قال الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب : إن البيان الصادر عن مجلس النواب والذى أكد فيه حرصه على استيعاب كافة الآراء المطروحة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية كشف عن مجموعة من الحقائق فى مقدمتها الحرص الحقيقى من البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على الاستجابة لمختلف الاقتراحات والمطالب من القوى السياسية والشعبية والحزبية مشيراً إلى أن الحقيقة الثانية تتمثل فى أن البرلمان ومن خلال هذا البيان المهم نسف جميع الاشاعات والأكاذيب التى رددها البعض عن هذا التشريع الجماهيرى المهم

النائب حازم الجندي: "تعديلات قانون الإجراءات الجنائية استجابة لتوصيات الحوار الوطني" المحامين تناقش تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في حزب الوفد


واعتبر " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم هذا البيان المهم من البرلمان المصرى بمثابة رسالة طمأنة لكل المصريين عن هذا التشريع الذى يعد ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان ولمواد الدستور المصرى الخاصة بترسيخ حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة المواطن المصرى


وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن تقديره للاداء الرائع للجنة المشتركة من اللجنة التشريعية والدستورية ومكتب لجنة حقوق الإنسان لمجلس النواب خلال مناقشاتها الموسعة والديمقراطية رفيعة المستوى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتساع صدرها لمناقشة وجهات نظر نقابة المحامين ونقابة الصحفيين ونادى القضاء وأيضا لحرصها الشديد على احترام الدستور واستبعاد أى اقتراحات على مواد فى القانون بسبب وجود شبه عدم دستورية حتى لو كان الاقتراح مقدم من الحكومة والنيابة العامة.


مؤكداً أن اللجنة رئيساً وأعضاء فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين كانت على مستوى المسئولية وهى تناقش توصيات الحوار الوطنى و تضعها فى صلب القانون ليصبح القانون بالفعل دستور العدالة الجنائية فى مصر ويحقق آمالا لنا فى مدد الحبس الاحتياطي واستخدام بدائله وإقرار تعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ كنا نطالب بها على مدى العقود الماضية وتحولت إلى احلام غير قابلة للتنفيذ، حتى ياتى هذا اليوم الذى يناقش الحوار الوطنى الحبس الاحتياطي ويصدر توصياته بشأنها.


ووجه الدكتور محمد عبد الحميد تحية قلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه على احالة التوصيات إلى الحكومة لتنفيذها لترسلها إلى مجلس النواب وتناقشها اللجنة البرلمانية المشتركة لنراها ضمن مواد القانون حيث تم تقليص مدد الحبس الاحتياطى ووضع حد أقصى لها؛ كما طالب الحوار الوطنى
وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن ارتياحه الحقيقى لمشروع القانون الذى أقرته اللجنة موضحاً أن مشروع القانون بصياغته الحالية متكامل ويحقق العدالة الناجزة ويحافظ على حقوق الانسان ويحقق تطلعات كل الوطنيين وأصبح بحق دستور العدالة الجنائية أو الدستور الثانى الحافظ الاجرائى للحقوق والحريات كما أنه يضع الضوابط أمام رجال السلطة العامة عند قيامهم بواجبات وظائفهم لتحقيق التوازن بين حق الدولة فى تنفيذ القانون وبين حريات وحقوق المواطنيين
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وكيل اقتصادية النواب بيان البرلمان قانون الإجراءات الجنائية الدكتور محمد عبد الحميد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة الدکتور محمد عبد الحمید حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

البرلمان يدرج قانون التقاعد والخدمة لمنتسبي الحشد على جدول أعمال جلسة اليوم - عاجل

بغداد اليوم -  بغداد

كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، عن إدراج قانون التقاعد والخدمة لمنتسبي الحشد الشعبي في جدول أعمال جلسة اليوم.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "رئاسة مجلس النواب وافقت على إدراج قانون التقاعد والخدمة لمنتسبي الحشد الشعبي في جدول أعمال جلسة اليوم، وذلك تثمينا وعرفانا بالدور الكبير الذي قدمه أبطال الحشد في معارك النصر والتحرير دفاعاً عن العراق وشعبه".

وأضاف الحمامي، أن "القانون يتضمن العديد من البنود والنقاط التي تضمن حقوق الشهداء والجرحى وحقوق أسرهم، ويطرح في جلسة اليوم"، مبيناً أن "هذا القانون يمثل غطاءً قانونياً لحقوق أبناء الحشد الشعبي".

وأشار إلى أن "هناك تأييداً نيابياً كبيراً للمضي قدماً بهذا القانون والتصويت عليه"، مؤكداً أنه "لا أحد يمكنه أن ينكر الدور الكبير الذي لعبه المجاهدون والأبطال من الحشد الشعبي في معارك التحرير وما تلاها من تضحيات كبيرة، وتقديم دماء زكية من أجل أمن واستقرار العراق".

هذا وينتظر الالاف من منتسبي الحشد الشعبي تشريع قانون الخدمة والتقاعد بعد مضي اكثر من عام على اعداد مسودة هذا القانون من قبل لجنتي الامن والدفاع والقانونية داخل البرلمان بالتعاون مع هيئة الحشد الشعبي.

مقالات مشابهة

  • رئيس «تشريعية النواب»: تحقيق العدالة هدف مشرع قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
  • مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
  • ضوابط امتناع المتهم عن الإجابة وفقا لـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسات الأسبوع القادم
  • «النواب» يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسات الأسبوع القادم
  • وكيل اقتصادية النواب: نثمن دور المصريين بالخارج في رفع الاحتياطي النقدي
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر المواد المُنظمة لضوابط استئناف أوامر قاضى التحقيق (تفاصيل)
  • البرلمان يدرج قانون التقاعد والخدمة لمنتسبي الحشد على جدول أعمال جلسة اليوم - عاجل