حالات يجوز فيها تسجيل المكالمات الهاتفية وأخرى تعرضك للعقوبة.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أحيانا ما يلجأ البعض لاستخدام برامج لتسجيل المكالمات، للإيقاع بالآخرين والزج بهم في بعض المشاكل، والبعض الآخر يستخدم هذه البرامج في جميع الحالات ويسجل جميع المكالمات مع الأصدقاء وغيرهم، ومن هنا يأتي السؤال، هل يجوز تسجيل المكالمات بدون إذن نيابة؟
عقوبة التسجيل دون إذن نيابةيقول أيمن محفوظ، المحامي، إن القاعدة العامة تقول إنه لا يجوز التسجيل إلا بإذن من النيابة، وفقا لنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، التي تنص على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون».
وأضاف محفوظ، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجوز تسجيل المكالمات الهاتفية في بعض الحالات، وفي أضيق الحدود حتى لا يكون هناك اعتداء على حرمة الحياة الخاصة، ومن هذه الحالات حالة تعرض الشخص للسب والقذف عن طريق الهاتف، وأيضا في حالة كون هذا التسجيل هو دليل البراءة الوحيد للمتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحياة الخاصة المكالمات الهاتفية قانون العقوبات أشخاص
إقرأ أيضاً:
حالات يُحرم فيها المستهلك من استبدال السلعة.. تعرف على التفاصيل
حدد قانون حماية المستهلك ضوابط واضحة تضمن حقوق المشترين، لكنه في الوقت ذاته وضع استثناءات تمنع استبدال أو إعادة بعض السلع بعد شرائها، وفقًا للمادة 17 من القانون.
ورغم أن المستهلك يملك الحق في استبدال السلعة أو استرجاعها خلال 14 يومًا من استلامها دون إبداء أسباب أو تحمل نفقات، فإن هناك خمس حالات لا يجوز فيها ممارسة هذا الحق، وهي:
السلع التي لا يمكن إعادتها لحالتها الأصلية بسبب طبيعتها أو طريقة تغليفها.
السلع القابلة للتلف السريع مثل المواد الغذائية.
السلع التي تعرضت لتغيير أو تلف بسبب المستهلك ولم تعد بنفس حالتها وقت الشراء.
السلع المصنوعة بمواصفات خاصة بناءً على طلب المستهلك وكانت مطابقة لما تم الاتفاق عليه.
الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يشابهها.
ويجوز للائحة التنفيذية إضافة حالات أخرى وفقًا لطبيعة السلع وظروف السوق. ويأتي هذا الإجراء لضمان التوازن بين حقوق المستهلكين وحماية التجار من إساءة استخدام سياسات الإرجاع والاستبدال.