تبوك.. "الصحة" تضبط ممارس صحي تجاوز حدود اختصاصه
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
كشفت وزارة الصحة عن ضبط طبيب أسنان عام غير سعودي في منطقة تبوك بعد تجاوزه حدود اختصاصه بالعمل على زراعة الأسنان، مخالفاً أحكام المادة (2-9) من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، وهو ما يتنافى مع ضوابط تقديم الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير المهنية.
وأشارت "الصحة" إلى قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية، الذي يقضي بإيقاع عقوبة جزائية تتمثل في سجن الممارس الصحي المخالف، وفرض غرامة مالية، وذلك استنادًا على المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية.
أخبار متعلقة جامعة "المؤسس" تطلق مؤتمر "الاستدامة وجودة الحياة" بـ 19 جلسة علمية وحواريةصور| عروض القوات الجوية السعودية بفعاليات "أسبوع أثينا الدولي للطيران"وفي إطار السعي المستمر لضمان الالتزام التام بالأنظمة الصحية وحماية المرضى من أي تجاوزات أو مخاطر، أكدت وزارة الصحة مواصلتها للجولات الرقابية والإشرافية على المنشآت الصحية لضمان تقديم الخدمات الصحية وفق أعلى معايير السلامة والجودة والمهنية، لافتة النظر إلى أنها لن تتوانى في تطبيق عقوبات السجن والغرامات للمخالفين من الممارسين الصحيين وفق الأنظمة.
وأكدت الصحة التزامها بتطبيق الضوابط الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية كافة، مشددة على أن أي تجاوزات أو مخالفات سيتم التعامل معها بصرامة لضمان حماية صحة المواطنين والمقيمين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس الرياض وزارة الصحة طبيب أسنان منطقة تبوك
إقرأ أيضاً:
الصحة النيابية: سنعمل مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، الأحد، أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والتمريضية.
وقالت اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "إنها عقدت اجتماعًا برئاسة النائب ماجد شنگالي، وبحضور رئيس لجنة التعليم العالي النيابية، مزاحم الخياط، وعدد من أعضاء اللجنتين، لاستضافة مدير عام الدائرة الإدارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة رائد علي، ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية وسن سعد؛ وذلك لمناقشة ملف تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والتمريضية للعام الدراسي 2022-2023".
وأضاف البيان، أنه " تبين خلال الاجتماع أن درجات الحذف والاستحداث لعام 2017 قد أُلغيت بموجب قانون الموازنة لذلك العام، في حين سيتم إرسال جداول تفصيلية بدرجات الحذف والاستحداث للأعوام 2018، 2019، 2020، 2021، و2022 من قبل وزارة الصحة إلى وزارة المالية؛ لغرض تدقيقها وخصم الدرجات المستخدمة منها، مع الاستفادة من الدرجات المتبقية كافة لتعيين الخريجين المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة 2000 وتعديلاته وسيتم حسم الموضوع في مدة لا تتجاوز الــ10 أيام".
وأكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، حسب البيان، أنه "في حال عدم توفر درجات وظيفية شاغرة تضمن جميع الخريجين المتبقين، سيتم رفع بيانات جميع الخريجين المتبقين من دفعة 2022-2023 وخريجي 2023-2024، لتضمينها ضمن موازنة عام "2025، مشيرًا إلى، أن "اللجنة ستعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تعيينهم".
وأوضح شنگالي، أن "تعديل قانون التدرج الطبي لا يعني حرمان خريجي دفعتي 2023 و2024 من التعيين، بل سيتم ضمان تعيينهم بنص قانوني في حال إقرار القانون والتصويت عليه".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام