الاقتصاد البريطاني يسجل 0.2% نموا في الربع الثاني من العام الجاري
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
سجَّل الاقتصاد البريطاني معدل نمو 0.2 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري، بعد أن حقق أداءً جيدًا بشكل غير متوقع في الفترة ما بين أبريل ويونيو الماضيين.
وذكر مكتب الإحصاء البريطاني أنَّ الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ارتفع بنسبة 0.5 بالمائة في يونيو الماضي، بدعم من قطاع التصنيع.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.
وكان الاقتصاد البريطاني قد سجل نموًّا بنسبة 0.1 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري.
تعافي اقتصاديوقال دارين مورجان مدير الإحصاءات الاقتصادية لدى مكتب الإحصاء البريطاني: "لقد تعافى الاقتصاد من تأثير عطلة البنوك في مايو الماضي وعاد ليسجل أداءً قويًّا في يونيو".
وأضاف أنَّ قطاع التصنيع شهد أداءً شهريًّا قويًّا في قطاعي السيارات والصناعات الدوائية اللذين شهدا نموًّا قويًّا بصفة خاصة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الناتج المحلي البريطاني أبريل الربع الثاني الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
%27.5 نمواً بأحجام التداول اليومي في "أبوظبي المالي" خلال شهرين
شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، أداءً قوياً خلال أول شهرين من 2025، مسجلاً نمواً بنسبة تزيد على 27.5% في حجم التداول اليومي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لعبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وسجل عدد المستثمرين بحسب النعيمي زيادة تفوق 30% منذ بداية العام، مما يعكس الإقبال المتزايد على السوق والثقة المتنامية به.وقال عبدالله النعيمي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن "المنتجات الاستثمارية في السوق تشهد نمواً ملحوظاً، إذ يُعتبر سوق صناديق الاستثمار المتداولة "ETF" واحداً من الأكثر نشاطاً في المنطقة، وزاد حجم تداول المشتقات بـ150% العام الماضي"، مشيراً إلى أن هذا النمو المتصاعد يشمل مختلف الأنظمة والمنتجات في السوق، مما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً مالياً متطوراً.
وفي خطوة تهدف إلى تطوير البنية التحتية للسوق وتعزيز كفاءة التداولات، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس الإثنين، عن إطلاق "مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية"، والتي تضم شركتين جديدتين هما: شركة أبوظبي للمقاصة، وشركة أبوظبي للإيداع.
وأكد النعيمي أن "هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية السوق لمواكبة التطورات السريعة في القطاع المالي، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة في عمليات التداول والتسوية"، لافتاً إلى أن التغييرات الجديدة ستنعكس إيجاباً على المستثمرين من خلال تعزيز سرعة وصول المعلومات، وتحسين آليات التقاص والتسوية، فضلاً عن استحداث آليات جديدة لإدارة المخاطر وضمانات إضافية لشركات الوساطة.