"حراك المعلمين" يحذر من عدم افتتاح العام الدراسي في حال لم تحقيق مطالبه
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أعلن حراك المعلمين الموحد، اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023، تفعيل الإضراب وعدم افتتاح العام الدراسي الجديد إلا بتحقيق مطالبه فوراً.
وأكد الحراك في بيان صحفي له، أن الإضراب سيكون من الطابور الصباحي مع التوجه، وعدم إعطاء حصة صفية واحدة لجميع المراحل وعلى رأسها التوجيهي ، وتكون المغادرة في أي وقت يريده المعلم، أو تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً كحد أقصى.
ودعا أولياء الأمور وكافة الموظفين إلى الاعتصام المركزي أمام مقر مجلس الوزراء ب رام الله ، في تمام الساعة 12:00 حتى 2:30 من مساء يوم الإثنين الموافق 21-8-2023.
وفيما يلي نص البيان كما نشره حراك المعلمين الموحد عبر صفحته على "فيس بوك":
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: يمكننا تحقيق 10 مليارات دولار فائض بين الواردات والصادرات في هذه الحالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس، والحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأضاف مدبولي خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة، اليوم الثلاثاء، أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وتابع، أن هناك تحسن في الميزان التجاري، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار.
وأردف، "أنه سيكون هناك فائض 10 مليارات دولار لو ماشيين يذات الأرقام اللي بنتحرك بيها، وسيكون ذلك دور اللجان الاستشارية المتخصصة".
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.