بدء اعتماد عقود شركات السياحة استعدادا لانطلاق رحلات العمرة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلنت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن البوابة المصرية للعمرة بدأت اعتماد وتوثيق عقود شركات السياحة المصرية والوكلاء السعوديين، استعدادا لانطلاق رحلات العمرة لهذا العام، موضحة أن الغرفة أرسلت كتابا دوريا عاجلاً إلى شركات السياحة تضمن الضوابط والقواعد المنظمة لموسم العمرة الجديد وآليات العمل خلاله، والإجراءات التي تتخذ لضمان حقوق المعتمرين ونجاح الموسم، وتنظيم العلاقة بين الشركات المصرية والوكلاء السعوديين لضمان تقديم أفضل خدمة للمعتمرين المصريين.
وأضافت الغرفة، في بيان صحفي اليوم، أن أمس شهد فتح باب اعتماد وتوثيق عقود العمرة بين شركات السياحة المصرية والوكلاء السعوديين من خلال البوابة المصرية للعمرة، لافتة إلى وجود عدد من الضمانات والإجراءات المهمة التي يجب أن تنفذها شركات السياحة التي استوفت الشروط والإجراءات الخاصة بالعمرة للموسم الحالي، ومن بين تلك الإجراءات المهمة الضمانات المالية التي تقدمها الشركة المنفذة لرحلات العمرة ومنها:-
1- إصدار الشركة خطاب ضمان نهائي لصالح وزارة السياحة والآثار بقيمة 1.5 مليون جنيه لمدة 9 أشهر بغرض تنظيم رحلات العمرة لموسم 1446 هجريا، أو إصدار شيك مقبول الدفع بنفس القيمة 1.5 مليون جنيه لصالح وزارة السياحة والآثار.
2- إصدار شيك بنكي بقيمة 3.5 مليون جنيه لصالح وزارة السياحة والآثار لنفس الغرض، وهو تنظيم العمرة للموسم الجديد.
إجراءات التسجيل وتوثيق عقود وكالة العمرةوشددت غرفة شركات السياحة على ضرورة عودة شركات السياحة إلى الغرفة فورا في حال واجهت الشركة أي معوقات خلال تنفيذ إجراءات التسجيل، توثيق العقود لحلها ومساعدة الشركات على استكمال الإجراءات واللحاق بالموسم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمرة شركات السياحة السياحة غرفة السياحة شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
«خطاب الضمان» يشعل أزمة داخل غرفة السياحة.. وشركات تلجأ للقضاء
تواجه شركات السياحة عددا من الإجراءات والقرارات الجديدة الحالية وذلك بعد اعتماد وزير السياحة الضوابط الجديدة المنظمة لـ موسم العمرة القادم، كانت أرسلتها أعضاء عمومية الغرفة لوزارة السياحة لاعتمادها ومن ثم تطبيقها والالتزام بها من شركات السياحة تجاه عملائها.
ونتجت تلك القرارات الجديدة جراء أحداث الأزمة الأخيرة في موسم حجاج 2024 التي أسفرت عن حدوث وفيات لكم هائل غير مسبوق من الحجاج نتيجة تورط عدد من شركات السياحة المرخصة في تقاعسهم عن توضيح ماهية البرنامج الحقيقي للعملاء من راغبي أداء فريضة الحج بشكل مقصود وفي المقابل الحصول على مستحقات مالية لتلك البرامج من الشركات بما يتنافي مع تحقيق خدمة شاملة للحجاج داخل المملكة العربية السعودية خلال موسم حج 2024.
وتسبب ذلك في أزمة نجم عنها وفيات أعداد كثيرة لمواجهة ظروف طقس قاسية وعدم وجود سكن يحتمل الليالي المتفق عليها في برنامج الحج، وقد لجأ وزير السياحة والآثار بعد تحقيق ثبوت التورط من سحب تراخيص تلك الشركات وفرض عقوبات مالية كبيرة.
وأقرت شركات السياحة بأن عددا من تلك الإجراءات والقرارات والضوابط منها ما تم تصنيفه بأنها إجراءات فعالة وتسير في صالح منظومة الشركات وأصحابها ويعود بالنفع على عملاء تلك الشركات من راغبي الحصول على خدمات سياحية تخص برامج الحج والعمرة على وجه التحديد، ومنها ما تم تصنيفه بأنه مخالف لقانون تنظيم شركات السياحة ويمثل جورا وظلما بل واحتكارا لصالح شركات بعينها عن شركات أخرى، وهو ما دفع بعض أعضاء غرفة السياحة إلى اللجوء لتحكيم قضائي خلال الفترة المقبلة.
الضوابط محل الخلاف
أزمة خطاب الضمانشهدت الجلسة بين أعضاء غرفة السياحة وأصحاب شركات سياحة متخصصة في إصدار برامج العمرة توترا بعد اعتماد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط المنظمة لـ عمرة 2024، دون التطرق لتوضيح كاف يحدد قيمة الضمان المالي المفروض على شركات السياحة الراغبة في إصدار برامج العمرة لـ الموسم الحالي أو ذكره كضابط قائم من الأساس.
وبحسب الأعضاء الذين تواصلت معهم «الأسبوع» داخل الغرفة والذين صرحوا بأنه من المفترض أن تكون قيمة خطاب الضمان تصل إلى 5 ملايين جنيه مقسمين إلى 1.5 حجم خطاب الضمان، وشيك مسبق الدفع بـ قيمة 3.5 ملايين جنيه، وبعد حالة من الرفض والاستنكار توصل أعضاء عمومية الغرفة إلى تطبيق ما تصل قيمته إلى مليون و900 ألف فقط حجم خطاب الضمان، وذلك بعد أن كان الحجم المالي لخطاب الضمان خلال العام الماضي لا يتعدى الـ 100 ألف جنيه.
وقال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن ما تم ذكره في مسألة خطاب الضمان مخالف للقانون المنظم لشركات السياحة، ولذلك لم يتطرق إليه الوزير خلال اعتماده الضوابط الجديدة، لافتا إلى أن المسالة متروكة برمتها إلى الغرفة التي ستكون هي المسئولة أمام الوزير عن إعلام الشركات به وإلزامهم بتحصيله وإلا فلن تتمكن الشركات الممتنعة عن تنفيذ برامج لـ العمرة من بابه.
كما استنكر عضو الغرفة في تصريحات لـ «الأسبوع» قيمة الرسوم البنكية التي تتحملها شركة السياحة أثناء دفع خطاب الضمان داخل البنوك والتي تصل في بعض البنوك إلى 40 ألف جنيه، لافتا إلى أنه في نهاية الأمر لن تقبل شركة السياحة أن تتكبد خسائر أو أموالا وسيتم تطبيق تلك الزيادة على برنامج العمرة على العملاء، وبهذا يتحمل المواطن تلك التكاليف.
وفي ذات السياق، أشار الدكتور إبراهيم عليوة، عضو غرفة شركات السياحة، في تصريحات لـ «الأسبوع» إلى أن الاعتراضات على قيمة خطاب الضمان حتى بعد تراجع القيمة المالية المفروضة، مرجعا السبب وراء ذلك إلى عدم توفر سيولة مالية كافية من الشركات نتيجة المرور بأزمات متلاحقة بدءا من وباء كورونا الذي تعاني بعض الشركات من تبعاته حتى الآن، مرورا بتكبد الشركات فرق السعر بين عملة الريال والجنيه المصري قبل تحرير سعر صرف الجنيه، منوها إلى أن سريان ذلك سيخلق حالة من الاحتمار لا محالة.
الربط ما بين العمرة والحج في ضابط واحدواستنكر مجدي صادق، عضو غرفة السياحة، الربط ما بين العمرة والحج في ضابط واحد، وقال:« المفروض الحج له بوابة اسمها بوابة الحج، وبوابة تانية اسمها بوابة العمرة، ودا معناه إن اللي مش هيدفع خطاب الضمان مش هيعمل برامج الحج، يبقى ده اسمه تدعيم للمارسات الاحتكارية المخالفة للقانون».
وأبدى عليوة، اعتراضه من ذلك الربط، قائلا: « اللي عمل أزمة حج الموسم الماضي اللي بسببه طبقت زيلدة مالية في خطاب الضمان هو حج الزيارة، وهو ما تورطت فيه بعض شركات السياحة وتم سحب التراخيص وهذا مخالف قانونا، ولكن شركات السياحة تصدر الحج السياحي، إذن خطاب الضمان في حالة وجوده لسبب تأميني ليس صحيحا، لأن الأخطاء حدثت بسبب حج الزيارة، فما علاقة موسم العمرة بذلك؟».
وذكر صادق، أن عدم وجود محدودية في عدد العملاء لاستقبال الشركات لهم هو أمر إيجابي في حالة عدم اشتراط خطاب ضمان ومبلغ تأميني بقيمة عالية، ولكن في ظل وججود خطاب الضمان فسوف تمثل هذه النقطة احتكارا كبيرا مقتصرا على الشركات التي ستستطيع دفع خطاب الضمان فقط.
فيما طالب عليوة، بضرورة وجود خطة تشغيل واضحة للشركات فيما يتعلق بشركات الطيران، حتى تتوفر طاقة استيعابية لعدد تذاكر الطيران وأماكن لهذا الحجم من العملاء، وإلا لن تتحقق الفائدة المرجوة من ذلك.
الوكيل الملاحيوقال صادق، إن أعضاء الغرفة بحاجة إلى فهم بعض الضوابط التي سوف تستدعى اللجوء إلى تحكيم قضائي عاجل، ومنها ما تم ذكره في البند رقم 1 من القواعد المنظمة لعمل غرفة شركات السياحة، والذي ينص على أنه يجوز لأي شركة سياحية التعاقد مع أي وكيل ملاحي، ويجب على الوكيل الملاحي تقديم خطاب ضمان لصالح وزارة السياحة طوال مدة الموسم بقيمة 5 ملايين جنيه، أو ما يعادله من العملة الأجنبية وفقا لسعر الصرف في حينه.
اقرأ أيضاًتورط شركات سياحية في وفيات الحجاج المصريين.. وتحرك عاجل من الحكومة بأمر الرئيس
قبل انطلاق موسم العمرة.. وزارة السياحة تشدد على الشركات ضرورة الالتزام بالضوابط المقررة
«الأسبوع» تكشف الدور الخفي لكيانات وهمية وشركات سياحية في أزمة الحجاج
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية