محاكمة اللاعب أحمد فتوح.. ما تأثير طلبات الدفاع ورفض التصالح على العقوبة المتوقعة؟
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أحمد فتوح.. في ثاني جلسات محاكمة اللاعب أحمد فتوح، نجم نادي الزمالك، المنعقدة أمام محكمة جنايات مطروح، يشهد الوضع القانوني للاعب أحمد فتوح تعقيدًا شديدًا في ظل رفض التصالح واستمرار جلسات المحاكمة، ويتزايد الاهتمام حول مصيره القانوني في ظل الاتهامات الخطيرة الموجهة إليه، والتي تتعلق بتعاطي المخدرات والقتل الخطأ.
يواجه أحمد فتوح اتهامين رئيسيين في هذه القضية:
القتل الخطأ: يُتهم فتوح بالتسبب في وفاة شخص نتيجة قيادته سيارة تحت تأثير المخدرات، ووفقًا للتحقيقات، كان فتوح يقود سيارته بسرعة غير قانونية على الطريق الساحلي بدائرة قسم العلمين، مما أسفر عن وقوع حادث أودى بحياة المجني عليه.
تعاطي المخدرات: تبين من التحقيقات أن اللاعب كان تحت تأثير مخدر الحشيش وقت وقوع الحادث، وهو ما يعرضه لعقوبات إضافية
في الجلسة، أكد محامي أسرة الضحية رفض الأسرة الكامل لفكرة التصالح مع المتهم، وقال المحامي نقلًا عن ابنة المتوفي: «لو كان أبويا قطعة واحدة كان ممكن نسامح، لكن جابو بابا قطع».
طلبات دفاع أحمد فتوحمن جانبهم، قدم محامو فتوح عدة طلبات أمام المحكمة، تضمنت:
استدعاء مدير مرفق إسعاف مطروح وتقديم بيان رسمي بعدد الحوادث التي وقعت على الطريق الساحلي في دائرة قسم العلمين.
استدعاء شهود كانوا في موقع الحادث بالإضافة إلى طلب معاينة مكان الحادث لتحديد مدى توفر معايير الأمان في الطريق، مثل وجود مطبات صناعية وكباري مشاه.
طلب فتوى من هيئة التشريع بشأن الدية وحساب قيمتها بناءً على سعر الفضة.
إصدار قرار بالإفراج المؤقت عن فتوح لتمكينه من التواصل مع أسرة المجني عليه ومحاولة الوصول إلى تسوية.
القتل الخطأ: وفقًا للمادة 238 من قانون العقوبات المصري، قد يواجه فتوح عقوبة تصل إلى الحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات في حالة إدانته بالتسبب في القتل الخطأ نتيجة الإهمال أو التهور أثناء القيادة، خاصة في ظل ثبوت تعاطيه للمخدرات أثناء الحادث.
تعاطي المخدرات: يعاقب القانون المصري على تعاطي المخدرات بغرامة مالية كبيرة أو بالسجن وفقًا للظروف المحيطة بالجريمة، وهو ما يجعل الموقف القانوني لفتوح أكثر تعقيدًا.
في حالة قبول أسرة المجني عليه للتصالح، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تخفيف العقوبة أو حتى انقضاء الدعوى الجنائية وفقًا لأحكام القانون، الذي يسمح بالتصالح في بعض قضايا القتل الخطأ، ومع ذلك رفض الأسرة الحالي للتصالح يعني أن اللاعب سيواجه حكمًا قاسيًا إذا تمت إدانته.
اقرأ أيضاًجلسة محاكمة أحمد فتوح.. ابنة الضحية: «لو كان أبويا قطعة واحدة كان ممكن نسامح»
«قتل خطأ وتعاطي مخدرات».. ننشر التهم الموجهة لـ أحمد فتوح قبل محاكمته
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد فتوح احمد فتوح احمد فتوح اليوم احمد فتوح حادث احمد فتوح لاعب الزمالك احمد فتوح ومحمد صبحي اخبار احمد فتوح ازمة احمد فتوح اللاعب احمد فتوح تحليل مخدرات احمد فتوح حادث احمد فتوح حادث احمد فتوح الساحل الشمالي حادث احمد فتوح في الساحل حادث احمد فتوح لاعب الزمالك حادث اللاعب احمد فتوح حبس احمد فتوح فتوح قضية أحمد فتوح قضية احمد فتوح محاكمة أحمد فتوح محاكمة احمد فتوح محامي أحمد فتوح القتل الخطأ المجنی علیه أحمد فتوح
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
اقرأ أيضاًقرارات جديدة لتسهيل أوضاع المزارعين وشباب الخريجين في سهل الطينة
في جولة مفاجئة.. رئيس جامعة أسيوط يثمن جهود الطاقم الطبي بمستشفى العصبية
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟