خلال أيام.. صرف منحة طلاب المدارس بقيمة 100 دينار
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني اجتماعًا، أمس الأحد، مع مدير إدارة منحة الزوجة والأولاد بحضور الخبير الاجتماعي بالوزارة، لمتابعة إجراءات صرف المنحة المالية المقررة لطلاب المدارس.
ووفقًا لبيان نشرته الوزارة على حسابها الرسمي في فيسبوك، اطّلعت الكيلاني على سير عملية صرف المنحة المقررة لطلاب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بقيمة 100 دينار، لمساعدتهم في توفير احتياجات بدء العام الدراسي الجديد وصرفها من خلال منظومة وزارة الشؤون الاجتماعية.
وجرى التواصل مع وزارتي التعليم والتعليم التقني لمطابقة بيانات طلاب المدارس والمعاهد لصرف المنحة بناءً على قواعد بيانات منحة الزوجة والأولاد بوزارة الشؤون الاجتماعية.
وقال مدير إدارة منحة الزوجة والأولاد، إن فريق إدارة المنحة يواصل العمل في أيام العطلة لإنهاء الإجراءات المطلوبة لصرف المنحة خلال الأيام القليلة القادمة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
التمييز تؤيد إلزام الحكومة بـ 258 ألف دينار أجرة أرض في مخيم البقعة
#سواليف
أيدت #محكمة_التمييز الحكم القاضي بإلزام المدعى عليهم (حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الشؤون الفلسطينية ودائرة الأراضي والمساحة) بأن يؤدوا للمدعين جميعاً مبلغا وقدره (258045,455) دينارا بالتكافل والتضامن فيما بينهم.
وجاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المدعين وآخرين يملكون على الشيوع، حصصاً في قطعة أرض من قرية ( #عين_الباشا ) #أراضي_شمال_عمان، وتقع قطعة الأرض هذه ضمن حدود #أراضي #مخيم_البقعة، وأنها مستغلة لإقامة أبينة ومنشآت لإيواء #اللاجئين_الفلسطينيين، وأن دائرة الشؤون الفلسطينية تتولى المسؤوليات المقررة لها بموجب تعليمات مهام وصلاحيات دائرة الشؤون الفلسطينية لسنة 1988 وتتبع في سير عملها وزارة الخارجية الأردنية، وإنه وبتاريخ (30/11/1969) صدر عن رئيس الوزراء أمر الدفاع (رقم 14 لسنة 1969) مفاده الاستيلاء على قطعة الأرض موضوع الدعوى ريثما يتم استملاك حق المنفعة فيها، وقد صدر قرار مجلس الوزراء باستملاك حق التصرف في قطعة الأرض لمدة سنتين قابلتين للتجديد، لغايات إقامة وحدات سكنية جاهزة لإيواء النازحين، وقد انتهى استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، ولم يتم تجديده بالطرق التي رسمها القانون، وبالتالي فإن يد المدعى عليهم تغدو يداً غير مشروعة على قطعة الأرض موضوع الدعوى.
وقد ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة الفنية أن قطعة الأرض موضوع الدعوى لا تزال مستغلة بالكامل، وهي ممتلئة بالوحدات السكنية والأبنية والخدمات والطرق، وأن نصيب المدعين بما لهم من حصص في سند التسجيل من أجر مثل قطعة الأرض المنوه عنها عن الفترة الممتدة من (6/8/2020) حتى (2/10/2022) بلغ (258045.455) ديناراً.
مقالات ذات صلةوقالت المحكمة في حكمها أنه منذ انتهاء مدة استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، فإنَّ قطعة الأرض موضوع الدعوى تصبح في حلٍّ من أثره، ويجب أن تعود فوراً إلى أصحابها على نحوٍ من شأنه غلُّ جميع الآثار التي كانت تترتب صحيحةً بحكم الإستملاك، وأنَّ استمساك المدعى عليها بإمضاء الأحوال المادية التي أنشأها الإستملاك على الرغم من انتهائه في حق الملاك والجهة المستملكة على حدٍ سواء، من شأنه إزالة يد ملاك العقار موضوع الدعوى ومستحقيه دونما سندٍ من القانون ولا رضىً منهم، واعتبار يد المدعى عليهم على محل الاعتداء يداً غاصبةً واجباً رفعها، وتضمينها أجر مثل المنفعة المعترضة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد