مجلس القضاء يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس هيئة النزاهة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
علق مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، بشأن تصريحات رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون خلال المؤتمرين الصحفيين اللذان عقدهما في بغداد واربيل.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته “الاقتصاد نيوز”، أن “المجلس عقد جلسته العاشرة صباح اليوم برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان”، مبينا أنه “تم خلالها ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام وإقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف”.
وأضاف انه “تم إقرار انتداب عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام بناءً على مقتضيات المصلحة العامة واقر المجلس إعادة تشكيل اللجنة القضائية المشتركة بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس قضاء إقليم كردستان لغرض إيجاد الحلول لإشكاليات العمل القضائي المشترك”.
وتابع ان “المجلس ناقش ما أدلى به رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون في المؤتمر الصحفي المنعقد في هيئة النزاهة بتاريخ 1/7/2024 والمؤتمر الصحفي المنعقد في اربيل بتاريخ 4/9/2024 وتبين من خلال تقرير رئيس هيئة الاشراف القضائي الذي حقق في كل ما اثير في المؤتمر الصحفي المنعقد في اربيل بأنه مجرد ادعاءات غير صحيحة القصد منها تضليل الرأي العام”.
وبين ان “التصريحات كانت رد فعل لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه عن موضوع قطعة الارض المخصصة لدائرة التسجيل العقاري في ميسان وبالنظر لما ورد من اساءة بحق القضاء قرر المجلس مفاتحة محكمة تحقيق الكرخ الثالثة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.
وختم المجلس بتقديم “الشكر والتقدير باسم مجلس القضاء الأعلى الى قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية ضياء جعفر لفتة لجهوده المتميزة في انجاز الإعمال الموكلة إليه”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار هیئة النزاهة مجلس القضاء رئیس هیئة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يعتمد مصفوفة الإصلاحات ويؤكد على حقوق السجناء
يمانيون../
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، برئاسة القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين رئيس المجلس، تقرير وزير العدل حول مقترح أولويات الإصلاحات القضائية. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تحقيق تحول نوعي في أداء أجهزة السلطة القضائية وتعزيز العدالة والحفاظ على الأموال والحقوق الخاصة والعامة.
وافق المجلس على مصفوفة الإصلاحات القضائية الواردة في التقرير، معربًا عن شكره لوزير العدل وحقوق الإنسان على الجهود المبذولة.
كما أقر المجلس تقرير أداء النيابة العامة للعام 1445هـ، مع توجيهاته بالأخذ بالملاحظات الواردة من الأمانة العامة للمجلس. واستعرض أيضًا التقرير الخاص بمتابعة أوضاع السجون ورعاية السجناء، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة هذه الأوضاع باعتبارها من الأولويات العاجلة للقضاء.
وأوصى المجلس بتشكيل لجنة تضم وزارة العدل وحقوق الإنسان وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة للنزول إلى السجون ومتابعة قضايا السجناء، ومعالجة أوضاعهم واقتراح الإفراج عن المستحقين، بالإضافة إلى إعداد تقرير متكامل وفقًا للمعايير القانونية المعمول بها.
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المكلفة بدراسة تظلمات القضاة وأعضاء النيابة العامة من تقديرات الكفاءة، واتخذ القرارات المناسبة في هذا الشأن. واستعرض مشروع الدليل الإجرائي للموثقين والأمناء، محيلًا إياه لأحد الأعضاء لمراجعته استعدادًا لتقديمه في الاجتماع القادم.
وأقر المجلس مشروع تعديل القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، وأحاله إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
عقد المجلس أيضًا جلسة استماع لأحد القضاة بناءً على الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي، وناقش عددًا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، متخذًا القرارات المناسبة وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات.
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟