هكذا تعول حكومة أخنوش على الأوراش المرتبطة بمونديال 2030 لخلق المزيد من فرص التشغيل
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية- أكادير
شدد عزيز أخنوش، على أن الحكومة التي يترأسها تتعاطى بجدية كبيرة مع إشكالية التشغيل، مؤكدا في ذات الصدد أن مونديال 2030 يعد ورشا كبيرا لإنعاش هذا القطاع، وإبراز وجه مشرق ومغاير للمغرب بحلول هذا التاريخ.
وأوضح في كلمة له خلال أشغال الدورة الخامسة لجامعة الشباب الأحرار، المقامة في أكادير، إنه وباستثناء قطاع الفلاحة فقد عرفت الأشهر 6 الأولى من 2024، دينامية تجسدت في تسجيل إحداث آلاف مناصب الشغل، مشيرا إلى أن هناك دينامية ملموسة في قطاع التشغيل، ستتحسن لا محالة في حال تسجيل موسم فلاحي جيد.
وقال رئيس حزب "الأحرار" إن الحكومة تشارف على إتمام مشروع تأهيل 1400 مركز صحي، وقامت برفع أجور الأطباء بـ 3800 درهم شهريا، وأجور أساتذة التعليم العالي بـ 3 آلاف درهم.
على مستوى قطاع التعليم، أفاد أخنوش بأن الحكومة التي يرأسها رفعت أجور نساء ورجال التعليم من 1500 إلى 4000 درهم صافية، علاوة على تمكين موظفي الإدارة العمومية من زيادة قدرها 1000 شهريا.
وأضاف أن الحكومة مضت قدما في إخراج هذه الإجراءات المالية إلى حيز الوجود رغم الثقل الكبير الذي تشكله على الميزانية.
يذكر أن هذه الدورة شهدت مشاركة 3500 شاب وشابة ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار، من مختلف جهات وأقاليم المملكة، إضافة إلى من شباب مغاربة العالم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية
زنقة 20 ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وحسب بلاغ لرائسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"