليو الماضي، حينما تخلص من اثنين من أكبر قادة الجيش.

وفي آخر لحظات الإعلان عن التغيير الوزاري الأخير، أقال السيسي، وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، الذي عينه بمنصبه قبل 6 سنوات في 14 حزيران/ يونيو 2018، وأيضا رئيس أركان الجيش الفريق أسامة عسكر، صاحب السجل الحافل من المناصب والذي دارت حوله الكثير من الأحاديث المثيرة.

وتخلص السيسي، من زكي، وعسكر، ليبقى فقط مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللواء ممدوح شاهين، كآخر شركاء الانقلاب داخل المجلس العسكري.

وفي شباط/ فبراير 2021، تخلى السيسي، عن رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال (2016- 2021) رغم ما أنجزه من قوانين تقدمت بها حكومات السيسي، طيلة 5 سنوات، ليخلفه رئيس المجلس الحالي حنفي الجبالي، ويتحول عبدالعال إلى عضو عادي بالمجلس، ليختفي لاحقا عن المشهد.

وفي 5 آذار/ مارس 2015، أقال السيسي، وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، الذي لم يعلم بقرار إقالته إلا بعد أن أدى خلفه اللواء مجدي عبدالغفار اليمين الدستورية، فيما تم تعيينه مستشارا لرئيس مجلس الوزراء، ليختفي تماما عن أية مشهد رسمي.

وارتكبت وزارة إبراهيم، مذبحة الحرس الجمهوري، والمنصة، ورمسيس الأولى والثانية، وفض رابعة العدوية والنهضة، في 2013، ومذبحة أولتراس وايت نايتس (الدفاع الجوي) شباط/ فبراير 2015.

وفي 14 حزيران/ يونيو 2018، وبعد أشهر من استهداف طائرة كان يستقلها بصاروخ في مطار العريش، كانون الأول/ ديسمبر 2017، أقال السيسي، وزير الدفاع الفريق صدقي صبحي، شريكه الأول بالانقلاب، وذراعه اليمنى بفض اعتصام رابعة والنهضة، رغم تحصين منصبه من الإقالة في دستور 2014.

ورغم تعيين صبحي مساعدا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع؛ إلا أنه اختفى عن الأنظار لنحو عام ونصف، وكان أول ظهور له بعد الإقالة في كانون الأول/ ديسمبر 2019، بتشييع جثمان رئيس أركان الجيش الجزائري قايد صالح.

وفي 24 شباط/ فبراير 2014، أقال السيسي، أول رئيس وزراء لمصر تم تعيينه بعد الانقلاب في 9 تموز/ يوليو 2013، والذي شهدت وزارته مجزرة رابعة وغيرها، حازم الببلاوي، ليغادر مصر للعمل بمنصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2017، أقال السيسي، صهره ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، بعد ترقيته لرتبة الفريق في آذار/ مارس 2014، وعينه بمنصب شرفي كمستشار لرئيس الجمهورية للتخطيط.

بعد 6 أشهر من تولي السيسي رئاسة مصر، وفي 21 كانون الأول/ ديسمبر 2014، أقال مدير المخابرات العامة محمد فريد التهامي، وذلك رغم أنه ترأس السيسي خلال عملهما في المخابرات الحربية في عهد حسني مبارك.

وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر 2015، تم إنهاء خدمة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي أثناء فض رابعة، اللواء أشرف عبدالله.

ونهاية كانون الأول/ ديسمبر 2015، تمت إحالة مدير أمن القاهرة، شريك فض رابعة اللواء أسامة الصغير، للاستيداع.

في شباط/ فبراير 2017، تم إنهاء خدمة مساعد وزير الداخلية للأمن الوطني أثناء فض رابعة اللواء خالد ثروت.

وبداية العام 2017، أحال السيسي، للاستيداع قائد عملية فض رابعة، وقائد مجزرة كرداسة بالجيزة، وقائد حملات اعتقال كبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين، عقب الانقلاب، اللواء مدحت المنشاوي.

المصدر: عربي21