على مدار شهر يوليو.. "الدمام الطبي" يقدّم أكثر من ألف بلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قدّم مجمع الدمام الطبي خلال شهر يوليو الماضي، 1358 بلاغًا إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن الأعراض الجانبية للأدوية، وجاء ذلك ضمن أعلى 5 مستشفيات ومراكز صحية تُبلغ الهيئة عن الأعراض الجانبية للأدوية بجودة عالية، خلال الشهر.
وأشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الأعراض الجانبية هي تأثيرات غير مقصودة وغير مرغوب فيها، تحدث بعض الأحيان أثناء استخدام المستحضرات الصيدلانية بجرعتها الصحيحة، وتحدث نتيجة لامتداد خواص الدواء وتأثيرها على الجسم بشكل عام، كما يعتمد حدوثها على طبيعة الشخص والدواء، وقد تحدث بعض الأعراض الجانبية مباشرة بعد تناول الدواء، مثل الحساسية، وبعضها الآخر قد يحتاج إلى أيام أو أسابيع مثل تقرحات المعدة، وعادةً تحدث بعد استخدام دواء جديد أو زيادة في جرعة الدواء المستخدم حاليًا مع المريض، وغالبًا ما يختفي الطفيف منها من تلقاء نفسه، وبعد تعود الجسم عليه مباشرة.
وكشفت الهيئة، أنه من الممكن أن تظهر أعراض جانبية غير مذكورة في النشرة الداخلية للدواء؛ نتيجة لقصر مدة الدراسات ومحدودية عدد الأشخاص المشمولين فيها، ونتيجة لقلة دواعي الاستخدام الخاصة لبعض الأدوية قبل التسويق، بالرغم من أن جميع الأدوية تمر بدراسات سريرية قبل تسويقها للتأكد من فاعليتها ومأمونيتها، لكن عدد المرضى ومدة الدراسة قد لا تكون كافية في أغلب الأحيان لاكتشاف بعض الأعراض وخاصة النادرة منها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الدمام بلاغ اثار جانبية ادوية صحة منشور
إقرأ أيضاً:
الهيئة السعودية للمياه تضبط أكثر من 1500 مخالفة
الرياض
نفّذت الهيئة السعودية للمياه عبر مأموري ضبط المخالفات المعتمدين لديها جولات تفتيشية ميدانية مكثّفة شملت عددًا من مناطق المملكة، لرصد مخالفات أحكام نظام المياه، وأسفرت عن ضبط أكثر من (1500) مخالفة، شكّلت التوصيلات غير النظامية نحو (33%) منها.
وأوضحت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار تعزيز الامتثال لأحكام نظام المياه، وحماية شبكات المياه والصرف الصحي، وضمان استدامة الخدمة وجودتها، والحفاظ على المياه ومنع هدرها، مشيرةً إلى أن الهيئة أصدرت ممثلةً بلجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، عددًا من الغرامات المالية خلال الربع الأول من عام 2025.
وشملت المخالفات المرصودة كلًا من: التوصيل غير النظامي بشبكات المياه أو الصرف الصحي، والعبث بعدادات مزوّدي الخدمة المرخص لهم، وتدفق المياه خارج حدود المباني العامة أو الخاصة أو تسربها من الصهاريج، وعدم توفير مصائد الدهون أو الزيوت من قبل المنشآت المعنية، والتعدي على خطوط المياه أو الصرف الصحي سواء الرئيسية أو الفرعية، ومزاولة أحد أنشطة تقديم خدمات المياه دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أن التوصيل غير النظامي لا يعد مجرد تعدٍّ على الممتلكات العامة، بل يمثل تهديدًا لسلامة الشبكات، ويؤثر سلبًا على استقرار الخدمة وجودتها للمستفيدين النظاميين، فضلًا عن التسبب باختلالات فنية تزيد احتمالات الأعطال المفاجئة.
وأكدت استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشددةً على أهمية التزام الأفراد والمنشآت بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتقدم بطلبات الخدمة عبر القنوات الرسمية لمقدمي الخدمات.
واختتمت الهيئة بيانها بتأكيد أن حماية شبكات المياه والصرف الصحي، والمحافظة على المياه ومنع هدرها، مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب الوعي، والامتثال، والتعاون من جميع أفراد المجتمع لضمان استدامة الخدمة وجودتها.