الإيقاع بشخصين لحيازتهما كمية من الحشيش بـ2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط عاطلَين بدائرة قسم شرطة القصير وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت22,6 كيلو جرام).. وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
ضبط 35 ألف مخالفة مرورية متنوعة ضبط 188 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية
قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (2 مليون جنيه).
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن العام البحر الأحمر شرطة الحشيش أجهزة الأمن المواد المخدرة جنیه مصرى
إقرأ أيضاً:
غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي.. حبس تاجري عملة في القاهرة
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس شخصين بالقاهرة بتهمة غسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى 4 أيام علي ذمة التحقيق.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية - شراء السيارات والدراجات النارية).
وقدرت أفعال الغسل التى أجراها المتهمان بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.