تمويل مشترك من البنك الأهلي المصري وثلاثة بنوك اخرى لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت لتمويل مشروع زد إيست
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
نجح البنك الأهلي المصري بمشاركة ثلاثة بنوك اخرى في ترتيب تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 7 مليار جنيه لتلبية الاحتياجات المالية لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت للاستثمار العقاري (أورا - مصر) "Ora Developers Egypt for Real Estate Investment (ORA Egypt)"، والتي تعد أحد أهم شركات التطوير العقاري في مصر، وذلك بهدف إتمام مشروع زد إيست.
ويتمثل الغرض من التمويل المشترك طويل الاجل في تمويل جزء من أعمال الإنشاء والبنية التحتية والتكاليف غير المباشرة الخاصة بمشروع زد إيست (ZED East)، حيث تبلغ حصة البنك الأهلي المصري في التمويل مليار جنيه.
وقام البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي الأولى ومسوق التمويل ووكيل الضمان وبنك هيكلة التمويل وبنك المستندات.
ويعد زد إيست هو مشروع متكامل يمتد على مساحة واسعة تصل إلى 334 فدانًا في شرق القاهرة، ويقع في أحد أسرع المجتمعات تطورًا في القاهرة، على بعد بضع كيلومترات من العاصمة الإدارية الجديدة.
ويضم المشروع وحدات سكنية وتجارية ومرافق رعاية صحية وناديًا اجتماعيًا ورياضيًا، ومن المتوقع أن يبدأ التسليم خلال عام 2025، علما بأن المشروع سيوفر تجربة حياتية فريدة، من خلال دمج العناصر السكنية والتجارية والترفيهية لتلبية الاحتياجات المتطورة للحياة الحضرية الحديثة.
وقد أعرب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن اعتزاز البنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت وهي احدى الشركات الرائدة في التطوير العقاري؛ لما لها من باع في تطوير المشروعات السكنية الرائدة وأعلى مستويات الجودة، مشيراً إلى سعي البنك الأهلي المصري المتنامي لتوسيع إتاحة التمويلات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال توفير التمويلات المطلوبة.
وأضاف أبو الفتوح أن شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت ستعتمد على التمويل المشترك لإتمام مشروع "زد ايست" شرق القاهرة، مؤكداً أن هذا المشروع بجانب أهميته في تحقيق التنمية التي تخدم التوسع في المناطق العمرانية الجديدة، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في مصر، سيساهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب في عدد من الصناعات المرتبطة بالمجال العقاري.
ومن جانبه أوضح شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن التمويل يعكس احترافية البنك الأهلي المصري والبنوك الأخرى المشاركة وقدرتهم على ترتيب وإدارة وتسويق التمويلات في مختلف القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وهو ما يعكس أيضا قوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وتوفير التمويلات اللازمة، مؤكداً بأن هذا التمويل يعتبر تتويجاً للجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك والبنوك المشاركة الأخرى التي استطاعت بحرفية إبرام التمويل من خلال حلول متنوعة.
الجدير بالذكر أن استراتيجية أورا ديفلوبرز إيجيبت تتميز بتقديم مشاريع متكاملة تلبي احتياجات العملاء في مواقع مختلفة بشرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي.
وعلى مدار 6 سنوات منذ تأسيسها، أصبحت أورا ديفلوبرز إيجيبت واحدة من أسرع الشركات نموًا في السوق العقاري المصري، وتسعى باستمرار لتقديم مشاريع مستدامة تعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري شركة أورا ديفلوبرز العاصمة الإدارية الجديدة أورا دیفلوبرز إیجیبت البنک الأهلی المصری
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تبحث تعزيز تمويل المشروعات الصغيرة عبر البريد المصري
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعًا برئاسة المهندس علي عيسى، نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة المهندس حسن الشافعي، وذلك لمناقشة مستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والتجارب الدولية الناجحة في تمويل ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
حضر الاجتماع عدد من الخبراء والمسئولين، من بينهم المهندس علاء فهمي، وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، وهاني توفيق، الخبير الاقتصادي ورائد الأعمال، إلى جانب ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة القومية للبريد، بالإضافة إلى نخبة من أعضاء الجمعية والمتخصصين في القطاع الاقتصادي.
في مستهل الاجتماع، شدد المهندس حسن الشافعي على أهمية تأسيس شركة كبرى بمساهمة رجال الأعمال لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خدمات التسويق، التمويل، وإعداد دراسات الجدوى لمشروعات الشباب ورواد الأعمال.
وأشار إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه البريد المصري في تمكين الشركات الصغيرة عبر تقديم خدمات تسويقية وتمويلية وتعزيز الشمول المالي، مستفيدًا من انتشاره الواسع، خاصة في القرى والمناطق الريفية التي تمثل نسبة كبيرة من السكان.
كما أكد أن اللجنة تبحث حاليًا سبل التعاون بين البريد المصري وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم هذا القطاع الحيوي.
تناول الاجتماع التحديات التي تواجه رواد الأعمال، والتي تشمل صعوبة الحصول على التمويل، والإجراءات البيروقراطية المعقدة، وضعف القدرات التسويقية والإدارية.
وأوضح المهندس حسن الشافعي ضرورة تنويع مصادر التمويل وإيجاد آليات فعالة لتسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن توطين الصناعة يمثل فرصة كبيرة لنمو القطاع، حيث يمكن الاستفادة منه في تصنيع مستلزمات الإنتاج بدلًا من استيرادها.
من جانبه، تحدث الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن التحديات التمويلية والاقتصادية التي تعيق نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، والتي تصل حاليًا إلى مستويات مرتفعة تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المستثمرين.
ولفت إلى أن البنك المركزي المصري يعمل على خفض سعر الفائدة لدعم القطاع الخاص، متوقعًا تراجعها إلى نحو 20% خلال الفترة المقبلة، ما قد ينعكس إيجابيًا على قطاع المشروعات الصغيرة.
كما دعا إلى دراسة التجارب الدولية الناجحة في الاستفادة من مكاتب البريد في تمويل الشركات الصغيرة، مثل النماذج المتبعة في فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل، بالإضافة إلى دراسة التجربة الألمانية والمغربية في دعم المشروعات من خلال تمويل دراسات الجدوى، المشاركة في المعارض، وتقديم إعفاءات ضريبية.
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. تعرف على سعر الدولار اليومأسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 1-2-2025وأكد المهندس علاء فهمي أن البريد المصري شهد تطورات كبيرة في تقديم الخدمات المالية والرقمية، ما يجعله منصة متكاملة يمكن استغلالها لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن البريد المصري لديه شبكة واسعة من الفروع، خاصة في الأقاليم والقرى، ما يعزز فرص الشمول المالي.
كما أشار إلى إمكانية الاستفادة من الشركات التابعة للبريد المصري، مثل شركة البريد للاستثمار وشركة التوزيع، لتوفير خدمات تسويقية وتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جهتها، استعرضت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، جهود اللجنة في التنسيق مع الجهات الحكومية لطرح تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020، بهدف تقديم حوافز وتسهيلات جديدة للمستثمرين في هذا القطاع.
وأوضحت أن الحوافز الضريبية والإجرائية التي أقرتها وزارة المالية تمثل خطوة إيجابية لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، حيث تضمنت إعفاءات من ضريبة الدمغة، رسوم التنمية، رسوم الشهر العقاري، وضريبة الأرباح الرأسمالية، إلى جانب نظام ضريبي مبسط يعتمد على حجم الإيرادات بدلًا من الأرباح. كما شملت التيسيرات تسوية المنازعات الضريبية، تقسيط الضرائب، وإجراءات مبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية.
اختتم الاجتماع بتأكيد المهندس حسن الشافعي الدور المحوري لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، مشيدًا بقدرات الشباب وأهمية الاستفادة منها عبر التصدي للتحديات التي تواجههم.
كما أكد التزام جمعية رجال الأعمال المصريين بتقديم جميع خبراتها لدعم هذا القطاع بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.