«هسفرك تكمل دراستك بره مصر».. ضبط صاحب كيان تعليمي وهمي بمدينة نصر
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص على خلفية اتهامه بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بمحافظة القاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدئرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم، والإعلان والترويج لنشاطه الإجرامي من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، لاستقطاب ضحاياه للإستيلاء على مبالغ مالية منهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالعربية انقلبت أعلى محور الضبعة.. إصابة 7 أشخاص في حادث مروع
الراقصة صوفيا لورين استعرضت جسدها والشرطة أوقعتها في ملهى ليلي بالعجوزة.. ما سر الفيديو المخل؟
مطالب للإفراج عنه وأسرة الضحية ترفض التصالح.. السيناريوهات المحُتملة لـ أحمد فتوح في ثاني جلسات محاكمته
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية نصب واحتيال النصب على راغبي السفر للخارج إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص
إقرأ أيضاً:
ضبط سارقي حقيبة أموال خاصة بشركة في الساحل
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط(4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي من داخل سيارة خاصة بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة الساحل بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".
اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة
وتبين أن بحوزتهم (المبلغ المالى المستولى عليه – الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تعمل السلطات المصرية على تنفيذ إجراءات مشددة لحماية الأموال المنقولة ومنع سرقتها، من خلال استراتيجيات أمنية وقانونية متكاملة. تعد الأموال المنقولة، مثل النقود والمجوهرات والأجهزة الثمينة، هدفًا رئيسيًا للسرقة، مما يدفع الجهات المختصة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز الأمن في هذا المجال. تقوم وزارة الداخلية بتكثيف الدوريات الأمنية في الأماكن الحيوية مثل البنوك، والشركات، والأسواق التجارية، لضمان سلامة عمليات نقل الأموال وحماية الممتلكات الثمينة. كما تُستخدم سيارات نقل أموال مجهزة بأنظمة أمان متطورة وكاميرات مراقبة لضمان أمان عملية النقل.
إضافة إلى التدابير الأمنية، تعتمد السلطات على التكنولوجيا المتقدمة لتقليل مخاطر سرقة الأموال المنقولة. تُستخدم أنظمة التتبع عبر الأقمار الصناعية (GPS) لتأمين وسائل نقل الأموال، بالإضافة إلى أجهزة الإنذار المبكر التي تُفعّل في حالة حدوث أي محاولة للاعتداء. كما يتم التعاون مع شركات التأمين لتوفير تغطية تأمينية شاملة تضمن تعويض الخسائر الناجمة عن أي سرقة محتملة.
على الصعيد القانوني، تفرض الحكومة عقوبات رادعة على مرتكبي جرائم سرقة الأموال المنقولة، تتضمن السجن المشدد وغرامات مالية كبيرة، مما يسهم في تقليل الدوافع لارتكاب هذه الجرائم. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز الوعي المجتمعي من خلال حملات توعوية تشجع المواطنين على تأمين ممتلكاتهم بشكل أفضل وتجنب حمل مبالغ كبيرة من المال في الأماكن العامة دون داعٍ.
بفضل هذه الجهود المتكاملة بين الأجهزة الأمنية والقانونية والمجتمع، تحقق مصر تقدمًا ملحوظًا في تقليص جرائم سرقة الأموال المنقولة وضمان حماية الممتلكات العامة والخاصة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26