محكمة باكستانية تفرج بكفالة عن 10 نواب من حزب عمران خان
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أفرجت محكمة مكافحة الإرهاب في باكستان اليوم الإثنين، بكفالة عن 10 نواب من حزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان.
وأودع 30 شخصاً على الأقل من حزب عمران خان "حركة إنصاف الباكستانية" بينهم النواب العشرة في الحبس الثلاثاء، بعد يومين من قيادتهم تظاهرة كبيرة في العاصمة إسلام آباد.
وسمحت محكمة مكافحة الإرهاب بالإفراج عنهم مقابل كفالة مقدارها 30 ألف روبية (100 دولار).
باكستان.. مشرعون من حزب عمران خان يواجهون اتهامات بالإرهابhttps://t.co/MbyPEjumYg
— 24.ae (@20fourMedia) September 11, 2024يتعرّض حزب حركة إنصاف الباكستانية لحملة أمنية منذ سُجن خان في أغسطس (آب) العام الماضي على خلفية سلسلة من الاتهامات التي يقول إنها مدفوعة سياسياً ومصممة لإبعاده عن السلطة.
وتم توجيه اتهامات إلى النواب العشرة الذين أوقف بعضهم في مكاتبهم في الجمعية العامة بناء على قانون جديد مرتبط بالتظاهر وقانون مكافحة الإرهاب.
مظاهرات حاشدة للمطالبة بالإفراج عن عمران خانhttps://t.co/gitTvyRbid
— 24.ae (@20fourMedia) September 8, 2024واتُّهموا بانتهاك "قانون التجمّع السلمي والأمن العام" الذي تم تمريره قبل أيام على تنظيم التظاهرة، في خطوة ترى مجموعات حقوقية أنها محاولة للحد من حرية التعبير والتجمّع السلمي.
ويدور خلاف بين حركة إنصاف والجيش منذ أطيح خان قبل عامين.
وتأزّم الوضع أكثر بعد توقيف نجم الكريكت السابق أول مرة بتهم الفساد في مايو (أيار) 2023.
ونظّم أنصاره احتجاجات استمرت على مدى أيام وتخللها العنف أحياناً وهاجموا منشآت عسكرية، ما دفع السلطات وعلى رأسها الجيش إلى تنفيذ حملة أمنية واسعة على حركة إنصاف الباكستانية.
لكن الحملة فشلت في التأثير على شعبية خان في باكستان وفاز المرشّحون المدعومون من رئيس الوزراء السابق بمعظم المقاعد في انتخابات العام 2024، في ظل اتهامات واسعة بالتزوير.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عمران خان باكستان باكستان عمران خان حرکة إنصاف عمران خان من حزب
إقرأ أيضاً:
إريتريا تفرج عن 53 صيادًا يمنيًا بعد احتجازهم في عرض البحر
عاد 53 صيادًا يمنيًا إلى مركز الإنزال السمكي في مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة، عقب إفراج السلطات الإريترية عنهم بعد أيام من الاحتجاز أثناء ممارستهم مهنة الصيد في عرض البحر.
وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الصيادين العائدين، فإنهم تعرضوا لمعاملة قاسية ومهينة خلال فترة احتجازهم، إلى جانب مصادرة قواربهم ومعداتهم الشخصية، ما فاقم من معاناتهم النفسية والاقتصادية، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها قطاع الصيد الساحلي في اليمن.
وأكد الصيادين المفرج عنهم إنهم كانوا يصطادون في مياه يمنية قريبة من المياه الدولية، حين اعترضتهم دورية تابعة للبحرية الإريترية، واقتادتهم إلى أحد مراكز الاحتجاز داخل الأراضي الإريترية، حيث ظلوا لعدة أيام دون طعام كافٍ أو رعاية طبية، في ظروف لا تليق بالبشر، على حد قوله. وأضافوا أن من بين المحتجزين عدد من الصيادين المسنين والمرضى، مشيرًا إلى أن المصادرة الكاملة لقواربهم ومعدّاتهم قد تتسبب في فقدانهم مصدر رزقهم الوحيد.
ويُعد هذا الحادث حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون في مياه البحر الأحمر، والتي تشمل الاحتجاز التعسفي، ومصادرة الممتلكات، وأحيانًا الاعتداء الجسدي والنفسي، وسط صمت دولي وتقاعس رسمي عن اتخاذ خطوات حازمة لحماية الصيادين ومياه اليمن الإقليمية.
وجدد الصيادون مطالباتهم للحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي ووزارة الثروة السمكية بالتحرك العاجل، والقيام بمسؤولياتها تجاه حماية الصيادين في البحر الأحمر، عبر التنسيق الدبلوماسي والأمني مع دول الجوار والمنظمات الدولية المعنية.
كما دعوا إلى توفير التعويضات العادلة للمفرج عنهم، بما يعينهم على استئناف نشاطهم المهني بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم، والتأكيد على أهمية دعم القطاع السمكي بوصفه ركيزة اقتصادية مهمة لآلاف الأسر اليمنية في المناطق الساحلية.
يُذكر أن حوادث الاحتجاز من قِبل السلطات الإريترية للصيادين اليمنيين تكررت بشكل لافت خلال السنوات الماضية، حيث تشير تقارير حقوقية إلى مئات الحالات سنويًا، في ظل غياب معالجات حقيقية تحفظ حقوق الصيادين وتمنع تكرار تلك الاعتداءات.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟