«معلومات الوزراء» يستعرض حجم الاستثمار الأجنبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا عن الاستثمار الأجنبي وعودته في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فـ بين عامي 2019 و2022، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة في عدد المستثمرين الدوليين، تلتها انخفاض في عام 2023.
استعادة اهتمام المستثمرين الأجانب بالمنطقةوأضاف المركز، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أنّه مع ذلك، أظهرت بيانات ماجنت للنصف الأول من عام 2024 انتعاشًا ملحوظًا، هل من الممكن أن تشير هذه العودة القوية إلى استعادة اهتمام المستثمرين الأجانب بالمنطقة.
- بلغت ذروة الاستثمارات الدولية عند 244 من أصل 535 استثمارا في المنطقة في 2022.
- شكل المستثمرون الدوليون 46% من إجمالي رأس المال.
- 32% زيادة في مشاركة المستثمرين الدوليين في المنطقة للنصف الأول من 2024 على أساس سنوي.
- عام 2024 يشهد إطلاق العديد من صناديق جنوب شرق آسيا بقيمة 60 مليون دولار التي تستثمر في الشركات الناشئة في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات الاستثمار الأجنبي المستثمرين الأجانب
إقرأ أيضاً:
دبلوماسي : استقرار الشرق الأوسط مفتاح أمان أوروبا
أكد السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، أن العلاقة بين مصر والناتو تأتي في إطار أوسع يشمل علاقات الحلف مع دول المتوسط، ضمن مبادرة إسطنبول للتعاون، مشيرًا إلى أن تلك العلاقات تتباين وفقاً للظروف والسياقات الخاصة بكل دولة.
وقال "أبو زيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي من العاصمة البلجيكية بروكسل، ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إن هناك حاجة ملحة لبناء القدرات وإقامة حوار فعّال مع دول الجوار، بدلًا من عزلها أو تجاهلها.
وأوضح أن مصر تحرص على المشاركة كدولة جوار أساسية في مثل هذه الحوارات، خاصة في ظل تغير طبيعة التهديدات الأمنية إلى تهديدات سيبرانية ووجودية، بالإضافة إلى قضايا الموارد والإنفاق الدفاعي.
وأشار إلى أن هناك حوارًا مفتوحًا مع الشركاء حول كيفية التعامل مع الواقع الأمني الجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار تفاوت الإمكانيات الدفاعية بين الدول، ووجود أسئلة مطروحة دون إجابات واضحة حتى الآن، نظرًا لأن العالم يمر بـ"مرحلة مخاض" لإعادة تشكيل النظام الدولي والإقليمي.
وأضاف أبو زيد أن هذه المرحلة تتطلب تفاعلاً سريعًا وطرحًا واضحًا لأولويات الدول، لضمان الحفاظ على المصالح الوطنية خاصة لمصر، في خضم هذه التحولات الكبرى.
وشدد على أن الوضع الراهن يتطلب المزيد من التعاون والترابط بين البيئة الأوروبية ودول شمال المتوسط، خصوصًا مع تصاعد التهديدات نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية، وتعقيدات العلاقة بين أوروبا والولايات المتحدة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاستقرار في الشرق الأوسط يعد جزءً لا يتجزأ من استقرار أوروبا، وأنه لا بد من احترام القانون الدولي كمدخل وحيد للوصول إلى حلول إيجابية ومستدامة، خاصة في ظل استمرار القضية الفلسطينية والأزمات المتلاحقة في المنطقة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي