بدء فحص ملفات سيارات المعاقين ببني سويف
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أشرف اليوم اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، على أعمال اللجنة المكلفة بالفحص الشامل لملف سيارات المعاقين، والتي تتكون من ممثلين عن عدة وزارات وهيئات حكومية، وهي مصلحة الجمارك بوزارة المالية، وزارة الاستثمار، وزارة التجارة الخارجية، هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة التضامن الاجتماعي.
وقد واصلت اللجنة جهودها اليوم في نطاق مدينة بني سويف، حيث تركزت الأعمال على مراجعة الأوراق والبيانات الخاصة بسيارات المعاقين للتأكد من استيفاء الشروط القانونية واللوائح المنظمة لهذه الملفات، وتهدف اللجنة من خلال فحصها الشامل إلى ضمان استخدام السيارات من قبل مستحقيها وفق القوانين والتشريعات المقررة، والتأكد من عدم وجود مخالفات تتعلق بسوء استغلال الإعفاءات الجمركية التي تمنح لهذه السيارات.
وبعد انتهاء الأعمال الميدانية، عقد اللواء سامي علام اجتماعًا مع أعضاء اللجنة، حيث اطلع على تقرير مفصل عن النتائج التي حققتها اللجنة خلال الفترة الماضية.
وأكد السكرتير العام المساعد في الاجتماع على أهمية مواصلة العمل بدقة وشفافية لضمان تحقيق العدالة وحصول المستفيدين على حقوقهم بشكل قانوني، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال اكتشاف أي مخالفات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص محافظة بني سويف على تطبيق القانون وتوفير الخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة المهمة من المجتمع، وضمان وصول الدعم إليهم بطريقة تساهم في تلبية احتياجاتهم اليومية وتحسين مستوى معيشتهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة بني سويف اخبار بني سويف
إقرأ أيضاً:
تحرير 200 محضر مخالفات خلال 65 حملة تموينية ببني سويف
أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية لضبط الأسعار وحماية صحة وسلامة المواطنين. كما شدد على محاربة الغش التجاري ومنع تداول السلع منتهية الصلاحية.
واستعرض المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، التقرير الأسبوعي لجهود المديرية في الرقابة التموينية، الذي شمل فترة من 26 يناير حتى 1 فبراير، بالتعاون مع جهات متعددة مثل مباحث التموين، الطب البيطري، والصحة.
وأسفرت 65 حملة تفتيشية ورقابية عن تحرير 216 محضرًا لمخالفات متنوعة، حيث تم ضبط 168 محضرًا في المخابز البلدية بسبب مخالفات مثل نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات، بالإضافة إلى 38 محضرًا في الأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة سلع مجهولة المصدر.
وتم تحرير 10 محاضر لمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بسبب مخالفات تتعلق بالأنشطة التجارية غير القانونية، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على هذه المنشآت.