برلماني لوزير الموارد المائية: أجهزة الوزارة تعمل بسياسة الجزر المنعزلة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بسؤال الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بشأن انعدام الاتصال بين أجهزة الوزارة وعدم جديتها في التعامل مع المقترحات المقدمة من نواب الشعب للمشروعات التنموية مشيراً الى أنه تقدم باقتراح برغبة للوزير إعمالا لنص المادة (133) من الدستور، بخصوص مشروع تغطية ترعة الطارف في الكشح من كوبري النقطة جنوبا حتى كوبري عزبة سعد بطول 120 متر شرقا تقريباً ومن كوبري النقطة الذي يقع في وسط الكشح غربا 200 متر.
وقال " قورة " : لقد استعرضت خلال هذا الاقتراح برغبة اعتبارات المصلحة العامة التي تبرر عرض الاقتراح على المجلس والتي يتلخص موجزها في أن «ترعة الطارف» التى تمر من جنوب قرية السلام " الكشح سابقا" في اتجاه الغرب تحتاج الى تغطية في بعض أجزاء منها، من كوبري النقطة المؤدي الى البلابيش حتى كوبري عزبة سعد بمسافة 120 م تقريبا وغرب كوبري النقطة بحوالي 200 م لكون هذه المسافة تحيط بها من جانبي الترعة مباني سكنية من الجهتين علاوة على الحاجة لإيجاد مساحة لعمل سوق ومحلات لخدمة ابناء الكشح خاصة وابناء مركز دار السلام من جنوبها الى شمالها، ولحل المشكلة القائمة وهى الاحتكاكات في الطريق الرئيسي بوسط الكشح مما يخلق المشاجرات بين ابناء الكشح بجميع اطيافه، مما يعيد بالذاكرة لعام 2000 وهي احداث الكشح التى نتج عنها وفاة اكثر من 25 مواطن من ابناء الكشح.
ولما كان المكان المقترح هو المتنفس الوحيد ونقل الباعة الجائلين ومنعهم من افتراش الطرقات ومنع الاحتكاك بين ابناء الكشح وعمل سوق حضاري يعود بالنفع على ابناء الكشح وكذلك يحقق عوائد لخزينة الدولة؛ لذلك جاء المقترح للتوصية بالعمل على الموافقة على تغطية هذه المسافة من ترعة الطارف لحل
المشكلة جذريا بين ابناء الكشح نظرا لان هذه المدينة تمتاز بكونها مدينة تجارية صناعية اقتصادية في مركز دار السلام وعلى انه سيتم بعد الانتهاء من عمل التغطية عمل محلات من الجانب البحري ومن الجانب القبلي على طول منطقة التغطية وبينهما مسافة التغطية 15 متر يتم عمل هناجر لعمل هذا السوق الذى يستوعب كل التخصصات من لحوم وخضروات والاسماك والباعة الجائلين ومحلات التى تخدم جميع احتياجات مركز دار السلام وتأجير تلك المحلات لمن يفترشوا الشوارع وبسبب ذلك تخلق المشاكل بين المواطنين.
وكشف النائب أحمد عبد السلام قوره عن أنه على صعيد آخر قام بتوجيه خطاب إلى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج السابق والذي استعرضت فيه لسيادته مناشدات ومطالب أبناء الدائرة كذلك ملتمساً منه في نهاية هذا الخطاب مخاطبة وزير الموارد المائية والري لاتخاذ اللازم نحو دراسة هذا المقترح وتنفيذه، بما يحقق النفع العام لمحافظة سوهاج بصفة عامة وأبناء مركز ومدينة دار السلام وأبناء مدينة السلام (الكشح سابقاً) بصفة خاصة مشيراً الى أنه بناء على مخاطبة محافظ سوهاج لوزير الموارد المائية والري بتاريخ 05/04/2024 فقد قمت بتوجيه خطاب لوزير الموارد المائية والري، لأذكي فيه طلب الأهالي من أبناء دائرة مركز ومدينة دار السلام والمرفوع بشأنه كتاب محافظ سوهاج، وطلبت في ختام هذا الخطاب التفضل بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو دراسة هذا الاقتراح وتنفيذه بما يحقق النفع العام لمحافظة سوهاج بصفة عامة وأبناء مركز ومدينة دار السلام وأبناء مدينة السلام (الكشح سابقاً) بصفة خاصة.
وأكد النائب أحمد عبد السلام قورة أنه بعد ذلك بفترة وجيزة ورد الى كتاب السيدة المهندسة رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري والمشرفة على مكتب الاتصال السياسي لدى وزارة الموارد المائية والري، والمتضمن أن الأجزاء المطلوب تغطيتها لا ينطبق عليها الضوابط والمعايير المنظمة لأعمال التغطيات، وعليه انتهى الرأي إلى تعذر الموافقة على التغطية!!!.
ونظراً لأن الموضوع المعروض من الموضوعات الهامة والتي لا تستهدف تحقيق أهداف تنموية للمحافظة فحسب، وإنما تستهدف كذلك منع أسباب الاحتكاك بين أبناء هذه المنطقة الساخنة من مناطق مركز ومدينة دار السلام فلهذا السبب فقد آثرت أن أعيد طرح الموضوع على معالي وزير الموارد المائية والري، مؤكداً على أهمية إعادة النظر في الرأي الذي انتهى إليه كتاب المشرفة على مكتب الاتصال السياسي لدى الوزارة، ولكي ألفت عناية وانتباه سيادته إلى أن الموضوع المعروض له أبعاد اجتماعية هامة وجدير بأن يستثنى من الضوابط المنصوص عليها بالمنشور الوزاري الذي تساندت عليه الوزارة في رفض المقترح بقولها أنه لا يتفق مع هذه الضوابط.
وبدأت الوزارة تظهر نوعاً من الاستجابة المبدئية لفكرة المشروع؛ وتبلغ إلينا أن العراقيل تعزى إلى التكلفة الخاصة بالتغطية وعدم وجود مصدر تمويل وعدم القدرة على الاعتماد على الموازنة العامة في ذلك لعدم وجود أولوية لهذا المشروع، وطرح مقترح بأن يتم تنفيذ هذا المشروع عن طريق أحد أشخاص القطاع الخاص، وهو ما تمت معه إحالة الملف إلى مساعد وزير الري لشئون الشركات والاستثمار.
وأضاف النائب أحمد عبد السلام قورة أنه قام بجولات جديدة مع مساعد الوزير لشئون الاستثمار والشركات والذي رحب بفكرة مشاركة القطاع الخاص، وعليه طرحنا مقترحاً بأن يتم تأسيس شركة مساهمة تضم عدداً من أبناء المركز لتتبنى المشروع وتقوم بأعمال التغطية، واستثمار الأجزاء الموجودة أعلاه بما يتفق ولا يخالف خطة الدولة وسياسة الوزارة في حماية المجاري المائية من التلوث.
وبالفعل وقع الاختيار على بعض الشركات وهي (شركة تنمية الصعيد ش.م.م) التي قدمت مقترحاً قدم للوزير عبر خطاب شرحت فيه هذه الشركة فكرة المشروع والتي تتلخص في رغبة بعض أهالي قرية السلام (الكشح سابقاً) وبعض القرى المحيطة – بمركز دار السلام محافظة سوهاج، في تأسيس شركة مساهمة بالتعاون مع شركة تنمية الصعيد (ش.م.م) والتي ستكون وكيلاً للمؤسسين، يكون الغرض منها التنمية والاستثمار، على أن تستهل هذه الشركة أولى مشاريعها التنموية داخل مدينة دار السلام بتنفيذ الآتي :
1- تطوير منطقة أعلى جزء من ترعة الطارف والتي تمر من جنوب قرية السلام "الكشح سابقا" في اتجاه الغرب تحتاج الى تغطية من كوبري النقطة المؤدي الى البلابيش شرقاً تجاه عزبة سعد بمسافة 220 م تقريبا، وغرباً بحوالي 200م.
2- تطوير كوبري النقطة بمضاعفة عرضه عن المساحة الحالية من (4 متر) ليصل إلى (8 متر) لاستيعاب الكثافة المرورية.
3- تطوير جانبي ترعة الطارف شرق وغرب مشروع التغطية المزمع إنشاؤه عن طريق بناء حوائط ساندة لإجراء توسيعات بمسافة 100 متر شرقاً 100 متر غرباً لأغراض تطوير محور مروري، وإنشاء مواقف للسيارات.
وذلك كله على نفقة «الشركة المزمع تأسيسها» وبتكلفة وتمويل من رأس مالها، وتحت إشراف ومتابعة وزارة الموارد المائية والري بصفتها الجهة صاحبة الولاية على الترع والمجاري المائية، وبالتنسيق معها ومع محافظة سوهاج، في مقابل أن تحصل الشركة المزمع تأسيسها على حق استغلال هذا الموقع بكامل أجزاءه أعلى التغطيات لإقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على أهالي قرية السلام (الكشح سابقاً) والقرى المجاورة لها، وهو ما يكفل تحقيق تنمية مستدامة داخل هذا الجزء من الإقليم. ولا تتوقف فوائد هذا المشروع على مجرد تحقيق تنمية اقتصادية فقط لأحد مناطق مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وإنما يُسهم هذا المشروع في تحقيق أهداف أخرى تخدم خطة الدولة في تخفيف العبء على الموازنة
العامة بتوفير تمويل خارج نطاقها، لتنفيذ تغطيات على الجزء المحدد من ترعة الطارف، تساعد في إيجاد مساحة لعمل سوق ومحلات لخدمة أبناء قرية السلام (الكشح سابقاً) خاصة وابناء مركز دار السلام من جنوبها الى شمالها، فضلاً عن أن هذا المشروع يكفل تقديم حل ناجع للمشكلات القائمة والتي طالما أحدثت توترات في الحالة الأمنية بسبب الاحتكاكات المستمرة التي تقع في الطريق الرئيسي بوسط الكشح والتي تؤدي إلى خلق المشاجرات بين ابناء الكشح بجميع اطيافه، وهو ما بات ينذر بعاقبة احداث الكشح التي حدثت عام 2000 ونتج عنها وفاة اكثر من 25 مواطن من ابناء الكشح. أضف إلى ما تقدم أن هذا المكان المقترح هو المتنفس الوحيد والذي يمكن استغلاله من جانب أجهزة الحكم المحلي لنقل الباعة الجائلين ومنعهم من افتراش الطرقات ومنع الاحتكاك بين ابناء الكشح وعمل سوق حضاري يعود بالنفع على ابناء الكشح وكذلك يحقق عوائد لخزينة الدولة.
وبعد ورود هذا المقترح إلى وزارة الموارد المائية والري فقد جرى توجيه الطلب إلى رئيس مصلحة الري بناء على توجيهات وزير الموارد المائية والري للدراسة والإفادة، كما تم توجيه صورة من هذا المقترح إلى الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير لشئون الاستثمار والشركات.
وقد عرض المقترح على أحد أجهزة الوزارة وهي الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، والتي بدورها استطلعت رأي الإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج وكذا الإدارة العامة لري سوهاج؛ والتي قامت بدراسة المقترح وانتهت في كتاب لها مؤرخ في 29/07/2024 إلى أن المقترح ينطبق عليه المادة (167) بند رابعاً (فالتغطية يتم طلبها لخدمة مشروعات استثمارية) والبند ثالثاً (يجوز الترخيص أعلى الأجزاء المغطاة بمنشآت سهلة الفك والتركيب). وأنه طبقاً للمادة 167 رابعاً (يتم ذلك بعد استيفاء المستندات المطلوبة وعمل دراسة فنية هيدروليكية بعدم وجود أي تأثر سلبي للتغطية المقترحة) وفي حالة وجود دراسة فنية تسمح بالسريان الحر، وأن يتم الأعمال خلال السدة الشتوية وموافقة أجهزة المحافظة وأن تكون المنشآت سهلة الفك والتركيب، فالإدارة ليس لديها مانع والإدارة المركزية ليس لديها مانع طبقاً للمادة (167) من اللائحة التنفيذية.
وقد أعدت الكتابة مرة أخرى إلى السيد الدكتور/ وزير الموارد المائية والري ملتمساً من سيادته التفضل بالتوجيه باتخاذ اللازم نحو الاستجابة لطلب الشركة لعقد اجتماع يجمع ممثليها مع من ترونه سيادتكم من المختصين بمباشرة هذا الملف لدى وزارتكم الموقرة، وذلك للتفاهم حول النقاط الأساسية اللازمة لوضع المقترح موضع التنفيذ واستيفاء الإجراءات القانونية المطلوبة، مع وضع جدول زمني محدد لاستيفاء تلك الإجراءات وإتمام الدراسات اللازمة وما ينبغي أن تلتزم به الشركة، تمهيداً للشروع في تنفيذ المشروع المقترح، الذي أتوقع وأستشرف أن يحقق قيمة مضافة لخطة التنمية داخل محافظة سوهاج ويعظم الاستفادة من أصول وزارة الموارد المائية والري.
وأكد النائب أحمد عبد السلام قورة أنه بعد كل ذلك فوجئ بأن كل ما سبق كان كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء!!؛ واطمأن قلبي ووجداني إلى أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تعمل وفق سياسة الجزر المنعزلة، ولا تتعاطى باهتمام مع مقترحات التنمية التي تطرح عليها، ولا تبدي أي جدية في دراسة وبحث المقترحات المقدمة من نواب الشعب للمساهمة في علاج المشكلات المتفاقمة، والتي من شأنها تخفيف الضغط على الحكومة والمساهمة في علاج المشكلات.
فعلى الرغم من أن بعض الجهات المختصة (الإدارة العامة لري سوهاج والإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج) أبدت رأيها للإدارة المركزية لصيانة المجاري، نفاجأ بورود رد صادر برقم 4379 بتاريخ 14/08/2024 عن طريق الاتصال السياسي لدى وزارة الموارد المائية والري يفيد بورود رد من مصلحة الري مؤرخ في 29/07/2024!!!! (أي في ذات التاريخ الذي أبدت فيه الإدارات بسوهاج عدم الممانعة!!!) بأن تغطيات المجاري المائية تتسبب في العديد من المشاكل والتأثير السلبي على كفاءة سريان المياه بالمجرى المائي وعليه فإن الوزارة لا تلجأ إلى تنفيذ أو الموافقة على أي أعمال تغطيات إلا في أضيق الحدود وذلك في الحالات التي تستلزم استحداث محاور مرورية جديدة أو أعمال نفع عام طبقاً لما يرد من أجهزة المحافظات.
أضف إلى ذلك فإنه نما إلى علمي كذلك قيام الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بالرد على الإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج بما يفيد بعرض موضوع المقترح المقدم بشأن مشروع التغطية على اللجنة المشكلة بقرار رئيس مصلحة الري رقم 513 لسنة 2023 باجتماعها المنعقد بتاريخ 21/08/2024 وكان قرار اللجنة (يعاد الموضوع لمزيد من الدراسة واستيفاء المستندات المطلوبة "خطاب من محافظ الإقليم موجه للسيد الأستاذ الدكتور الوزير – مراجعة الطول المطلوبة تغطيته – تحديد الغرض من التغطية ونوع النشاط – تحديد جهة التمويل – الموافقات على مزاولة النشاط الاستثماري) !!!!
وبإزاء ما تقدم؛ فإنني حقاً أتعجب كل العجب من عدة أمور:
أولاً: ما هي الآلية التي تعمل من خلالها وزارة الموارد المائية والري وأجهزتها مع الموضوعات الهامة التي تخص مقترحات التنمية والاستثمار سيما بعد استحداث منصب جديد تحت مسمى (مساعد الوزير للاستثمار والشركات)؟
ثانياً: ماذا يعني رد أحد أجهزة الوزارة بأن تغطيات المجاري المائية تتسبب في العديد من المشاكل والتأثير السلبي على كفاءة سريان المياه بالمجرى المائي .... إلخ ثم تأتي جهة أخرى وتطلب مزيد من الدراسة وتطلب خطاب من المحافظ ومراجعة الأطوال.. إلى آخره؟!!
ثالثاً: إذا كان محافظ الإقليم نفسه سبق وأن خاطب السيد الوزير ورفع له مقترح التغطية، وجاء رد الوزارة بأن التغطية لا تنطبق عليها الضوابط المنصوص عليها بالمنشور الوزاري، ولما أعيد عرض الأمر وللأهمية الخاصة للمشروع جرى استجلاء حقيقة عدم وجود اعتمادات مالية لتغطية الإنفاق على التغطية مما جرى معه اقترح فكرة مشاركة القطاع الخاص في مشروع التغطية وتنفيذ المشروعات الخدمية التي ستتم فوقه، وبناء عليه تقدمت أحد الشركات باقتراحاتها وعرضت أغراضها وأسلوب التنفيذ وطلبت اجتماعاً مع المختصين لتوصيل الفكرة؛ فإذا كان كل ذلك، فما هو القصد من طلب محافظ الإقليم وتحديد الغرض
من التغطية وجهة التمويل والموافقات على النشاط الاستثماري؟!!!! فإذا كانت كل هذه النقاط موضحة إذن ما هو الداعي من وراء الرد الوارد من الإدارة المركزية لصيانة المجاري؟!!!
رابعاً: هل حقاً هناك جدية في المضي قدماً في بحث وتنفيذ المشروع أم أن الأمر لا يعدو إلا أن يكون مجرد غلق للملفات بالطرق البيروقراطية المعهودة؟!! وإذا كان الأمر كذلك فلماذا تعاملت أجهزة الوزارة في ظاهر الأمر بطابع الجدية الذي ضيع مزيد من الوقت.
خامساً: هل يمكن بناء دعائم الجمهورية الجديدة والتقدم للأمام في ظل هذا التخبط وعدم مراعاة الدقة في البحث ودراسة المشروعات التي من شأنها أن تعود بالنفع على المواطنين والدولة على السواء؟ وهل هكذا تدار الأمور في دولة رئيسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعد مثالاً للاجتهاد والدقة في متابعة الملفات والمضي قدماً في تنفيذها بنجاح وبراعة؟!!!
وقال " قورة " : إنه بناء على ما تقدم؛ وإعمالاً للحق الدستوري المكفول لنواب البرلمان في توجيه سؤال لرئيس أو أي من أعضاء الحكومة في شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصهم، فإنني أتشرف بأن أتوجه إلى السيد الدكتور وزير الموارد المائية والري بالسؤال وتقديم تفسير لما يأتي:
- ما هي أسباب عدم إعارة مقترح مشروع التغطية المقدم الأهمية الواجبة باعتبار هذا المشروع من المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتي لها مردود اجتماعي وتنموي واقتصادي لأبناء مركز ومدينة دار السلام محافظة سوهاج؟
- ما هي أسباب انعدام الاتصال بين أجهزة الوزارة وعدم جديتها في التعامل مع المقترحات المقدمة من نواب الشعب للمشروعات التنموية؟
- ما هي أهمية استحداث منصب مساعد الوزير للشركات والاستثمار في ضوء التعامل في ملفات الاستثمار بذات السياسة التقليدية القديمة التي تتخذ من فكرة الجزر المنعزلة منهجاً للعمل؟
- ولماذا لم يتم الاستجابة لفكرة الاجتماع الذي يضم المختصين بأجهزة الوزارة القائمين على دراسة الملف مع مقدمي المقترح حتى تتضح الصورة وتتقارب المسافات في الفهم ويختصر مزيد من الوقت بالرد على كافة ما يثار من تساؤلات؟
على أن تكون الإجابة على السؤال المذكور مكتوبة وفقاً لأحكام المادة (200) من اللائحة الداخلية للمجلس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية الجزر المنعزلة النائب أحمد عبد السلام قورة الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن مجلس النواب وزارة الموارد المائیة والری وزیر الموارد المائیة والری الإدارة المرکزیة مدینة دار السلام المجاری المائیة مرکز دار السلام مشروع التغطیة أجهزة الوزارة مساعد الوزیر محافظة سوهاج هذا المشروع قریة السلام بالنفع على
إقرأ أيضاً:
«مستحضرات التجميل»: مذكرة تفصيلية لوزير الصناعة تتضمن شرحًا كاملًا لصناعة التجميل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة نبيلة إبراهيم جرجس، عضو شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، أنه تم عقد اجتماع مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، بحضور ممثلين عن القطاع، لمناقشة مبررات طلب الخروج من وزارة الصحة، حيث كان ذلك وضعًا مؤقتًا لحين استكمال جميع المواصفات القياسية المصرية التي نتبعها ليكون المنتج صالحًا لطرحه في السوق.
وقالت عضو الشعبة: تم التأكيد خلال الاجتماع أن رخصة تشغيل المصنع أو رقم تسجيل مستحضر التجميل لم يُذكر في القانون لأنه يسجل في السجل الصناعي، واحتوى قانون هيئة الدواء على تحليل المنتج وفق الإرشادات الأوروبية. وقد وُصفت هذه التوجيهات بأنها تهدف إلى إجراء التحليل على المنتجات من الأسواق وليس داخل المصانع، بهدف كشف الغش التجاري.
وأوضحت الدكتورة نبيلة، أن القانون رقم 15 لسنة 2019 ينص على أن مستحضرات التجميل تُعتبر منتجات آمنة، ولا تتبع وزارة الصحة، بل يتم التعامل معها مثل الملابس والمنظفات، كما أن قانون الصيادلة يؤكد أن مستحضرات التجميل لا تشكل أي مخاطر صحية، وبالتالي تُصنف ضمن المنتجات الاستهلاكية وليس ضمن الأدوية أو المنتجات الطبية.
وأضافت أن التسجيل والترخيص لهذه المنتجات يتم من خلال وزارة الصناعة فقط، ولا يوجد أي تسجيل في وزارة الصحة إلا إذا كانت المنتجات لها صفة علاجية مثل علاج حب الشباب أو القروح.
أشارت الدكتورة نبيلة إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إرسال مذكرة تفصيلية إلى وزير الصناعة والتجارة تتضمن شرحًا كاملًا للوضع القانوني لصناعة التجميل، وعدم تبعيتها لهيئة الدواء أو وزارة الصحة، حيث إن البروتوكول السابق بين الهيئة والقطاع لم يكن له أساس دستوري.
وأكدت أهمية تمثيل أصحاب مصانع مستحضرات التجميل في اللجان المعنية، لضمان اتخاذ قرارات عادلة ومنصفة للصناعة، مشددة على أن المصانع التي تعمل في إنتاج مستحضرات التجميل فقط يجب أن تظل تحت إشراف وزارة الصناعة، وليس وزارة الصحة.
كما أكّدت أن هدف أصحاب المصانع ينحصر في توفير مناخ مستقر يدعم نمو صناعة مستحضرات التجميل من خلال دعم المصانع القائمة التي تعمل في إطار شرعي، واحتواء المصانع غير المقننة التي تعاني من تعدد جهات الرقابة عليها، وما يترتب على ذلك من العراقيل والتعقيدات الإدارية التي تلاحقها، مما يدفعها إلى العمل بشكل غير شرعي وفي إطار غير قانوني. ومن الأمثلة على ذلك المنع المتعمد لمنع المصانع من الإفراج عن خامات ومستلزمات الإنتاج عند وصولها إلى الجمارك المصرية إلا بعد تسديدها نسبة 1% من حجم مبيعاتها السنوية لصالح اتحاد نقابات المهن الطبية، رغم صدور أحكام قضائية نهائية تؤكد عدم قانونية تطبيق قانون ضريبة الدمغة الطبية رقم 13 لسنة 1983 وتعديلاته اللاحقة، والتي تتعلق بالبند الثاني المتعلق بمنع مصانع مستحضرات التجميل.
وأضافت أن هدف الاجتماع هو بحث طلب معالي وزير الصناعة والتصويت عليه من قبل أعضاء شعبة التجميل المسجلين في سجلات اتحاد الصناعات وفقًا للوائح الاتحاد السارية، دون المساس بأي من القوانين السارية من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عدد من الحقائق على مدار العقدين الماضيين، حيث إن صناعة التجميل قد استقرت في مصر منذ بداية القرن الماضي، وتصدرت صادرات منتجات هذه الصناعة مراكز متقدمة على مستوى كافة الصادرات المصريّة في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي، وظلت هذه الصناعة تحت ولاية وزارة الصناعة حتى عام 1997 عند صدور قرار بضم ترخيص المصانع إلى وزارة الصحة.
صدر القرار من رئيس مجلس الوزراء عام 2011 بالموافقة على تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصحة والصناعة لوضع القواعد الخاصة بمراقبة مستحضرات التجميل، تمهيدًا لنقل تبعية صناعة التجميل من وزارة الصحة إلى وزارة الصناعة، ولكن للأسف لم يُنفذ ذلك نظرًا لمرور البلاد في ذلك التوقيت بحالة من عدم الاستقرار السياسي.
وأوضحت جرجس أنه في عام 2019 صدر قانون رقم 151 بإنشاء هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية، حيث تصر هيئة الدواء على أن رقابة مستحضرات التجميل في جميع مراحلها تخضع لهيئة الدواء المصرية، كما ورد في كتابها استنادًا إلى أن القانون رقم 151 ينص على أن تختص هيئة الدواء بوضع النظم الملزمة التي تضمن فاعلية وأمان المستحضرات الطبية الخاضعة لأحكام القانون، وتعقبها عبر جميع مراحل التداول، مما يعني أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن ترخيص المصانع وتسجيل المنتجات، والتفتيش الدوري، ومراقبة الأسواق، والإفراج عن الخامات والمستلزمات، والرقابة على الإعلانات والعلامات التجارية. وعليه، فقد تم دراسة مواد هذا القانون وتبين أن علاقة هيئة الدواء بصناعة التجميل تنحصر في عدد من المهام، على رأسها فحص وتحليل مستحضرات التجميل.
نص القانون على أن تحل هيئة الدواء محل وزارة الصحة في الاختصاصات المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والذي ينظم تسجيل وتداول والرقابة على المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكامه. ورغم وجود صناعة لمستحضرات التجميل قبل إصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلة، فإن النصوص القانونية لم تذكر مستحضرات التجميل.
وجاءت شهادة نقابة الصيادلة في مخاطبتها لهيئة الدواء مؤيدة لهذه الحقيقة، حيث أكد القانون أن هذه المنتجات تعتبر سلبية، أي ليست لها مخاطر، ولا تُكتب في الروشتات، ولا تُعطى عن طريق الفم، وليست لها أي تأثير على صحة الإنسان.
وعليه، وبما لا يدع مجالًا للشك، فإن مستحضرات التجميل ليست مستحضرات طبية أو دوائية أو صيدلية، وأن مصانع مستحضرات التجميل ليست مصانع أو مؤسسات طبية أو دوائية أو صيدلية.
وأشارت إلى أن صادرات صناعة التجميل ساهمت خلال فترتي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي في سداد ديون مصر من واردات السلاح والقمح عن طريق اتفاقيات التبادل التجاري مع الاتحاد السوفيتي. في حين أن العديد من القلاع الصناعية القديمة قد اختفت حاليًا من خريطة صناعة التجميل، وهذا ما دعا رئيس الجمهورية إلى إعلان استيائه من حجم واردات القطاع التي بلغت في آخر 10 سنوات 471 مليون دولار من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، و174 مليون دولار من مستحضرات العناية بالشعر، كما بلغت واردات مزيلات العرق والعطور 440 مليون دولار.
وأكدت أن واقع الأحكام القضائية على مدار الخمسين عامًا الماضية لم يسجل أي قضية ضد أي منتج تجميل تسبب في أي ضرر لأي شخص، في حين يوجد قضايا ضد مياه معدنية ومبيد حشري كان خاليًا من المادة القاتلة للذباب، وبلوبيف فاسد وبعض المعلبات.
واختتمت عضو الشعبة تصريحاتها قائلة: نعمل على تعزيز دور ممثلي الصناعة في اللجان لضمان بيئة تنظيمية عادلة ومستقرة لصناعة مستحضرات التجميل، بما يتماشى مع القوانين والتشريعات المعمول بها.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان