الرئيس السيسي يكرِّم الدكتور شوقي علام بوسام العلوم من الدرجة الأولى
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
كرَّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، بوسام العلوم من الطبقة الأولى، تقديرًا لدَوره البارز في خدمة الدين والوطن، وجهوده في تجديد الخطاب الديني ونشر صحيح الدين وقِيَم التسامح والاعتدال، وذلك خلال احتفالية وزارة الأوقاف بمناسبة المولد النبوي الشريف، التي أُقيمت اليوم الإثنين،
وخلال التكريم، أعرب الدكتور شوقي علام عن شكره العميق لـ رئيس الجمهورية على هذا التكريم، مؤكدًا أن هذه اللفتة الكريمة تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس بالعلم والعلماء، ودوره الريادي في تعزيز مكانة المؤسسات الدينية في مصر.
وأضاف الدكتور شوقي علام في كلمته: "لقد حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية على دعم كل جهد يساهم في تعزيز الفهم الصحيح للدين، ويواجه الأفكار المتطرفة التي تسعى إلى تزييف صورة الإسلام. وقد كان لتوجيهات السيد الرئيس المتواصلة أثر كبير في تجديد الخطاب الديني وترسيخ مفاهيم التسامح والتعايش بين أبناء الوطن الواحد".
وأكَّد مفتي الجمهورية السابق في ختام تصريحاته أن هذا التكريم يشكل حافزًا لكل العلماء والدعاة إلى الاستمرار في أداء رسالتهم بكل أمانة وإخلاص، مشددًا على أن مصر ستظل دائمًا قِبلة العلم والمرجعية الصحيح للإسلام الوسطي في العالم الإسلامي، بفضل دعم القيادة الحكيمة وتكاتف مؤسساتها الدينية.
جدير بالذكر أن وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى يُمنَح لمن يؤدون خدمات ممتازة للوطن في العلوم أو الفنون أو الآداب، وقد أنشئ بعد صدور القانون رقم 528 لسنة 1953 المُعدَّل بالقانون رقم 12 لسنة 1972.
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية ينعي الشيخ جابر مبارك الصباح رئيس وزراء الكويت الأسبق
مفتي الجمهورية يثمن القيمة الدينية والوطنية لمبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»
محافظ أسيوط ومفتي الجمهورية يفتتحان المنفذ الدائم لبيع مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف الدكتور شوقي علام الرئيس عبد الفتاح السيسي المولد النبوي الشريف ذكرى المولد النبوي الشريف رئيس الجمهورية مفتي الجمهورية السابق الدکتور شوقی علام مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: الإسلام أقر للمرأة ذمة مالية مستقلة قبل أكثر من 1400 عام
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الإسلام أقر للمرأة ذمة مالية مستقلة، وهو حق ثابت لها في التملك والتصرف في أموالها دون تبعية للرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو أخًا.
جاء ذلك في حديثه الرمضاني على قناتي DMC والناس الفضائيتين، حيث شدد على أن هذا الحق تقرر منذ أكثر من 1400 عام، وهو ما يتماشى مع المبادئ الحقوقية والإنسانية الحديثة.
واستشهد المفتي بقول الله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ [النساء: 32]، مؤكدًا أن هذه الآية تدل بوضوح على استقلال الذمة المالية للمرأة، وأن لها مطلق الحرية في إدارة أموالها وإبرام العقود والتجارة والاستثمار دون الحاجة إلى إذن وليها أو زوجها. كما أشار إلى حديث النبي ﷺ: «أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم»، مؤكدًا أن الإسلام لم يميز في ذلك بين الرجل والمرأة، ولم يمنح الرجل حق التصرف في مال المرأة أو التحكم فيه جبرًا أو إكراهًا.
وأوضح مفتي الجمهورية أن الإسلام لم يوجب على المرأة النفقة، حتى لو كانت غنية، وإنما أوجبها على الرجل، وذلك استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34]. وأكد أن القوامة في الإسلام ليست سلطة، وإنما هي مسؤولية مالية يتحملها الرجل تجاه المرأة.
وأضاف أن الإسلام أعطى المرأة الحق في العمل والكسب المشروع، ولم يفرض عليها العزلة الاقتصادية، بل فتح لها المجال في التجارة والاستثمار بما يتناسب مع وضعها وقدرها. وذكر في ذلك قول الفقيه المالكي القاضي ابن العربي: «إذا ملكت المرأة مالًا، كان لها الحق في التصرف به على الوجه الذي تراه، ما لم يكن في ذلك ضرر بنفسها أو بغيرها».
وحول الادعاء بأن الإسلام يجعل المرأة تابعة ماليًا للرجل من خلال الإرث، أكد المفتي أن هذه فكرة غير صحيحة، وأن توزيع الميراث في الإسلام يعتمد على معايير عادلة، قد تجعل نصيب المرأة أحيانًا أكبر من نصيب الرجل.
وأشار إلى أن بعض الفقهاء الذين اشترطوا إذن الزوج في بعض التصرفات المالية، إنما جعلوا ذلك في إطار المشورة والمودة، وليس كشرط شرعي ملزم، مستشهدًا بأن الصحابيات كُنَّ يتصرفن في أموالهن بحرية.
وأضاف المفتي أن الإسلام سبق القوانين الحديثة في تقرير الذمة المالية المستقلة للمرأة، مشيرًا إلى أنه حتى القرن التاسع عشر كانت بعض الحضارات الغربية لا تمنح المرأة هذا الحق، حيث كان يُنظر إلى مالها على أنه تابع لزوجها. في حين أن الإسلام منحها هذا الحق منذ أكثر من 1400 عام، وأكد أن راتبها وأموالها ملك لها وحدها، ولا يجوز لزوجها أن يأخذ منها شيئًا إلا برضاها، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه».
وختم المفتي حديثه بالتأكيد على أن استقلال المرأة ماليًا لا يعني القطيعة بين الزوجين أو التخلي عن مبدأ المودة والرحمة، بل يجب أن يكون ذلك في إطار العلاقة التكاملية التي تقوم على التعاون والتفاهم بين الطرفين، وفق ما قررته الشريعة الإسلامية لضمان الاستقرار الأسري والمجتمعي.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار