«الضرائب» توضح كيفية التعامل مع المصروفات المشتركة في التجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أوضحت مصلحة الضرائب كيفية التعامل مع المصروفات المشتركة في حالة إمساك الدفاتر والحسابات المنتظمة لمزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية (التجارة الإلكترونية/ صناعة المحتوى).
وذكرت المصلحة، في إنفوجراف أصدرته اليوم، أن المصروفات المشتركة يقصد بها المصروفات المشتركة بين الاستخدام الشخصي والاستخدام الخاص بالنشاط والناتجة عن ممارسة النشاط من خلال المنزل، ولا يوجد مكان منفصل خاص لممارسة النشاط غير المنزل مثل مصروف الكهرباء والإيجار والإنترنت.
وأشارت إلى أن المصروفات المشتركة يتم الاعتراف بها من إجمالي قيمة المصروف (مصروف الإيجار 25% من قيمة الإيجار الشهري وفقا لعقد الإيجار مثبت التاريخ، 75% من قيمة فواتير الإنترنت، و20% من فواتير الكهرباء).
ولفتت إلى أنه في حالة وجود مكان منفصل غير المنزل لممارسة النشاط فإنه يتم اعتماد كافة المصروفات المتعلقة بالمكان، موضحة أنه لمزيد من الاستفسارات يرجى التوجه لوحدة التجارة الإلكترونية أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395.
اقرأ أيضاًجامعة المنيا تفوز بجائزة دعم تأسيس شركة ناشئة فى مسابقة «رالى مصر» لريادة الأعمال
الداخلية تنظمدورة تدريبية لـ ضباط الشرطة في مجال قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب التجارة الإلكترونية صناعة المحتوى أنشطة التجارة الإلكترونية التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
بعد تطبيقها.. عقوبة الممتنعين عن زيادة الإيجار القديم
حدد القانون رقم 10 لسنة 2022 عقوبة الامتناع عن تنفيذ وتطبيق زيادة الإيجار القديم المنصوص عليها بقانون إخلاء الأماكن المعدة لغير غير السكنى المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين بداية من يوم 10 مارس الماضي، باعتبار أن القانون قد صدر في ذات اليوم، وينص على أن تطبق زيادة سنوية 15 % على القيمة الإيجارية السارية في ذات الحين، بخلاف الزيادة المقدر بخمسة أمثال الأجرة عند بداية تطبيق القانون في 10 مارس 2022.
طرد المستأجر حال المخالفةوحدد القانون عقوبة الامتناع عن دفع زيادة الإيجار القدديم، حيث ينص على أنه يكون مصير المستأجر الذي يقوم بمخالفة ما ورد في نص القانون رقم 10 لسنة 2022 هو الطرد وإخلاء الوحدة لصالح المالك، حتى لو كان شخصًا اعتباريًا.
وفي ذوء ذلك، فإن جميع الهيئات التي حددها القانون والتي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم، يجب عليها أن تلتزم التزاما كاملًا بما جاء في القانون، من حيث الزيادة الخاصة بالقيمة الإيجارية، أو الجزء الآخر المتعلق بموعد انهاء العلاقة الإيجارية.
تطبيق زيدة الإيجار القديمومع الأخذ في الاعتبار أن الزيادة لا تطبق على الوحدات السكنية، فتجدر الإشارة إلى أنه تطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
وشمل القانون الصادر في 2022 عن مجلس النواب تلك الاحالات، وهي الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة، أما الحالة السادسة فهي كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
تجدر الإشارة إلى أن الإيجار القديم للوحدات السكنية ساري كما هو، وفي انتظار صدور قانون جديد بشأنه خلال الفترة المقبلة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم البرلمان بصدور تعديل تشريعي لعدم دستورية ثبات الأجرة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً