لجنة فحص سيارات المعاقين تواصل مراجعة البيانات في بني سويف
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أشرف اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اليوم، على أعمال اللجنة المكلفة بالفحص الشامل لملف سيارات المعاقين، والتي تتكون من ممثلين عن عدة وزارات وهيئات حكومية، وهي مصلحة الجمارك بوزارة المالية، وزارة الاستثمار، وزارة التجارة الخارجية، هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة التضامن الاجتماعي.
وواصلت اللجنة جهودها اليوم في نطاق مدينة بني سويف، حيث تركزت الأعمال على مراجعة الأوراق والبيانات الخاصة بسيارات المعاقين، للتأكد من استيفاء الشروط القانونية واللوائح المنظمة لهذه الملفات، والتي تهدف من خلال فحصها الشامل إلى ضمان استخدام السيارات من قبل مستحقيها وفق القوانين والتشريعات المقررة، والتأكد من عدم وجود مخالفات تتعلق بسوء استغلال الإعفاءات الجمركية التي تمنح لهذه السيارات.
نتائج عمل لجنة فحص سيارات المعاقين في بني سويفوبعد انتهاء الأعمال الميدانية، عقد اللواء سامي علام اجتماعًا مع أعضاء اللجنة، حيث اطلع على تقرير مفصل عن النتائج التي حققتها اللجنة خلال الفترة الماضية.
وأكد السكرتير العام المساعد في الاجتماع على أهمية مواصلة العمل بدقة وشفافية لضمان تحقيق العدالة وحصول المستفيدين على حقوقهم بشكل قانوني، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال اكتشاف أي مخالفات.
توفير الخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقةوتأتي هذه الخطوة في إطار حرص محافظة بني سويف على تطبيق القانون وتوفير الخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة المهمة من المجتمع، وضمان وصول الدعم إليهم بطريقة تساهم في تلبية احتياجاتهم اليومية وتحسين مستوى معيشتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فحص سيارات المعاقين بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف سیارات المعاقین بنی سویف
إقرأ أيضاً:
مصير إعادة مباراة القمة بعد تدخل اللجنة الأولمبية
تواصلت أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء الماضي، وسط تصاعد الجدل حول إمكانية إعادة المباراة بعد اللجوء إلى اللجنة الأولمبية المصرية.
وأوضح عامر العمايرة، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية ينص على خضوع جميع اللاعبين والمدربين والإداريين والهيئات الأعضاء لسلطة لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مما يمنحها الصلاحية في اتخاذ القرارات بشأن النزاعات الرياضية.
موقف اللجنة الأولمبية من الأزمة
صرّح العمايرة في تصريحات تلفزيونية بأن النادي الأهلي ورابطة الأندية المحترفة قد اتفقا على اللجوء إلى لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مع الالتزام بقراراتها، مما يمنح هذه اللجنة الشرعية في إصدار الأحكام المتعلقة بالأزمة. ونفى تمامًا صحة ما يُشاع حول عدم امتلاك اللجنة الأولمبية الصلاحيات اللازمة للفصل في هذا النزاع.
وأضاف أنه في حال رفض الأهلي أو رابطة الأندية تنفيذ قرارات اللجنة الأولمبية، فإن الخيار التالي سيكون اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، والذي تم إيقافه منذ عدة سنوات. ونتيجة لذلك، ستصبح المحكمة الرياضية الدولية (كاس) هي الجهة المختصة والنهائية للفصل في القضية.
احتمالات إعادة المباراة
وحول السيناريوهات المطروحة لحل الأزمة، أشار العمايرة إلى أن إعادة المباراة تظل احتمالًا قائمًا، خاصة في ظل مطالبة النادي الأهلي بذلك. ويرى الأهلي أن هناك نقصًا في الشفافية منذ البداية بخصوص تعيين طاقم التحكيم، حيث لم يوضح اتحاد الكرة موقفه صراحة من استقدام حكام أجانب. وأدى هذا الغموض إلى تصعيد الموقف وفتح الباب أمام إمكانية اتخاذ قرار بإعادة اللقاء.
وبذلك، لا يزال الجدل مستمرًا حول مصير المباراة، في انتظار ما ستقرره لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية، أو في حال تصعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية للحصول على حكم نهائي.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة