"حراك المعلمين" يحذر من عدم افتتاح العام الدراسي في حال لم تحقيق مطالبه
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أعلن حراك المعلمين الموحد، اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023، تفعيل الإضراب وعدم افتتاح العام الدراسي الجديد إلا بتحقيق مطالبه فوراً.
وأكد الحراك في بيان صحفي له، أن الإضراب سيكون من الطابور الصباحي مع التوجه، وعدم إعطاء حصة صفية واحدة لجميع المراحل وعلى رأسها التوجيهي ، وتكون المغادرة في أي وقت يريده المعلم، أو تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً كحد أقصى.
ودعا أولياء الأمور وكافة الموظفين إلى الاعتصام المركزي أمام مقر مجلس الوزراء ب رام الله ، في تمام الساعة 12:00 حتى 2:30 من مساء يوم الإثنين الموافق 21-8-2023.
وفيما يلي نص البيان كما نشره حراك المعلمين الموحد عبر صفحته على "فيس بوك":
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نقابة ترفض مشروع قانون الإضراب تعتبره"تضييقا خطيرا" على الحريات في مذكرة سلمتها للسكوري
عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه القاطع لمشروع القانون التنظيمي الذي يهدف إلى تحديد كيفيات وشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب.
واعتبرت النقابة أن هذا المشروع يمثل « تضييقًا خطيرًا » على حق العمال في الإضراب، ويفرض شروطًا تعجيزية من شأنها أن تعطل ممارسته بشكل فعّال.
وأكد الاتحاد في مذكرة له سلمها للوزير السكوري، أن المشروع الجديد يبتعد عن المقاربة الاجتماعية التي تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي للعمال، ويركز بدلًا من ذلك على المقاربة القانونية الصرفة التي تهدف إلى تقييد الحريات النقابية.
وشددت النقابة على أن الرهان على هذا القانون هو رهان على استعادة الثقة بين مختلف الأطراف المعنية بالعلاقات الشغيلة، إلا أن المشروع الحالي يعمق الخلاف بدلًا من حل المشاكل القائمة.
.
وقالت النقابة، إن مشروع القانون المذكور فرض شروطا تعجيزية لممارسة حق الإضراب سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، فقد تدخل المشروع بشكل مباشر في استقلالية قرارات النقابات وجعل المشغل متواجد بداخل » مقرات النقابات من خلال إلزامية شروط وكيفية اتخاذ قرار الإضراب، واطلاعه على الأسماء المصادقة على قرار الإضراب، ووجوب حصوله على محضر الاجتماع، إلى غير ذلك من التعقيدات التي وردت في الباب الثاني.
كما أنه ضَيَّق حق الإضراب إلى حد الحرمان منه وذلك بعد تطرقه إلى المدة الزمنية غير الموضوعية للشروع الفعلي وتنفيذ قرار الإضراب، فقد جعل مددا زمنية في مراحل متعددة، منها مرحلة الجمع العام ومرحلة إخبار المشغل ومرحلة وضع الملف المطلبي ومرحلة تبليغ المشغل ومرحلة إحاطة جهات معنية.
فهذه المراحل، حسب النقابة، تصل في مجموعها إلى أكثر من خمسين يوما بالقطاع العام وأكثر من ستين يوما بالقطاع الخاص، بحيث أن المادة 7 تحول المفاوضات عند عدم نجاحها إلى اللجنة الإقليمية واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة مما يدل أن المدة الزمنية لتنفيذ قرار الإضراب، أخذا بواقع اللجن المذكورة، قد تصل إلى ما يزيد عن سنة.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين