مجلس القضاء يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس هيئة النزاهة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
علق مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، بشأن تصريحات رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون خلال المؤتمرين الصحفيين اللذان عقدهما في بغداد واربيل.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته “الاقتصاد نيوز”، أن “المجلس عقد جلسته العاشرة صباح اليوم برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان”، مبينا أنه “تم خلالها ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام وإقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف”.
وأضاف انه “تم إقرار انتداب عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام بناءً على مقتضيات المصلحة العامة واقر المجلس إعادة تشكيل اللجنة القضائية المشتركة بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس قضاء إقليم كردستان لغرض إيجاد الحلول لإشكاليات العمل القضائي المشترك”.
وتابع ان “المجلس ناقش ما أدلى به رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون في المؤتمر الصحفي المنعقد في هيئة النزاهة بتاريخ 1/7/2024 والمؤتمر الصحفي المنعقد في اربيل بتاريخ 4/9/2024 وتبين من خلال تقرير رئيس هيئة الاشراف القضائي الذي حقق في كل ما اثير في المؤتمر الصحفي المنعقد في اربيل بأنه مجرد ادعاءات غير صحيحة القصد منها تضليل الرأي العام”.
وبين ان “التصريحات كانت رد فعل لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه عن موضوع قطعة الارض المخصصة لدائرة التسجيل العقاري في ميسان وبالنظر لما ورد من اساءة بحق القضاء قرر المجلس مفاتحة محكمة تحقيق الكرخ الثالثة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.
وختم المجلس بتقديم “الشكر والتقدير باسم مجلس القضاء الأعلى الى قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية ضياء جعفر لفتة لجهوده المتميزة في انجاز الإعمال الموكلة إليه”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار هیئة النزاهة مجلس القضاء رئیس هیئة
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة المغرب يثمن مبادرة السلطة القضائية بفتح قنوات التواصل لإشراكه في تنزيل برامج إصلاح القضاء
ثمن المجلس الوطني لـ « نادي قضاة المغرب »، مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية بفتح قنوات التواصل مع « نادي قضاة المغرب »، باعتباره جمعية مهنية للقضاة شريكة في تنزيل البرامج الإصلاحية التي يشتغل عليها المجلس، وأعلن، نادي القضاة في هذا الصدد، عن استعداده التام لتوسيع دائرة التواصل والتعاون والتشارك معه خدمة للصالح العام القضائي.
وشدد النادي في بيان أصدره على إثر عقده اجتماع مجلسه الوطني يوم السبت 02 نونبر 2024، على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني في تنزيل مخططات إصلاح القضاء « تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عن طريق تعاونه مع المؤسسات العمومية القضائية بإسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالعدالة لديها، بما يخدم دعم نزاهة واستقلال القضاء، وتعزيز حقوق القضاة والضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة لهم، في إطار تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور ».
وأعلن نادي القضاة، أنه ناقش العديد من القضايا التي تهم دعم استقلال ونزاهة القضاء وحقوق القضاة وتحسين أدائهم، وقد قرر رفع مخرجاتها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عملا بالمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما أشاد المجلس الوطني لنادي القضاة بمواقف ومبادرات مكتبِه التنفيذي التي اتخذها في سبيل تنزيل أهداف « نادي قضاة المغرب » المسطرة في المادة 04 من قانونه الأساسي، خصوصا على مستوى الدفاع عن استقلال القضاء، والترافع عن الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، والمُعَزِّزة والُمحَصِّنة لاستقلاليتهم.
كلمات دلالية السلطة القضائية بيان نادي قضاة المغرب