«الصناعات الغذائية» تطلق برنامج البصمة الكربونية لتعزيز تنافسية المنتجات
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
نظمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، برنامج البصمة الكربونية، بمشاركة 22 متدربا من مديري سلامة الغذاء والبيئة والجودة ومشرفي الإنتاج والموارد البشرية، ومديري سلاسل التوريد بشركات الأغذية أعضاء الغرفة.
برنامج البصمة الكربونيةيأتي برنامج البصمة الكربونية تنفيذا لاستراتيجية مجلس الإدارة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، لتحقيق أهداف الغرفة بالعمل علي تطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بمستوى الجودة، وتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية وفتح أسواق جديدة.
وقالت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة، إن البرنامج هدفه رفع الوعي بأهمية خفض البصمة الكربونية في التصنيع الغذائي للامتثال للوائح والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والمناخ، لأثر ذلك الإيجابي على تعزيز حماية صحة الانسان وتشجيع الابتكار لتحقيق الاستدامة البيئية وزيادة الصادرات، وبالتالي نمو مستدام لقطاع الصناعات الغذائية.
تطبيق الاستراتيجيات والتدابير البيئيةوأشارت إلى أن حساب البصمة الكربونية، تمكن المصانع من تطبيق الاستراتيجيات والتدابير البيئية التي من شأنها تقلل من الانبعاثات الضارة والحد من تغيرات المناخ، مثل برامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة والاعتماد على مصادر طاقة نظيفة متجددة وادارة وتدوير المخلفات، واختيار الموردين الملتزمين بالممارسات الصديقة للبيئة لتحسين استدامة سلاسل الإمداد.
الاحتياجات التدريبية للقطاع والمصانعوأكدت ريهام غازي مدير عام إدارة التدريب والتطوير بالغرفة، أن تقديم الغرفة لبرنامج البصمة الكربونية جاء متوافق مع الاحتياجات التدريبية للقطاع والمصانع ولاقى تفاعل كبير من السادة الأعضاء، مشيرة إلى استمرار الغرفة في تقديم هذا البرنامج، نظرا لأهميته في التأهيل إلى التصدير وفتح الأسواق الخارجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج البصمة الكربونية البصمة الكربونية غرفة الصناعات الغذائية الاستدامة البيئية
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو لتسريع الطروحات الحكومية في البورصة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر من التنافس والكفاءة في إدارة الشركات، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 سيشكل دعما واضح للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال الفيومي إن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن الطروحات الحكومية وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب.
كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية بشكل خاص ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة العرض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصة أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل البرنامج أكثر من مرة كان لأسباب متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها قرارات مارس العام الماضي.
وأكد الفيومي أن مجلس الوزراء مؤخرًا شدد على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الدولة أعلنت عن استمرار برنامج الطروحات الحكومية لجذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، كما يجري حاليا التنسيق والتهيئة اللازمة لقيد الشركات التابعة للقوات المسلحة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.