المزوغي: يجب استبدال أي مسؤول يفشل في مهامه لأن الليبيين ليسوا فئران تجارب
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال المرشح الرئاسي، محمد المزوغي، إن الكفاءة والقدرة و حسن السيرة والسلوك من أهم المعايير من وجهة نظره لاختيار المسؤولين لتقلد المناصب العليا بالدولة، مضيفا “لا ولن يرافقنا في مشروعنا إلا من يتمتع بهذان المعياران، و حسن السيرة يُعتبر أكثر أهمية من الشهادة العلمية، فما هي الجدوى من إنسان متعلم ولكن سارق او كاذب أو نصاب مثلا”.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “يجب تفعيل دور المسؤولية الإجتماعية في الإختيارات بحيث يجب أن يكون الشخص المرشح فيه خير لأهله والناس، وغير قاطع لصلة الرحم وكذلك الحرص على الأمانة، لذلك ندعو أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة والشعب الليبي عامة مراعاة هذه المعايير عند ترشيح المسؤولين لأن سوء الاختيار سيؤثر على الجميع”.
وتابع قائلًا “الحكومة ليست مؤسسة لإصلاح تأهيل الفاشلين لذلك يجب استبدال أي مسؤول يخفق في مهامه دون منح فرص إضافية لان الليبيين ليسوا فئران تجارب، ونحن في أزمة كبيرة ولا مجال للتجارب وليبيا بحاجة إلى قيادة قوية وأمينة ومؤهلة لبناء مستقبل أفضل.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
برلمانية الوفد: واهم من يتخيل أن الدولة ومجلس الشيوخ ليسوا حريصون على مصلحة الطبيب
أكد النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تضمن في فلسفته وأهدافه حماية الحقوق، والقانون أوفى بهذا الحق وفاءً شديد، وجاءت نصوصه كفيلة بحماية المجتمع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
واستكمل عبدالعزيز كلمته: أن الهدف الثاني بمشروع القانون هو توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية، وأعتقد أن القانون قد أوفى بهذه الفلسفة وتضمنت نصوصه قواعد ملزمة لحماية الأطقم والمنشات، وفيما يخص تعزيز المسئولية الأخلاقية فقد دعا مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، حيث تضمنت نصوص القانون عبارات ومواد واضحة في هذا الشأن. كما ضمن القانون توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، لأن حماية الطبيب هي حماية للمريض.
ولفت "عبدالعزيز" إلى أن المعمول به الآن في معاقبة الأطباء الذين يرتكبون أخطاء طبية هو قانون العقوبات المصري، وبالتالي الطبيب مثله مثل سائق النقل المتعاطي للمخدرات حيث يتساوى الطبيب مع مجرمين الشارع دون تصنيف، وكون الدولة تختص الأطباء بقانون منفرد يحدد المسئولية الطبية أمر يجب أن نوجه الشكر عليه للحكومة والدولة. وشدد عضو مجلس الشيخ في كلمته على ضرورة النظر إلى هذا القطاع –الطبي- بعدما أصاب من "هلع"، لأن الحديث حول المشروع نتج عنه ترديد الإشاعات المغرضة وأراد البعض من وقوع الفتن بين الأطباء والحكومة والمجالس النيابية.
وحذر النائب في كلمته: "واهم" من يتخيل أن الدولة المصرية ومجلس الشيوخ ليسوا حريصون على مصلحة الطبيب، لأن كلنا نحرص على مصلحة الأطباء أكثر من الأطباء أنفسهم. وجب علينا أن نوجه إلى نقابة الأطباء وأبنائها رسائل طمأنة، لأن البعض صدّر أن القانون تم تشريعه لحبس الأطباء!، دون أن يتحدثوا عن أن هناك حبس لمن يقوم بالاعتداء على الطبيب، والمنشآت الطبية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26