صناعة الشيوخ: الحكومة قادرة على جذب 15 مليار دولار استثمارات مباشرة بنهاية العام الجاري
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعرب المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ عن ثقته فى قدرة الحكومة على جذب 15 مليار دولار استثمارات مباشرة بنهاية العام المالي الجاري، وذلك مقابل نحو 10 مليارات دولار نهاية العام المالي الماضي 2023-2024 وذلك فى ضوء التصريحات التى أدلى بها المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار مؤكداً أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اصبحت تملك جميع الإمكانيات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف
وزير العمل يستقبل شاب صاحب تجربة رائدة في "المشروعات الصغيرة" مكتبة الإسكندرية توقع اتفاقية تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة
وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها التنفيذ الحقيقى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية الصناعية لمختلف دول العالم مع الحد من مشكلة البطالة مطالباُ من الحكومة الاستمرار فى سياساتها بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر
وأعلن المهندس محمد المنزلاوى اتفاقه التام مع تأكيد وزير الاستثمار على أن هناك اهتماماً كبيراً من الجانب الأوروبي لتوطين بعض الصناعات في مصر الفترة المقبلة وأن المصرية ستدعم هذا التوجه لتقليل حجم الاستيراد وأن مصر ستشهد تغييراً إيجابياً في السياسة المالية والأولوية لدعم التصنيع المحلي ولدينا فرص واعدة في توطين الصناعة مؤكداً على ضرورة إسراع الحكومة فى الاستفادة من التجارب الأوروبية الناجحة فى ملف توطين وتعميق الصناعات المهمة داخل مصر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صناعة الشيوخ المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة المشروعات الصغيرة الاستثمارات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
1.22 مليار دولار تضخ في العقارات السكنية بالسعودية هذا العام
قالت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية في تقرير صدر الثلاثاء إن من المتوقع أن ينفق المشترون من القطاع الخاص في السعودية 1.22 مليار دولار في سوق الإسكان بالمملكة هذا العام، وإن مشروع نيوم يعد الأكثر جذبا لطلبات شراء المنازل.
وضخت السعودية مئات المليارات من الدولارات من خلال صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي، في "مشروعات عملاقة" مثل نيوم، وهو مشروع تنمية حضرية وصناعية ضخم بحجم بلجيكا تقريبا سيُبنى على ساحل البحر الأحمر.
ومن المنتظر أن يستوعب نيوم نحو تسعة ملايين شخص، وهو مشروع محوري لخطة التنويع الاقتصادي للمملكة والتي تسمى رؤية 2030 لتوفير مصادر جديدة للنمو بعيدا عن النفط.
وأظهر مسح شمل 1037 أسرة، منها 100 لوافدين مقيمين في السعودية، أن المواطنين السعوديين والمغتربين المقيمين في المملكة يخططون لإنفاق 489 مليون دولار على العقارات السكنية فيها. كما أوضح التقرير أنهم يخططون لتخصيص 733 مليون دولار للاستثمار في المشروعات العملاقة.
وبينما تظل نيوم الخيار الأول بالنسبة لهم، فقد أظهر التقرير أن الاختيارات الأكبر في السوق وقلة المنازل الجاهزة للبيع أدت إلى تآكل مكانته المهيمنة.
ونقل التقرير عن فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نايت فرانك، قوله إن شعبية نيوم انخفضت من 84 بالمئة في 2023 إلى 17 بالمئة هذا العام.
وأضاف دوراني "من المرجح أن تكون هناك مجموعة من الأسباب وراء ذلك، منها ظهور مشروعات عملاقة أخرى على مدى العامين الماضيين والتصورات المحيطة بمدى قدرة الأسر على تحمل تكاليف امتلاك منزل في أي من المشروعات الفرعية في نيوم ونقص المنازل الجاهزة للسكن وقلة المنازل المعروضة بالفعل للشراء أو مزيج من كل ما سبق".
وبين مسح أجرته نايت فرانك أن المواطنين السعوديين والمغتربين المقيمين في المملكة على استعداد لإنفاق 2.75 مليار ريال (733.08 مليون دولار) من رأس مالهم الخاص المحتمل على العقارات السكنية ضمن المشروعات العملاقة.
الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تقترب من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان؛ ضمن "رؤية 2030"، بعد أن حققت ارتفاعاً في نسبة تملك الأسر المساكن إلى 63.7 بالمئة، خلال عام 2024، والاتجاه بشكل أكثر نحو الرقم المستهدف 70 بالمئة بنهاية العقد الحالي.
ووفق تقرير لوزارة البلديات والإسكان السعودية، جرى ترخيص وإطلاق أكثر من 205 آلاف وحدة سكنية من مشاريع البيع على الخريطة، خلال العام الماضي، وتسليم ما يزيد على 60 ألف وحدة سكنية، وإتاحة 165 ألف قطعة أرض عبر منصة سكني، لتمكين المستفيدين من بناء مساكنهم وفق احتياجاتهم المستقبلية.