العمالة غير الشرعية تضغط على البنية التحتية والخدمات العامة بالعراق
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
16 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد سوق العمل في العراق تدفقاً كبيراً للعمالة الأجنبية، حيث يقدر عدد العمالة الأجنبية في البلاد بحوالي مليون عامل، بينهم نسبة قليلة تتمتع بمهارات متقدمة، في حين أن الأغلبية الكبرى من العمالة تفتقر إلى المهارات الضرورية.
ويُعَد هذا التدفق العشوائي للعمالة غير الشرعية وغير الماهرة أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العراقي.
ووفقاً لتصريحات مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، فإن نسبة العمالة الأجنبية الماهرة والتخصصية في العراق لا تتجاوز 15% من إجمالي العمالة الوافدة. وتشكل النسبة المتبقية، والتي تبلغ 85%، عمالة غير ماهرة أو متوسطة المهارة، حيث يعتمد جزء كبير منها على العقود المنتهية أو غير القانونية.
وهذا الأمر يبرز الحاجة إلى إعادة تنظيم هذا القطاع بطريقة تضمن الاستفادة من العمالة الماهرة بدلاً من زيادة الأعباء الناتجة عن العمالة غير الماهرة.
الكلفة الاقتصادية العالية لتحويلات العمالة الأجنبية
أشار صالح أيضاً إلى أن التحويلات المالية السنوية التي تُرسلها العمالة الأجنبية إلى الخارج تُقدر بما لا يقل عن ملياري دولار سنوياً. هذه التحويلات تمثل عبئاً كبيراً على الاقتصاد العراقي، خاصة أن معظم هذه العمالة تعمل في القطاع النفطي، حيث تشكل 70% من العاملين في محافظات الوسط والجنوب. هذا القطاع يعتبر حساساً جداً للاقتصاد العراقي، ويعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية ذات الرواتب العالية.
الآثار الاجتماعية والمنافسة على الوظائف
العمالة الأجنبية لا تؤثر فقط على الاقتصاد، بل تُحدث أيضاً تأثيراً كبيراً على المجتمع العراقي.
واوضح نائب رئيس لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية، حسين عرب، أن دخول العمالة الأجنبية، سواء بشكل شرعي أو غير شرعي، يؤثر بشكل سلبي على فرص العمل المتاحة للعمالة المحلية. وأشار إلى أن الحكومة العراقية بدأت في اتخاذ خطوات قانونية مثل تفعيل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وإنشاء لجان مشتركة بين وزارات الداخلية والعمل والأمانة العامة لمجلس الوزراء لتكييف الوضع القانوني للعمال الأجانب. ومع ذلك، لا تزال الحاجة ملحة لاتخاذ مزيد من التدابير لضبط وتنظيم العمالة الوافدة.
التحديات القانونية والتنظيمية
وعلى الرغم من الجهود الحكومية لضبط سوق العمالة الأجنبية، إلا أن التحديات ما زالت كبيرة. النسبة العالية من العمالة غير الشرعية تشكل تهديداً للبنية التحتية والموارد العامة مثل الإسكان والرعاية الصحية، إضافة إلى الضغط الذي تمثله هذه العمالة على الخدمات العامة. لذلك، تطالب اللجنة النيابية بمزيد من الإجراءات لتنظيم العمالة الوافدة وتقنينها، بحيث تندرج ضمن الأطر القانونية التي تحمي حقوق العمال وتضمن حماية الاقتصاد المحلي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
جي 42: الاستثمار العالمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال قوياً
كشف تقرير لمجموعة "جي 42" أن الاستثمار العالمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال قوياً.
ويستكشف تقرير المجموعة بعنوان "الأنظمة البيئية للذكاء الاصطناعي السيادي: التنقل عبر البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات" بالشراكة مع قسم الأبحاث والتحليل في "بوليتيكو"، القضايا الملحة لفهم التطوير الاستراتيجي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والحوكمة القوية للبيانات، ويرسم خريطة للمشهد التشريعي العالمي، ويحلل تأثير أطر حوكمة البيانات على البنية التحتية المادية للذكاء الاصطناعي، ويسلط الضوء على دور مراكز البيانات وأجهزة الكمبيوتر العملاقة.ويقدم التقرير رؤى قيمة لكيفية تعامل الدول مع البيئة التنظيمية المعقدة، وضمان الامتثال مع تعزيز الابتكار، حيث يعد فهم هذه العناصر وإدارتها بشكل استراتيجي أمراً بالغ الأهمية للدول لدفع الاستقرار الاقتصادي والتقدم التكنولوجي في عالم رقمي مترابط بشكل متزايد. سيادة البيانات
وحسب التقرير، تؤثر اللوائح العالمية مثل GDPR وCSL وCLOUD Act بشكل كبير على تطوير الذكاء الاصطناعي وسيادة البيانات، وتشكيل توطين مراكز البيانات، والامتثال التشغيلي، وتدفقات البيانات الدولية.
وأوضح التقرير أنه رغم تعقيد قوانين سيادة البيانات المتنوعة، فإن الاستثمار العالمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال قوياً، مع سعي الاستثمارات لمواكبة الطلب المتزايد على تخزين البيانات ومعالجتها.
ولفت التقرير إلى أن الشركات تعمل بشكل متزايد على تكييف استراتيجياتها في الذكاء الاصطناعي للامتثال لقوانين حوكمة البيانات الإقليمية، ما يؤدي إلى بناء المزيد من مراكز البيانات المحلية ،وتطوير حلول مبتكرة لإدارتها ضمن الأطر القانونية، مشيراً إلى أن توحيد معايير حوكمة البيانات عبر المناطق يطرح تحديات وفرصاً في نفس الوقت، ما يشجع التعاون الدولي لإرساء مبادئ مشتركة مثل السلامة والأمن والثقة.
وقال كيريل إفتيموف، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة "جي 42"، إن نتائج التقرير تسلط الضوء على الدور المحوري للبنية التحتية السحابية السيادية في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن "جي 42" في طليعة هذه التحولات، حيث تقدم حلولاً سحابية آمنة، ومتوافقة وقابلة للتوسع تتماشى مع قوانين سيادة البيانات الوطنية.
من جانبه، قال حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة "خزنَة" لـ"جي 42": "مع تزايد تركيز الأولويات الوطنية على السيادة الرقمية، لم يكن دور مراكز البيانات في توفير البنية التحتية الآمنة والمحلية أكثر أهمية من أي وقت مضى، في خزنَة، نحن ملتزمون بتوسيع قدراتنا لتلبية المتطلبات المتطورة للاقتصادات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وضمان دعم بنيتنا التحتية أعلى معايير الأمان والكفاءة التشغيلية، والامتثال للأطر الحكومية المحلية والمعايير الدولية".
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية