تأثير الحرب السودانية على التراث الثقافي: نهب المتاحف والمواقع الأثرية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
تُعاني السودان من تداعيات كارثية جراء الصراع المستمر، والذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين. ولكن إلى جانب هذه المآسي الإنسانية، يشهد التراث الثقافي السوداني تهديدًا غير مسبوق، حيث أصبح معرضًا للنهب والتدمير.
الحرب وتأثيرها على التراث الثقافيأزمة التراث الثقافي في السودان:
نهب المتاحف: منذ اندلاع القتال في أبريل 2023 بين الجيش والقوات شبه العسكرية في العاصمة الخرطوم، تعرض متحف السودان الوطني لنهب كبير.يضم المتحف قطعًا أثرية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ وعناصر من موقع كرمة الشهير في شمال السودان، بالإضافة إلى قطع فرعونية ونوبية. تم افتتاح المتحف في عام 1971 كجزء من الجهود لإنقاذ القطع الأثرية من منطقة كانت ستغمرها المياه بسبب بناء سد أسوان.عمليات النهب والتدمير: تشير تقارير إلى أن القطع الأثرية المخزنة في المتحف تم نقلها في شاحنات كبيرة إلى مناطق غرب السودان وعلى طول الحدود، بما في ذلك قرب جنوب السودان. في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، سُرقت قطع أثرية وإكسسوارات عرض من المتحف، بينما تعرض جزء من متحف بيت خليفة في أم درمان للتدمير.ردود الفعل الدوليةدور اليونسكو: أصدرت منظمة اليونسكو تقريرًا يدين نهب المتاحف والمواقع التراثية في السودان، مشيرة إلى أن التهديد الذي يتعرض له التراث الثقافي في البلاد بلغ مستوى غير مسبوق. تدعو اليونسكو الجمهور وسوق الفن العالمي إلى الامتناع عن التجارة في السلع السودانية المهددة، وتخطط أيضًا لتنظيم تدريب لمسؤولي إنفاذ القانون والقضاء من جيران السودان في القاهرة.المخاوف من التجارة غير المشروعة: أثار الخبراء قلقهم بعد العثور على قطع أثرية منهوبة تُعرض للبيع عبر الإنترنت، بما في ذلك موقع المزادات eBay، حيث تم عرض قطع يُعتقد أنها سُرقت من السودان.
الاتهامات والاتهامات المتبادلة:
اتهام قوات الدعم السريع: تتهم السلطات وخبراء الآثار قوات الدعم السريع بنهب المواقع الأثرية، على الرغم من أن قوات الدعم السريع كانت قد أعلنت في مايو الماضي أنها ملتزمة بحماية التراث الثقافي السوداني.الحرب وتدني الرقابة: وفقًا لحسن حسين، الباحث والمدير السابق للهيئة الوطنية للآثار، فإن النزاع المستمر أدى إلى تدهور الرقابة على المتاحف، مما سمح بحدوث عمليات النهب دون رادع.الأسباب والأثرالضرر الناتج عن النزاع:
السرقة كوسيلة لتمويل الحرب: تاريخيًا، استخدم المقاتلون النهب لتمويل جهودهم الحربية. في حالة السودان، يعكس هذا النمط التقليدي من الاستغلال مدى اليأس والاضطراب الناتج عن الصراع المستمر.التأثير على الثقافة والهوية: فقدان القطع الأثرية لا يمثل مجرد خسارة مادية، بل هو ضرر كبير للهوية الثقافية للشعب السوداني. التراث الثقافي هو مصدر فخر وتاريخ للشعوب، وضياعه يعمق الجروح التي خلفتها الحرب.ردود الفعل المحلية والدولية:
تأكيد جهود الحماية: على الرغم من التحديات، تواصل المنظمات الدولية والمحلية العمل على حماية التراث الثقافي السوداني. تسعى اليونسكو وغيرها من المنظمات إلى تقديم الدعم والتدريب لمواجهة التهديدات الحالية.آفاق المستقبلجهود التعافي والإصلاح:
التعاون الدولي: يظل التعاون الدولي أساسيًا في مواجهة هذا التهديد، إذ يجب على الدول والمنظمات غير الحكومية العمل معًا لحماية التراث الثقافي واستعادة القطع المنهوبة.إعادة بناء القدرات: من الضروري دعم جهود إعادة بناء القدرات لمراقبة وحماية المتاحف والمواقع الأثرية في السودان، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.
أهمية الحماية الثقافية
تبرز أزمة التراث الثقافي في السودان كتحذير عالمي لأهمية حماية التراث الثقافي أثناء النزاعات.
إن تعزيز الوعي والاهتمام الدولي بحماية هذه الأصول الثقافية يمكن أن يساعد في التخفيف من آثار النزاعات المستقبلية على التراث العالمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحرب الحرب السودانية الآثار التراث الثقافي المتاحف نهب المتاحف التراث الثقافی فی السودان
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يوثق انتهاكات واسعة النطاق بحق آلاف المحتجزين من قبل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في ولاية الخرطوم
الأمم المتحدة: أكد تقرير أممي انتشار نمط من الاحتجاز التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة للمعتقلين، والظروف اللاإنسانية لمرافق الاحتجاز من قبل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في ولاية الخرطوم، وهو ما يعكس مُمارسات تم توثيقها في مناطق أخرى متأثرة بالنزاع في السودان.
في تقرير نشر اليوم الخميس، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنه منذ اندلاع الصراع تم احتجاز عشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم النساء والأطفال، دون تُهم في مرافق "مزرية ومكتظة"، مع اتصال محدود أو حتى بدون اتصال بعائلاتهم.
وفي هذا السياق، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "يجب ألّا يحرم أي فرد من حريته دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ولا أن يتم إخضاعه تحت أي ظرف للتعذيب أو غير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
يستند التقرير، الذي يغطي الفترة من بداية الصراع 15 في نيسان/أبريل 2023 حتى حزيران/يونيو 2024، إلى 34 مقابلة مع محتجزين سابقين، وشهود وأفراد من العائلات، رووا تجاربهم للمفوضية.
وقدّم محتجزون سابقون روايات موثوقة عن حالات مروعة من التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الضرب المبرح والمتكرر في مرافق الاحتجاز. كما قاموا بوصف الظروف المزرية في مرافق الاحتجاز المزدحمة بشكل شديد، ومحدودية الوصول إلى خدمات الصرف الصحي فيها، وعدم كفاية الغذاء والماء.
وقالوا إن العديد من المعتقلين توفوا رهن الاحتجاز بسبب نقص العلاج في مرافق قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.
يوثق التقرير أيضا استخدام أطفال لم يتجاوزوا الرابعة عشرة من العمر من قبل قوات الدعم السريع للعمل كحُراس، لا سيما في سجن سوبا، واحتجاز أطفال لا تتعدى أعمارهم 13 عاما مع أشخاص بالغين. كما تم الإبلاغ عن حالات عنف واستغلال جنسي لمحتجزات في مرفقين للاحتجاز تسيطر عليهما قوات الدعم السريع.
بالإضافة إلى ذلك، أفاد المعتقلون السابقون بوجود معاملة تمييزية على أساس العرق والانتماء المُفترض للطرف المعارض في النزاع، حيث ورد أن أفرادا من قبائل أفريقية تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة بشكل متكرر في مرافق قوات الدعم السريع.
بينما زُعم أن أشخاصا من دارفور وكردفان، بمن فيهم من ينتمون إلى قبائل عربية، تم التمييز ضدهم وتعريضهم للاحتجاز في مرافق القوات المسلحة السودانية على أساس عرقي وبناء على انتمائهم المفترض إلى قوات الدعم السريع.
وفي حين يُركز التقرير على الممارسات في مرافق الاحتجاز في ولاية الخرطوم، فقد وثقت مفوضية حقوق الإنسان أنماطا مماثلة في أجزاء أخرى من السودان، بما في ذلك إقليم دارفور وولاية الجزيرة.
وفي الأشهر الأخيرة، ومع استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على مناطق معينة، تلقى المكتب تقارير موثوقة عن قيام قوات الدعم السريع بنقل المعتقلين من أماكن الاحتجاز المذكورة في التقرير إلى مواقع أخرى. وقال المفوض السامي إن هذه الممارسات "تثير قلقا عميقا، وتزيد من مخاطر انتهاك المعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان، وتقوض الإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون".
وحثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أطراف النزاع على التوقف فورا عن ممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة، وتحسين ظروف الاحتجاز، وتسهيل الوصول إلى العدالة.
خطر تفاقم الصراع وتفتيت البلاد
من جانبه، أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ إزاء توقيع ميثاق لإنشاء سلطة حاكمة موازية في السودان، وأكد أن مثل هذه الإجراءات "تهدد بتفاقم الصراع الدائر في السودان، وتفتيت البلاد، وتأزم الوضع الإنساني المتردي بالفعل".
وأكد أعضاء مجلس الأمن في بيان لهم التزامهم القوي بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، مشددين على أن أي خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تقوض هذه المبادئ "تهدد استقرار السودان والمنطقة على نطاق أوسع".
ودعوا أطراف النزاع إلى السعي إلى وقف فوري للأعمال العدائية والانخراط بحسن نية في الحوار السياسي والجهود الدبلوماسية نحو وقف إطلاق نار دائم.
كما رحب أعضاء المجلس بدعوة الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إعلان وقف إطلاق النار بشكل عاجل خلال شهر رمضان، وجددوا دعوتهم لجميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها المنصوص عليها في إعلان جدة.
وأكدوا على أهمية إجراء حوار وطني حقيقي وشامل وشفاف يؤدي إلى حكومة وطنية حرة ونزيهة ومنتخبة ديمقراطيا، بعد فترة انتقالية بقيادة مدنية، "لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في مستقبل سلمي ومستقر ومزدهر، بما يتفق تماما مع مبادئ الملكية الوطنية".
وحث مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن التدخل الخارجي "الذي يسعى إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار"، ودعم الجهود المبذولة من أجل السلام الدائم، والالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025