التموين: ٤٩٧ مخالفة اوكازيون وعدد المشاركين يصل ٣٣١٦ محلاً
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن عدد المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون الصيفي، منذ انطلاقه وحتى الان بلغ 3317 محل علي مستوي كافة محافظات الجمهورية.
وقال احمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي ان عدد المخالفات والمحاضر المحررة 497 مخالفة ؛تنوعت ما بين اوكازيون بدون تصريح واوكازيون وهمى .
وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا ببدء موسم التصفية الموسمية الثانية (الأوكازيون الصيفي) لعام 2024 اعتباراً من 5-8-2024 ولمدة شهر ، على ان يكون لكل محل أسبوعين.
و فى ٤ سبتمبر الجارى أصدر وزير التموين قرارا بمد فترة التصفية الموسمية الثانية لعام 2024 حتى يوم 30/9/2024 ،
نص القرار على التزام الجهات المشاركة بالحصول على موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية.
كما تضمن القرار ضرورة أن تكون المحال المشاركة بالتصفيات موضحة نسبة الخصم وضرورة وضع الثمن قبل وبعد التخفيضات على كل سلعة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأوكازيون وزير التموين وزير التموين والتجارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على