رئيس وزراء بريطانيا في مأزق بسبب ملابس زوجته
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تحقيقًا بشأن "خرق محتمل للقواعد" بعد أن قام وحيد علي، أحد المتبرعين البارزين لحزب العمال، بدفع ثمن ملابس زوجته. وتظهر السجلات المالية لرئيس الوزراء على موقع مجلس العموم أنه تلقى عدة تبرعات من علي، شملت نظارات وملابس عمل وإقامة.
وسلطت وسائل الإعلام البريطانية الضوء على أن ستارمر أفصح عن هذه التبرعات، لكن دون أن يذكر تفاصيل بشأن الملابس التي تلقاها لزوجته.
وحيد علي، الذي يعمل في قطاع الإعلام وكان رئيسًا سابقًا لشركة "إيسوس" للأزياء عبر الإنترنت، يعد من بين المتبرعين الرئيسيين لحزب العمال. وبموجب قواعد السلوك في مجلس العموم، يُطلب من أعضاء المجلس تقديم معلومات عن مصالحهم المالية التي قد تؤثر على عملهم.
وفي تعليق على القضية، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن ستارمر يعتمد على التبرعات لأنه يسعى هو وزوجته إلى الظهور بأفضل صورة أمام الشعب البريطاني. وأضاف أن بريطانيا لا تمتلك نظامًا مشابهًا للنظام الأمريكي، حيث يمكن للرئيس والسيدة الأولى استخدام أموال دافعي الضرائب لتجديد خزانة ملابسهما، وهو ما قد يكون مفيدًا في هذا السياق.
هذا التحقيق يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها السياسيون في المملكة المتحدة فيما يتعلق بالشفافية والامتثال للقوانين المتعلقة بالتمويل والمصالح الشخصية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني حزب العمال الملابس زوجته المملكة المتحدة رئیس ا
إقرأ أيضاً:
الركود يهدد القطاع الخاص البريطاني بسبب زيادة الضرائب
ذكرت وكالة بلومبيرغ أن القطاع الخاص في المملكة المتحدة انتقل من نمو متواضع إلى ركود بعد إعلان ميزانية أكتوبر/تشرين الأول، حيث أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) هبوطًا مفاجئًا ألقى بظلاله على الاقتصاد البريطاني.
وأشارت بيانات ستاندرد آند بورز غلوبال إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب من 51.8 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 49.9 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، حسب الوكالة.
ويُعد هذا الرقم أقل من توقعات الاقتصاديين التي بلغت 51.7 نقطة، مما يشير إلى أول ركود اقتصادي منذ فترة. وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز ماركت إنتليجنس لبلومبيرغ: "يشير مؤشر نوفمبر/تشرين الثاني إلى تراجع الاقتصاد بمعدل فصلي يبلغ 0.1%. لكن فقدان الثقة يلمح إلى نتائج أسوأ قادمة، بما في ذلك فقدان وظائف إضافية، ما لم تتحسن المعنويات".
تأثير مباشر لزيادة الضرائبومؤخرا، وجهت انتقادات لاذعة لميزانية وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز التي تضمنت زيادة 40 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) في الضرائب، حيث تحمّلت الشركات العبء الأكبر من هذه الزيادات، كما زادت التكاليف التشغيلية للشركات بسبب ارتفاع الحد الأدنى للأجور.
وأشار التقرير إلى أن الشركات أظهرت توقعات متشائمة للنشاط الاقتصادي في العام المقبل، وهي الأكثر سلبية منذ أواخر 2022.
وشهد قطاع الخدمات الذي يمثل المحرك الأساسي للاقتصاد البريطاني تباطؤا حادا، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات من 52 إلى 50 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهرًا. وفي الوقت نفسه، انكمش إنتاج التصنيع بأسرع وتيرة منذ 9 أشهر.
وأوضح التقرير أيضا أن النمو في الأعمال الجديدة كان الأضعف منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، مشيرا إلى حذر واسع النطاق بين الشركات بعد الميزانية، بينما أفادت بعض الشركات بأن وضوح المشهد السياسي بعد الانتخابات الأميركية أسهم في تعزيز الطلب بشكل طفيف.
وارتفعت السندات الحكومية البريطانية مع تكثيف التوقعات بخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 3 أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية 2025. في حين انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.8% إلى 1.2494 دولار، لكنه سجل مكاسب أمام اليورو بعد بيانات مديري المشتريات الأسوأ من المتوقع في منطقة اليورو.
تحديات أمام الحكومة الجديدةويضع هذا التراجع الاقتصادي ضغوطا إضافية على حكومة كير ستارمر العمالية، التي جعلت من إنعاش النمو الاقتصادي البريطاني إحدى أولوياتها الرئيسية بعد فوزها في الانتخابات في يوليو/تموز الماضي.
واعتُبر أن السياسات الضريبية الأخيرة زادت من قلق الأعمال التجارية بدلًا من طمأنتها. وقال ويليامسون "أعطت الشركات علامة رفض واضحة للسياسات المعلنة في الميزانية، خاصة الزيادة المخططة في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل".
ويبقى أن نرى إذا كانت الحكومة ستنجح في معالجة هذا التباطؤ الاقتصادي وطمأنة القطاع الخاص وسط تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع التكاليف وضعف الطلب.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر