العمالة غير الشرعية تضغط على البنية التحتية والخدمات العامة بالعراق
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
16 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد سوق العمل في العراق تدفقاً كبيراً للعمالة الأجنبية، حيث يقدر عدد العمالة الأجنبية في البلاد بحوالي مليون عامل، بينهم نسبة قليلة تتمتع بمهارات متقدمة، في حين أن الأغلبية الكبرى من العمالة تفتقر إلى المهارات الضرورية.
ويُعَد هذا التدفق العشوائي للعمالة غير الشرعية وغير الماهرة أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العراقي.
ووفقاً لتصريحات مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، فإن نسبة العمالة الأجنبية الماهرة والتخصصية في العراق لا تتجاوز 15% من إجمالي العمالة الوافدة. وتشكل النسبة المتبقية، والتي تبلغ 85%، عمالة غير ماهرة أو متوسطة المهارة، حيث يعتمد جزء كبير منها على العقود المنتهية أو غير القانونية.
وهذا الأمر يبرز الحاجة إلى إعادة تنظيم هذا القطاع بطريقة تضمن الاستفادة من العمالة الماهرة بدلاً من زيادة الأعباء الناتجة عن العمالة غير الماهرة.
الكلفة الاقتصادية العالية لتحويلات العمالة الأجنبية
أشار صالح أيضاً إلى أن التحويلات المالية السنوية التي تُرسلها العمالة الأجنبية إلى الخارج تُقدر بما لا يقل عن ملياري دولار سنوياً. هذه التحويلات تمثل عبئاً كبيراً على الاقتصاد العراقي، خاصة أن معظم هذه العمالة تعمل في القطاع النفطي، حيث تشكل 70% من العاملين في محافظات الوسط والجنوب. هذا القطاع يعتبر حساساً جداً للاقتصاد العراقي، ويعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية ذات الرواتب العالية.
الآثار الاجتماعية والمنافسة على الوظائف
العمالة الأجنبية لا تؤثر فقط على الاقتصاد، بل تُحدث أيضاً تأثيراً كبيراً على المجتمع العراقي.
واوضح نائب رئيس لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية، حسين عرب، أن دخول العمالة الأجنبية، سواء بشكل شرعي أو غير شرعي، يؤثر بشكل سلبي على فرص العمل المتاحة للعمالة المحلية. وأشار إلى أن الحكومة العراقية بدأت في اتخاذ خطوات قانونية مثل تفعيل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وإنشاء لجان مشتركة بين وزارات الداخلية والعمل والأمانة العامة لمجلس الوزراء لتكييف الوضع القانوني للعمال الأجانب. ومع ذلك، لا تزال الحاجة ملحة لاتخاذ مزيد من التدابير لضبط وتنظيم العمالة الوافدة.
التحديات القانونية والتنظيمية
وعلى الرغم من الجهود الحكومية لضبط سوق العمالة الأجنبية، إلا أن التحديات ما زالت كبيرة. النسبة العالية من العمالة غير الشرعية تشكل تهديداً للبنية التحتية والموارد العامة مثل الإسكان والرعاية الصحية، إضافة إلى الضغط الذي تمثله هذه العمالة على الخدمات العامة. لذلك، تطالب اللجنة النيابية بمزيد من الإجراءات لتنظيم العمالة الوافدة وتقنينها، بحيث تندرج ضمن الأطر القانونية التي تحمي حقوق العمال وتضمن حماية الاقتصاد المحلي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
البنية التحتية الرقمية.. تجربة تنموية كتبت شهادة تفوق الإمارات
عززت دولة الإمارات مكانتها الرائدة عالمياً في قيادة التحول الرقمي، من خلال بنية تحتية رقمية متطورة تتبنى أحدث التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، ما أسهم في تعزيز جودة الحياة الرقمية بمختلف القطاعات الحيوية.
ونجحت دولة الإمارات في تعزيز جاهزيتها مبكراً لمواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة، حتى باتت مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة، وذلك بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة والسياسات والقوانين المرنة واستشراف المستقبل.
وتصنف دولة الإمارات من الدول الرائدة والمتقدمة في تطوير البنية التحتية الرقمية، إذ بلغ الاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني 84.5 مليار درهم خلال عام 2024، حسب تقرير حديث لمركز “إنترريجونال للتحليلات الإستراتيجية”.
وتصدرت دولة الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالحكومة والخدمات الرقمية، والذي جاء ثمرة سنوات من العمل والالتزام الجاد من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، إضافة إلى مواصلة ضخ المزيد من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الرقمية، لا سميا قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والابتكار والمدن الذكية، مما يعكس التزام حكومة الإمارات بتحقيق التنمية المستدامة والازدهار والرفاه الاجتماعي وتعزيز الاقتصاد الوطني لا سيما الرقمي.
وقال محمد إبراهيم الخضر مستثمر في مجال التكنولوجيا الرقمية، إن دولة الإمارات قدمت نموذجاً في مجال تبني التقنيات المتقدمة في مختلف مناحي الحياة، وذلك نتيجة استثمارها الفاعل في مشاريع البنى التحتية الرقمية على مدى الـ 50 عاماً الماضية، إضافة إلى تطبيق تقنيات متقدمة أسهمت في استدامة وجودة هذه المشاريع أيضا.
وأضاف أن الإمارات تمكنت من تعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، مع التركيز على قطاعات جديدة مثل البنية التحتية الرقمية والاقتصاد الرقمي والابتكار والصناعة المتقدمة، وأفردت لها موازنات خطط طويلة الأجل، ويجني ثماره الأجيال الحالية والمقبلة.
وأشار الخضر إلى أن دولة الإمارات تعد من أوائل الدول التي تبنت تقنيات الجيل الخامس “5G” على نطاق واسع، وأطلقت مشاريع طموحة مثل الحكومة الذكية ومدينة دبي الذكية، مما ساهم في تحسين جودة الحياة الرقمية، وعزز مركزها ضمن أفضل الدول على مستوى العالم.
وأوضح أن مؤشر “أوكلا سبيد تيست” الذي يقيس سرعة الإنترنت حول العالم، رصد تقدم الإمارات خلال السنوات الماضية في خدمات النطاق العريض، لتتبوأ مراكز متقدمة وتصل إلى المركز الأول وفق آخر تحديث خلال شهر أغسطس 2024، كما احتلت المرتبة الأولى في سرعة الإنترنت على الهاتف المتحرك.
وتبوأت دولة الإمارات مراكز الصدارة عالمياً في المؤشرات الصادرة عن الأمم المتحدة والمرتبطة بالبنية الرقمية، وفق تقرير الحكومات الإلكترونية 2024 الذي كشف عن تصدر الإمارات المركز الأول عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات.
كما حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالميا في مؤشرات عدد السكان الذين يستخدمون الإنترنت واشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض المحمول لكل 100 نسمة، واشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة لكل 100 نسمة، ونسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت مقارنة بعدد السكان وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2024.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم