الإمارات تفوز بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس (ISO)
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أبوظبي - وام
فازت دولة الإمارات بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس«ISO»، للفترة من 2025 إلى2027، بعدما حصلت على 86 صوتا ضمن المجموعة الثالثة.
وتمكنت الدولة من حشد الأصوات الداعمة لها بصورة لم يسبق لأي دولة عربية إحرازها من قبل، في الدورات السابقة لمجلس إدارة منظمة ISO.
ومثّلت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، دولة الإمارات في الاجتماعات التي عقدت في كولومبيا، خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجاري.
ويعكس فوز دولة الإمارات بعضوية مجلس إدارة منظمة ISO، ثقة المجتمع الدولي في القدرات الإماراتية المتقدمة لمنظومة البنية التحتية للجودة، التي تديرها الوزارة، ويشكّل إضافة جديدة لتعزيز تأثير دولة الإمارات ومكانتها في منظومة الجودة على المستوى الدولي.
رؤية القيادة الرشيدة
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: “ الفوز بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس ISO، ما كان ليتحقق لولا رؤية وتشجيع القيادة الرشيدة، وحرصها على تعزيزالتعاون الإستراتيجي بين دولة الإمارات ومختلف دول العالم”.
وأضاف :«يعكس هذا الفوز عمق علاقات الدولة الدبلوماسية والإستراتيجية الإقليمية والدولية، وتعاوننا المثمر مع مختلف الدول والشركاء، كما أنه يأتي تأكيدا على دور دولة الإمارات الريادي، في منظومة البنية التحتية للجودة، ومكانتها الريادية في صياغة مستقبل البنية التحتية للجودة على المستوى الإقليمي والدولي».
وقال:«النجاح في حشد أكبر عدد من الأصوات الداعمة لدولة الإمارات، يأتي نتيجة للدور التنسيقي والتكاملي للدولة، إضافة إلى الجهود المستمرة لبناء وترسيخ شراكات طويلة الأمد، مع مختلف دول العالم، وكلنا ثقة بأن مقعد الإمارات في منظمة ISO، سيساهم في تعزيز جهود النمو الاقتصادي المستدام، والتنويع الاقتصادي، والتطوير المستمر للمنظومة الصناعية الوطنية، وجعلها أكثر كفاءة وفعالية، بما يعزز التبادل التجاري، ويدعم تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الدولية».
وبارك للأشقاء في جمهورية مصر العربية، الفوز برئاسة المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، للفترة من 2026 إلى 2028، منوها بأن هذا الإنجاز يعتبر بداية لمرحلة جديدة من التكامل والتعاون الدولي، لبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
الثقة الدولية في الإمارات
من جهته، أكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن فوز دولة الإمارات بمقعد مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، يعكس الثقة الدولية في الإمارات، وقدراتها الوطنية المتقدمة في منظومة البنية التحتية للجودة، التي تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في الكفاءة والتنافسية والجودة الإنتاجية.
وأضاف:«فخورون بالثقة الإقليمية والدولية في دولة الإمارات، ومنظومة البنية التحتية للجودة في الدولة، التي تعد إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، ويعزز هذا الفوز جهودنا كشريك رئيس في صياغة مستقبل البنية التحتية للجودة على المستوى الدولي، كما يساهم في جذب الاستثمارات ودعم اقتصادنا الوطني من خلال تعزيز التبادل التجاري، وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة».
وأشار إلى أن عضوية دولة الإمارات في المنظمة تعزز حضورها الدولي في تطوير أنظمة التقييس وتبادل الخبرات، وتسهيل وصول المنتجات الإماراتية إلى مختلف الأسواق حول العالم، إضافة إلى نشر أفضل الممارسات الإماراتية والخليجية في مجال التقييس، وتعزيز تنافسية المنتجات الصناعية الإماراتية ضمن سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.
وترأست د. فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الوفد الإماراتي في اجتماعات المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، مؤكدة أن حشد دولة الإمارات للأصوات الداعمة لها كان بصورة لم يسبق لأي دولة عربية إحرازها من قبل، في الدورات السابقة، ما يعكس الثقة الدولية التي تتمتع بها الدولة على مستوى قدرات المنظومة الإماراتية للبنية التحتية للجودة.
وأضافت أنه من خلال عضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس، سيتم العمل على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء لتطوير أنظمة تقييس دولية تلبي احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتسهل وصول المنتجات إلى أسواق جديدة حول العالم، بما يدعم مستهدفات الدولة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويعزز الاستدامة في الصناعة والتجارة والخدمات.
وأوضحت أن دولة الإمارات تطبق أكثر من 27 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية، تدعم مخرجات القطاعات الصناعية والخدمية وصناعات المستقبل، والتعليم، والتكنولوجيا المتقدمة، والزراعة، والاستدامة والبيئة وغيرها، ولاشك في أن العضوية الإماراتية ستعزز جهود التكامل مع الدول الأعضاء لتوحيد ومواءمة التطورات الجديدة في منظومة التقييس والممارسات الدولية، والوصول إلى مراكز ريادية تدعم التنافسية الإماراتية.
ويعكس حصول دولة الإمارات على مقعد في مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، جهود والتزام الدولة بتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، الداعم لتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وبما يرسخ دور دولة الإمارات في تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات في الأسواق الدولية، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات التي تدعم خطط التنويع الاقتصادي الوطني.
وتأسست المنظمة الدولية للتقييس ISO في عام 1947، وهي منظمة دولية غير حكومية، ومقرها مدينة جنيف في سويسرا، وتضم في عضويتها 167 دولة، وتدعم تطوير ووضع المواصفات القياسية الدولية لضمان جودة المنتجات والخدمات والأنظمة وسلامتها وكفاءتها.
وتصدر شهادات ISO في العديد من المجالات، من أبزرها قطاع الصناعة، وتؤكد شهادة ISO كفاءة نظم الإدارة، والعمليات التصنيعية والخدمات، وفق متطلبات التوحيد القياسي وضمان الجودة، بما يدعم التبادل التجاري وتسهيل حركة التجارة بين الدول وإزالة أية عوائق فنية غير مبررة أمام حركة التجارة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الآيزو الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة بعضویة مجلس إدارة دولة الإمارات الإمارات فی الدولیة فی فی منظومة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفند مزاعم السودان أمام محكمة العدل الدولية وتصفها بأنها مضللة ومحض افتراء
فندت دولة الإمارات العربية المتحدة مزاعم السودان المقدمة أمام محكمة العدل الدولية واصفة إياها بأنها "مضللة" و"محض افتراء".
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها المحكمة اليوم للرد على طلب السودان اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وقدّمت السيدة ريم كتيت، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية رد الدولة أمام المحكمة واستهلت كلمتها بالإعراب عن تضامن دولة الإمارات مع الشعب السوداني وأدانت بشدة "العنف المستمر، والاعتداءات على المدنيين، والأعمال الوحشية للعنف الجنسي مطالبة بمحاسبة الجناة.
وأكدت كتيت أن الإجراءات القانونية المتخذة من قبل المحكمة لا تتعلق بالتزامات دولة الإمارات بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
واتهمت كتيت السودان، باعتبارها "أحد أطراف النزاع"، باستغلال المحكمة لتقديم "ادعاءات كاذبة" ضد دولة الإمارات و"التنصل من مسؤوليتها" عن الصراع الدائر.
وأكدت كتيت تحفظ دولة الإمارات على المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن ذلك "ممارسة مشروعة لسيادة الدولة".
وأضافت أن القضية التي رفعها السودان تمثل محاولة لـ"الالتفاف على مبدأ موافقة الدولة" الذي يعد "ركيزة أساسية للنظام القانوني الدولي.
وأشارت إلى أنه على الرغم من الطعن في اختصاص المحكمة، فقد شاركت دولة الإمارات في الجلسات "احترامًا للمحكمة ومبادئ القانون والعدالة الدوليين"، مؤكدة "التزام دولة الإمارات الراسخ بتعهداتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية".
واستعرضت كتيت تاريخ العلاقات بين دولة الإمارات والسودان، مسلطة الضوء على استثمارات تجاوزت 4 مليارات دولار لدعم الشعب السوداني، وتعزيز مؤسسات الدولة، ودعم الانتقال نحو حكومة مدنية قبل اندلاع الصراع في أبريل 2023.
وأشارت إلى اتفاقية التعاون العسكري الموقعة في يوليو 2020، موضحة أن "طلبات المساعدة الرسمية من دولة الإمارات جاءت من الفريق أول البرهان نفسه، بصفته رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان".
وأكدت أن دولة الإمارات لم تقدم أي أسلحة أو مواد ذات صلة لأي من الأطراف المتنازعة منذ أبريل 2023 حيث عملت دولة الإمارات على تخفيف المعاناة، وقدمت أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات عبر الأمم المتحدة وشركاء آخرين وتم إنشاء مستشفيات ميدانية في تشاد وجنوب السودان لإغاثة اللاجئين، بمن فيهم لاجئو المساليت وأثنى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على الدور الإنساني الحيوي الذي تقوم به دولة الإمارات وجددت كتيت دعوة دولة الإمارات إلى وقف إطلاق النار غير المشروط، والهدنات الإنسانية، ومساءلة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع عن انتهاكات القانون الدولي.
وأكدت دعم دولة الإمارات لجهود الوساطة الإقليمية والدولية، بما في ذلك تلك التي جرت في جدة والمنامة وسويسرا. وسلطت الضوء على مشاركة دولة الإمارات في استضافة المؤتمر الإنساني رفيع المستوى للشعب السوداني في فبراير 2025.
وانتقدت كتيت السودان لرفضه عرض دولة الإمارات إنشاء مستشفى ميداني في بورسودان، ورفضه العودة إلى محادثات جدة، والانسحاب من محادثات المنامة، وعدم حضور الوساطة التي قادتها الولايات المتحدة في سويسرا.
وقالت "إن المدعي يسارع إلى هذا المنبر في لاهاي، بينما يترك مقعده على طاولة المفاوضات شاغرًا لمدة عامين".
ونفت كتيت أي دور لدولة الإمارات في "تأجيج هذا الصراع المشين"، ووصفت مزاعم السودان بأنها "مضللة" و"محض افتراءات" واتهمت السودان بـ "اتباع نمط سلوكي غير مسؤول"، يهدف إلى "تحويل الأنظار عن مسؤوليته".
وأشارت إلى أن السودان رفض السماح للأمم المتحدة بإنشاء وجود إنساني دائم في دارفور، وأنه يجب على السودان وقف الهجمات المتعمدة والعشوائية على المدنيين، والتوقف عن عرقلة المساعدات الإنسانية.
وأشارت كتيت، في الختام، إلى الكلمات اللاحقة التي سيقدمها الفريق القانوني لدولة الإمارات، والتي ستركز على عدم اختصاص المحكمة، ودحض حجج السودان القانونية وعدم وجود أدلة تدعم ادعاءاته.