تحقيق مع مرشح رئاسي سابق في قضية حوت.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
بعد دعمه للرئيس السابق دونالد ترامب وحديثه عن قضايا حقوق الحيوان والبيئة، يواجه روبرت كينيدي جونيور اتهامات بانتهاك قوانين الحماية البيئية، وذلك بعد تصرف يعتبر انتهاكًا لقانون حقوق الثدييات البحرية وحماية الأنواع المهددة بالانقراض.
التحقيق مع كينيديكشف روبرت كينيدي جونيور خلال مجمع انتخابي لدعم ترامب في ولاية أريزونا بعد انسحابه من السباق الرئاسي، أنه يخضع للتحقيق من قبل السلطات الفيدرالية بسبب جمعه عينة من رأس حوت منذ 20 عامًا، وأنه تلقى رسالة من معهد مصايد الأسماك الوطنية تفيد بفتح تحقيق في تلك الواقعة، ما اعتبره كينيدي تحقيق ذو دوافع سياسية وأنه كان يعتقد أن قانون التقادم يحميه من أي ملاحقة قانونية، وفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.
القضية تعود إلى منتصف التسعينيات عندما قطع كينيدي رأس حوت جرفته الأمواج إلى الشاطئ، وفقًا لما ذكرته ابنته في مقابلة عام 2012، حيث قام كينيدي بنقل الرأس على سطح شاحنة عائلية إلى منزله في نيويورك، مما أثار جدلًا واسعًا خاصةً بعد تقديم دعوى من قبل مركز صندوق عمل التنوع البيولوجي، الذي دعا السلطات الفيدرالية للتحقيق معه على خلفية انتهاكه قوانين حماية الثدييات البحرية.
لم تكن هذه الحادثة الوحيدة التي أثارت الجدل حول كينيدي، حيث اعترف سابقًا بأنه ترك شبل دب ميت في سنترال بارك كمزحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دونالد ترامب حوت حقوق الحيوان حقوق البيئة روبرت كينيدي
إقرأ أيضاً:
ليبيا تشارك باجتماعات «لجنة وضع المرأة» في نيويورك
مثّلت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحة الوطنية حورية الطرمال، دولة ليبيا في الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة (CSW69)، والتي انعقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، برئاسة المملكة العربية السعودية لهذه الدورة، حيث شهدت الجلسة الافتتاحية، كلمات من ممثلي الأمم المتحدة، وكل دول العالم.
هذا “وتؤكد مشاركة ليبيا في هذا الحدث على التزامها المستمر بدعم السياسات والقرارات الدولية الداعمة لحقوق المرأة بما لايتعارض مع الشريعة والثوابت وتعزيز دورها في عمليات التنمية المستدامة، بما ينسجم مع التوجهات الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص وتمكين النساء والفتيات”.
واستعرضت الوزيرة خلال كلمتها “انجازات حكومة الوحدة الوطنية في ملف المرأة واكدت على ضرورة التعاون الأقليمى والدولى والاستفادة من تبادل التجارب، للنهوض بالمرأة وتعافى الملف”.