الزمالك ينهي الاتفاق مع 4 لاعبين تلببة لاحتياجات أوسوريو
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أنهى مسؤولو الزمالك الاتفاق، مع 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، تلبية لاحتياجات خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، وينتظر حل أزمة إيقاف القيد للإعلان بشكل رسمي.
وأوضح مصدر مسؤول بالزمالك، أن النادي أنهى الاتفاق مع لاعبين مصريين، سينضمان للفريق في الميركاتو الصيفي وتم الاتفاف على كافة التفاصيل المالية معهما ومع أنديتهما.
وأكد المصدر، أيضا أن الزمالك أنهى الاتفاق مع لاعبين أجنبيين، في مركزي المدافع والمهاجم في صفقة انتقال حر.
ويعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد، بسبب مستحقات سبورتنج لشبونة، في قضية محمود عبد الرازق شيكابالا، بالإضافة إلى 270 ألف دولار مستحقات المهاجم الغاني بينجامين أتشمبونج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزمالك خوان كارلوس أوسوريو أزمة إيقاف القيد
إقرأ أيضاً:
تطوير قواعد القيد للتيسير على الشركات المقيدة للتصرف فى أصولها
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب واستمرار قيد الأوراق المالية لتنظيم عملية تصرف الشركات المقيدة فى اصولها ومنها العقارات أو الأصول الثابتة الأخرى، وذلك استكمالا لجهود الهيئة المستمرة للتيسير على الشركات المقيدة عبر اتخاذ كل ما يلزم نحو توفير بيئة أعمال مواتية بالقطاع المالى غير المصرفى توفر فرص استثمارية للشركات فى إطار سعيها الدائم نحو التأكد من استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
تهدف التعديلات المرتقبة إلى إزالة عدم الوضوح فى تحديد نوع القوائم المالية التى يتم الاعتماد عليها فى قيمة حقوق الملكية التى تحتسب نسبة القيمة التقديرية للأصل أو الشركة محل التصرف اليها، وذلك بما يسمح ان تكون تلك القوائم اخر قوائم مالية سنوية أو دورية سواء المنفردة أو المجمعة حسب الأحوال، حيث يتم الزام الشركات المقيدة بإعداد دراسة قيمة عادلة من مستشار مالى مستقل فى حال تخطى قيمة الأصل أو الشركة التقديرية محل التصرف نحو ١٠٪ من حقوق ملكية الشركة المقيدة الراغبة فى التصرف.
كما أن التعديل المقترح يساعد المستثمر على تقدير موقف الشركة، وفى نفس الوقت يعطى مرونه لمجلس إدارات الشركات المقيدة ويخفف أعباء والتكاليف المرتبطة بالتصرف.
تأتى هذه التعديلات استكمالا للجهود المستمرة وخطة الإصلاح والتطوير الشاملة التى تقودها ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية تحت قيادة الدكتور محمد فريد صالح، لتعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى فى دعم الاقتصاد القومى لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فى إطار رؤية واستراتيجية تراعى كافة المستجدات والتطورات البيئية والتكنولوجية وتتكامل مع الأولويات التنموية للدولة المصرية، حيث فم تقف حدود التطوير عند الأسواق المتاحة فقط والمتمثلة فى سوق رأس المال وأنشطة التأمين والتمويل، بل قدمت الهيئة أطر تنظيمية مرنة ومبتكرة لإتمام التحول الرقمى بالقطاع وكذلك إطلاق أول سوق كربون طوعى منظم.
بين المشردين وأزمة الدين.. زلزال يهز أكبر اقتصاد في العالم