إعلام إسرائيلي: تساؤلات عن فشل منظومة الدفاع الجوي ومخاوف من قدرات الحوثيين
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن قلق متزايد في الأوساط العسكرية والسياسية الإسرائيلية إثر نجاح صاروخ يُعتقد أنه يمني في اختراق منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، ويثير هذا التطور تساؤلات عن فعالية الدفاعات الإسرائيلية وقدرات خصومها.
فقد أثار نجاح الصاروخ في اختراق منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية حالة من الذعر والقلق في عدة تجمعات سكانية إسرائيلية، وقال مراسل القناة الـ13، بشاي بورات، إن سكان المنطقة وجدوا أنفسهم يهرعون إلى الملاجئ المحصنة صباحا، مضيفا أن عدة صواريخ اعتراضية أُطلقت على الصاروخ المهاجم، مما خلق انطباعا بوجود رشقة صاروخية، في حين أنه كان صاروخا واحدا فقط.
وفي تعليقه على الحادث، قال محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوسي يهوشوع إن سلاح الجو الإسرائيلي يحقق في الحادثة، مشيرا إلى احتمالين: الأول أن يكون صاروخا يمنيا، والثاني أن يكون هناك فشل في إصابة الصاروخ بشكل مباشر.
وأضاف يهوشع أن كل صاروخ اعتراضي يكلف نحو مليوني دولار، مما يثير تساؤلات عن التكلفة الباهظة لعملية الاعتراض.
المحور الجديدومن جانبه، حذر القائد السابق لمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية اللواء ران كوخاف من أن الصواريخ "فرط الصوتية" تشكل تحديا كبيرا لمنظومات الدفاع الجوي، مشيرا إلى أنها تُصنع في دول ما وصفه بـ"المحور الجديد" الذي يضم إيران وروسيا وكوريا الشمالية وأحيانا الصين.
واعتبر كوخاف أن امتلاك جماعة أنصار الله (الحوثيين) لمثل هذه الصواريخ يمثل تطورا مثيرا للقلق بالنسبة لإسرائيل.
وفي سياق متصل، قال المحلل في الشؤون العربية والفلسطينية ألون أفيتار إن هذا الحادث أظهر إسرائيل بصورة سيئة وعاجزة عن اعتراض صاروخ من هذا النوع. وأضاف أن الصاروخ الواحد تسبب في إيقاظ مليون شخص في الساعة 6:30 صباحا، متسائلا عما يمكن أن يفعله عدد أكبر من الصواريخ.
وانتقد مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ14 هيلل بيتون روزين ما وصفه بـ"سياسة التعتيم المبتذلة" التي يتبعها الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أن حوالي 3 ملايين شخص استيقظوا مذعورين دون معرفة ما حدث بالضبط.
عودة حماسوتساءل روزين عن سبب عدم إصدار الجيش تحقيقا أوليا خلال الـ66 دقيقة الأولى من الحادث، مؤكدا ضرورة إطلاع الجمهور على تفاصيل ما حدث.
وفي تطور آخر، أفاد مراسل الشؤون السياسية في القناة الـ12 ألموغ بوكير بأن قيادة الجيش الإسرائيلي ترى أنه لا خيار سوى الدخول مجددا إلى قطاع غزة.
وأضاف أن الجيش رصد قيام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بترميم بنيتها التحتية في شمال القطاع، مع تجنيد أكثر من 3 آلاف مقاتل جديد، مما يدفع الجيش للاستعداد لعملية واسعة في المنطقة.
وبشأن إمكانية تنفيذ عملية عسكرية واسعة في الشمال، قال محلل الشؤون العسكرية في القناة الـ13 ألون بن ديفيد إن تنفيذ مثل هذا القرار يتطلب سحب قوات كبيرة من الجيش من قطاع غزة، مشيرا إلى أن أفضل قوات الجيش الإسرائيلي تعمل حاليا في القطاع.
وفي سياق آخر، كشف مراسل الشؤون السياسية في القناة الـ12 يارون أبراهام عن محادثة صعبة ومشحونة جرت بين رئيس الأركان هرتسي هاليفي وعائلات المخطوفين من الجنود الإسرائيليين.
ونقل أبراهام عن أحد الآباء قوله لرئيس الأركان إن "الضغط العسكري يقتل المخطوفين"، في حين رد هاليفي بأن إعادة المخطوفين تصبح أكثر صعوبة مع مرور الوقت، مؤكدا أنه أبلغ المستوى السياسي بضرورة إبرام صفقة لإعادتهم.
وتسلط هذه التطورات الضوء على التحديات المتعددة التي تواجهها إسرائيل، سواء على صعيد الدفاع الجوي أو فيما يتعلق بالوضع في غزة وقضية المخطوفين، مما يضع صناع القرار الإسرائيليين أمام خيارات صعبة في الفترة المقبلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الدفاع الجوی فی القناة مشیرا إلى
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر بياناً بشأن الادعاءات الإسرائيلية حول «ترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا»
أصدرت لجنة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي في مجلس النواب بيانا بشأن الادعاءات الإعلامية حول محاولات ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا، استنكرت فيه الادعاءات التي ساقتها “القناة 12” العبرية”، كونها مرفوضة شكلا ومضمونا، وتعكس محاولات إسرائيل المستمرة لتصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات التهجير القسري، الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وجاء في البيان، “في ظل ما تم تسريبه عبر القناة 12 التابعة للكيان الصهيوني حول المزاعم لمحاولات لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي الليبية، فإن لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي تستنكر وبشدة هذه الادعاءات المرفوضة شكلا ومضمونا، والتي تعكس محاولات الكيان الصهيوني المستمرة لتصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات التهجير القسري، الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي”.
وأضاف البيان “كما ترفض اللجنة رفضا قاطعا أي محاولة للزج بليبيا في أي مشاريع تهدف إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني، أو المساس بثوابت الأمة العربية والإسلامية، كما تؤكد اللجنة على الموقف الثابت للدولة الليبية، قيادة وشعبا، في دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي”.
وتابع بيان لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي، “تهيب اللجنة بكافة المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، بما فيها جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بضرورة اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذه المخططات المشبوهة التي تسعى إلى تهجير الفلسطينيين وتفريغ الأراضي المحتلة، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية”.
ودعا مجلس النواب في بيانه اللجنة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف الجرائم الإسرائيلية التي تستهدف تشريد أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل الفوري على إنهاء الاحتلال ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة.
وشدد التحذير من “أي محاولة لاستغلال الأوضاع الإقليمية والدولية لتمرير أجندات لا تخدم إلا الاحتلال، ونؤكد أن ليبيا كانت وستظل أرضًا عربية داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون طرفا في أي مخططات ترحيل أو تهجير قسري، مهما كانت الظروف والضغوط”.
وختم البيان بالقول “تجدد لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي موقفها الداعم لفلسطين وتؤكد أن القضية الفلسطينية تظل في قلب وجدان كل الليبيين، وأن أي محاولة للمساس بها لن تجد إلا الرفض القاطع والموقف الحازم من كافة مؤسسات الدولة والشعب الليبي بأسره”.