رئيس الوزراء يؤكد أهمية استمرار عمل صندوق العراق للتنمية وفق الرؤية المخطط لها
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، استمرار عمل صندوق العراق للتنمية وفق الرؤية المخطط لها.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس الوزراء ترأس الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، وأشار الى أهمية استمرار عمل الصندوق وفق الرؤية المخطط لها، وبما يواكب توقعات المؤسسات المالية العالمية، من أجل استقطاب المستثمرين من داخل وخارج العراق، كما أشار أيضا الى مشاريع السكن وبناء المدارس التي هي في طريقها الى التنفيذ"، مؤكداً "وجوب العمل وفق النهج الجديد الذي تسعى الحكومة لتنفيذه، والمتمثل بشراء الخدمات من المستثمرين بدلاً من أن تتولى الدولة التنفيذ".
وجرى خلال الاجتماع، بحسب البيان، "إقرار دليل الحوكمة لصندوق العراق للتنمية، بعد إجراء التعديلات عليه ومناقشة آليات وسياسات عمل الصندوق المستقبلية، استناداً لهذا الدليل، الذي يشكل إطاراً شاملاً للحوكمة الرشيدة، ويهدف الى ضمان إدارة فعالة ومستدامة لأصول الصندوق، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لتأسيسه وأسلوب عمل يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الصناديق السيادية والتنموية؛ لضمان تحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية والكفاءة في جميع استثماراته".
وتابع البيان، أن "الاجتماع بحث آليات انتقال ملكية المدارس من الصندوق إلى وزارة التربية والمعالجة المحاسبية لها، وكذلك تولي وزارة المالية معالجة ضمان شراء الخدمات من المستثمرين".المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العراق للتنمیة
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق الغرف التجارية يطالب بضرورة منح المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين الصناعيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بضرورة منح الدولة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين الصناعيين على الاستثمار في مصر، بما يسهم في توطين كثير من الصناعات المهمة والحيوية، وتغير من خريطة مصر الصناعية.
أكد الفيومي، دور الصناعة الكبير في تحسين مستوى الاقتصاد المصري بوجهٍ عام، ودعمها ضروري لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بقوة خلال الفترة الحالية على ملف تعميق التصنيع المحلى عبر حصر البنود الجمركية المستوردة التي يمكن تصنيعها في مصر، وبدأت وزارة الصناعة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة لعدد من المستثمرين " المحليين والأجانب "مما يسهم في توطين صناعات تسهم في ضبط الميزان التجاري عبر الحد من الاستيراد من خلال توفير بدائل من الصناعة المصرية.
وقال الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، أن دعم الصناعة الوطنية ومنحها المزيد من الحوافز والتسهيلات يسهم إلى حد بعيد في خفض الفاتورة الاستيرادية، موضحا أنه وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر تقوم باستيراد أكثر من 150 مجموعة سلعية يتجاوز حجم استيرادنا منها 25 مليار دولار سنويا، وهنا على الدولة استهداف تلك المجموعة بحوافز كبيرة جدا، لتشجيع المستثمرين على إنتاجها محلياً، خاصة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات ومنح الرخص وإتاحة الأراضي وتخصيصها وتطبيق الحوافز الإضافية الموجودة مثل تسهيل عمليات التمويل للمشاريع الصناعية، وتطبيق التسهيلات والحوافز الضريبية، من أجل تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية مثل (الكيماويات والمعادن ومواد البناء والمنسوجات والصناعات التحويلية) .
وشدد محمد عطية الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، على ضرورة التوسع في منح التراخيص الذهبية لكافة المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلى، خاصة وأن الرخصة الذهبية هدفها تبسيط الإجراءات للمستثمرين الصناعيين والبنية التحتية لإقامة مشروعات ذات أولوية للدولة، عبر الحصول على موافقة واحدة، بدءا من تخصيص الأراضي، وحتى تشغيل وإدارة المشروع، وتأتى حزمة الحوافز الجديدة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الصناعة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى القطاع الصناعي الذي يعد قاطرة النمو الحقيقية والسبيل الأول في تحقيق إستراتيجية الدولة بالوصول بالصادرات المصرية غير البترولية إلى 145 مليار دولار سنويا، بما يعزز من احتياطي النقد الأجنبي حيث تعد الصادرات أحد أهم موارد النقد الأجنبي شأنها شأن (السياحة وعوائد قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج).