العمالة غير الشرعية تضغط على البنية التحتية والخدمات العامة بالعراق
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
16 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد سوق العمل في العراق تدفقاً كبيراً للعمالة الأجنبية، حيث يقدر عدد العمالة الأجنبية في البلاد بحوالي مليون عامل، بينهم نسبة قليلة تتمتع بمهارات متقدمة، في حين أن الأغلبية الكبرى من العمالة تفتقر إلى المهارات الضرورية.
ويُعَد هذا التدفق العشوائي للعمالة غير الشرعية وغير الماهرة أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العراقي.
ووفقاً لتصريحات مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، فإن نسبة العمالة الأجنبية الماهرة والتخصصية في العراق لا تتجاوز 15% من إجمالي العمالة الوافدة. وتشكل النسبة المتبقية، والتي تبلغ 85%، عمالة غير ماهرة أو متوسطة المهارة، حيث يعتمد جزء كبير منها على العقود المنتهية أو غير القانونية.
وهذا الأمر يبرز الحاجة إلى إعادة تنظيم هذا القطاع بطريقة تضمن الاستفادة من العمالة الماهرة بدلاً من زيادة الأعباء الناتجة عن العمالة غير الماهرة.
الكلفة الاقتصادية العالية لتحويلات العمالة الأجنبية
أشار صالح أيضاً إلى أن التحويلات المالية السنوية التي تُرسلها العمالة الأجنبية إلى الخارج تُقدر بما لا يقل عن ملياري دولار سنوياً. هذه التحويلات تمثل عبئاً كبيراً على الاقتصاد العراقي، خاصة أن معظم هذه العمالة تعمل في القطاع النفطي، حيث تشكل 70% من العاملين في محافظات الوسط والجنوب. هذا القطاع يعتبر حساساً جداً للاقتصاد العراقي، ويعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية ذات الرواتب العالية.
الآثار الاجتماعية والمنافسة على الوظائف
العمالة الأجنبية لا تؤثر فقط على الاقتصاد، بل تُحدث أيضاً تأثيراً كبيراً على المجتمع العراقي.
واوضح نائب رئيس لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية، حسين عرب، أن دخول العمالة الأجنبية، سواء بشكل شرعي أو غير شرعي، يؤثر بشكل سلبي على فرص العمل المتاحة للعمالة المحلية. وأشار إلى أن الحكومة العراقية بدأت في اتخاذ خطوات قانونية مثل تفعيل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وإنشاء لجان مشتركة بين وزارات الداخلية والعمل والأمانة العامة لمجلس الوزراء لتكييف الوضع القانوني للعمال الأجانب. ومع ذلك، لا تزال الحاجة ملحة لاتخاذ مزيد من التدابير لضبط وتنظيم العمالة الوافدة.
التحديات القانونية والتنظيمية
وعلى الرغم من الجهود الحكومية لضبط سوق العمالة الأجنبية، إلا أن التحديات ما زالت كبيرة. النسبة العالية من العمالة غير الشرعية تشكل تهديداً للبنية التحتية والموارد العامة مثل الإسكان والرعاية الصحية، إضافة إلى الضغط الذي تمثله هذه العمالة على الخدمات العامة. لذلك، تطالب اللجنة النيابية بمزيد من الإجراءات لتنظيم العمالة الوافدة وتقنينها، بحيث تندرج ضمن الأطر القانونية التي تحمي حقوق العمال وتضمن حماية الاقتصاد المحلي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
بين التراجع والتصعيد.. هل تغيرت شروط واشنطن في الملف النووي الإيراني؟.. المبعوث الأمريكي يطالب بوقف برنامج تخصيب اليورانيوم.. وإيران ترفض التفتيش الدولي على البنية التحتية العسكرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تغريدة نشرها يوم الثلاثاء، أوضح المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، ستيف ويتكوف، أن طهران "يجب أن توقف وتزيل برنامجها لتخصيب اليورانيوم وتسليح الأسلحة النووية"، في تراجع واضح عن تصريحات أدلى بها قبل يوم واحد لمح فيها إلى احتمال قبول واشنطن بتخصيب محدود لليورانيوم من قبل إيران.
وكان ويتكوف قد صرّح، في مقابلة مع برنامج "هانيتي" على قناة "فوكس نيوز" يوم الإثنين، أن التخصيب الإيراني لليورانيوم لن يتم القضاء عليه بالكامل، بل سيُخفض إلى الحد المسموح به في الاتفاق النووي لعام 2015 (JCPOA)، وهو 3.67%. وقال: "لا حاجة لإيران لتخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 3.67%".
وأشار ويتكوف إلى أن أي اتفاق جديد سيعتمد بشكل كبير على التحقق من أنشطة التخصيب، وكذلك من الجوانب المتعلقة بتطوير الأسلحة النووية، بما في ذلك الصواريخ، ونظام تفجير القنبلة النووية.
ما الجديد في تصريحات ويتكوف؟رغم أن التصريحات أثارت جدلاً، فإن الجديد في موقف الإدارة الأمريكية يتمثل في نقطتين رئيسيتين:
نظام رقابة أوسع من اتفاق 2015
الإدارة الأمريكية تسعى إلى نظام تفتيش أشمل من ذاك المنصوص عليه في الاتفاق النووي السابق. هذا يشمل السماح للمفتشين بالوصول إلى مواقع قد تكون مرتبطة بتطوير الرؤوس الحربية، وليس فقط منشآت التخصيب المعلنة. طهران أبدت مرارًا رفضها لمثل هذا التوسع في عمليات التفتيش، ما قد يشكل عقبة كبيرة في المفاوضات.
التركيز على برنامج الصواريخ الباليستية
ويتكوف شدد صراحة على ضرورة مراقبة البرنامج الصاروخي الإيراني، وهو ملف لم يشمله الاتفاق النووي السابق بشكل فعلي. هذه الخطوة قد تتطلب وصولًا دوليًا إلى البنية التحتية العسكرية الإيرانية، الأمر الذي ترفضه طهران بشدة.
المنطق وراء التركيز على الصواريخ واضح: في حال تمكنت إيران من تطوير رؤوس نووية، فإن الصواريخ الباليستية ستكون الوسيلة الأساسية لإيصالها. وقد طورت إيران آلاف الصواريخ، بعضها قادر على بلوغ إسرائيل واليونان، وأجزاء أخرى من جنوب وشرق أوروبا.
الخلاف حول اليورانيوم عالي التخصيب
يبقى مصير نحو 300 كيلو من اليورانيوم عالي التخصيب الذي تملكه إيران غير محسوم. ووفقًا لتقرير نُشر في صحيفة "الغارديان"، اقترحت الولايات المتحدة نقل هذه الكمية إلى دولة ثالثة مثل روسيا، وهو ما ترفضه طهران، التي تطالب بأن يبقى تحت إشراف الأمم المتحدة داخل أراضيها.
وكان الموضوع مطروحًا خلال المباحثات الأخيرة التي جرت في عمان بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث ويتكوف.
ترامب: "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي"من جهته، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه طهران، وقال يوم 14 أبريل: "على إيران أن تتخلص من فكرة امتلاك سلاح نووي. لن نسمح لها بذلك". وأضاف: "إذا اضطررنا لاتخاذ إجراء صارم، سنقوم به. وهذا ليس من أجلنا فقط، بل من أجل العالم أجمع".
وتابع: "إنهم يماطلون، لأنهم اعتادوا التعامل مع أشخاص أغبياء في هذا البلد. لكننا لسنا كذلك، وعليهم أن يتحركوا بسرعة، لأنهم باتوا قريبين جداً من الحصول على سلاح نووي".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية