خطاب وزارة التربية والتعليم بشأن سد عجز المعلمين للعام الدراسي الجديد 2024/2025
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عن إجراءات لسد العجز في المعلمين بالمدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2024/2025، بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف.
تفاصيل خطاب وزارة التربية والتعليمسعي الوزارة لسد العجز:
أكدت الوزارة على أهمية سد العجز في عدد المعلمين بالمدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد.نص الخطاب على الاستعانة بكل من يحمل مؤهلًا عالٍ تربوي ويعمل بالتربية والتعليم وفقًا لقانون 81، وذلك لسد العجز في المدارس بما يتناسب مع مؤهلاتهم.
الاستعداد للعام الدراسي الجديد:
شدد محمد عبداللطيف على ضرورة الاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد، لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وجاذبة.أشار الوزير إلى أهمية الانضباط في العملية التعليمية وتقديم الدعم اللازم للمعلمين والمديرين لتطوير مهاراتهم وتنمية أدائهم.دور مديرو المدارس:
أكد الوزير على أن مديري المدارس هم قادة العملية التعليمية في مدارسهم، وأن نجاح النظام التعليمي يعتمد على إدارتهم الفعالة.طالب الوزير بضرورة متابعة شرح المعلمين وتقييمهم داخل الفصول، ومراقبة الأنشطة المدرسية، وتذليل العوائق والمشكلات داخل المدارس لتحقيق أهداف العملية التعليمية.المكافآت والمتابعة:
أوضح الوزير أن هناك متابعة مستمرة للمدارس وسير العملية التعليمية، مع التأكيد على مكافأة المتميزين في هذا المجال.دور المعلمين:
أشاد الوزير بمعلمي التربية والتعليم وما يمتلكونه من خبرات ومهارات، وأكد على حرص الوزارة على دعم المعلمين وتوفير حقوقهم.نصائح للمديرين والمعلمين:
مديرو المدارس: يجب أن يكونوا على استعداد لمتابعة وتقييم أداء المعلمين والأنشطة المدرسية، والعمل على إزالة أي عوائق تواجه العملية التعليمية.المعلمون: ينبغي عليهم الاستعداد لتقديم أفضل أداء ممكن والتفاعل مع التطورات الجديدة التي تطرأ على المنظومة التعليمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عجز المعلمين سد عجز المعلمين للعام الدراسي الجديد المعلمين وزارة التربية والتعليم للعام الدراسی الجدید العملیة التعلیمیة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم يبحث تطوير المدارس الفنية الزراعية
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص فى تطوير المدارس الفنية الزراعية.
جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور حلمى أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس وخالد بدر رئيس إحدى شركات القطاع الخاص العاملة في المجال الزراعي.
وتناول الاجتماع مناقشة سبل دعم القدرات المؤسسية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية، وتلبية احتياجات الاستثمار من خلال مد جسور الشراكة والتعاون لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفنى الزراعى، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم تخصصات القطاع الزراعى.
وتم التوافق على إعداد بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الآراضى والشركاء بشأن تطوير المدارس الثانوية الفنية الزراعية والعمل على تأهيل الطلاب في تخصصات زراعية مختلفة، تتوافق مع سوق العمل وتوفير فرص عمل لهم في الحقل الإنتاجى.
كما تم الاتفاق على وضع خطة عمل وضم المؤسسات المتخصصة مثل مركز البحوث الزراعية، ومركز التصدير للحاسبات الزراعية، ومجلس التصدير للصناعات الغذائية للاستفادة من خبراتهم.
وأكد وزير الزراعة أهمية التعاون البناء مع وزارة التربية والتعليم ومع المستثمرين فى مجال التنمية الزراعية، وكيفية إحداث النهضة الزراعية المنشودة من خلال الاستفادة من المدارس الزراعية ومدارس التعليم الفنى المتواجدة لتحقيق التنمية فى مجال القطاع الزراعى.
وأكد "فاروق" أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحتاج إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة والابتكار الزراعي وأساليب الري وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، كما أشار إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجى هذه المدارس في سد العجز بالإرشاد الزراعى بالإضافة إلى التصنيع الزراعي.
وأضاف وزير الزراعة أنه يمكن الاستعانة بالخبرات الكبيرة والمتوفرة لدى مركز البحوث الزراعية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والجمعيات والمجالس التصديرية في تدريب الطلاب حتى يكون لدينا خريج عصري يحتاجه سوق العمل.
وزير التربية والتعليم: لدينا 172 مدرسة زراعيةوأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وكافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا حرص الوزارة على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة من خلال مد جسور الشراكة والتعاون، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع قاعدة الشراكات مع قطاع الأعمال لتأهيل وتدريب الطلاب، مشيرا إلى أن عدد المدارس الزراعية يبلغ ١٧٢ مدرسة.
وأوضح أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا وفنيًا وعمليًا خلال سنوات الدراسة ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته والذي يعد استثمارًا جيدًا لجميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن كل سفراء الدول الذين تم الالتقاء بهم، أعربوا عن تطلع دولهم للتعاون مع مصر في هذا القطاع الهام.
كما أكد النائب هشام الحصري والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيسا لجنتي الزراعة والري في مجلسى النواب والشيوخ على الدعم البرلمانى لتوجه وزارتي الزراعة والتربية والتعليم في تطوير المدارس الفنية الزراعية وربط التعليم بسوق العمل لإعداد خريج مؤهل للسوق المحلي أو للعمل في الخارج.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال