الحكومة تراجع استراتيجية النفقات العامة في مسعى إلى تقليص عجز الميزانية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
كشف التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي المتعلق بمشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، أن الحكومة ترغب في إطار البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث 2025-2027، في تقليص عجز الميزانية ليصل إلى 3,5 في المائة في سنة 2025، وإلى 3 في المائة في سنتي 2026 و2027.
وأوضح التقرير المنشور فى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن » الحكومة تلتزم بمواصلة تقليص عجز الميزانية بوتيرة تدريجية من أجل ضمان التوازن بين استمرارية تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الهوامش الميزانياتية، سواء على مستوى المداخيل أو النفقات ».
هذا الالتزام الحكومي يتمثل في سلسلة من الإجراءات المبرمجة القائمة، بالخصوص، على تفعيل مجموعة من الرافعات بهدف خلق هوامش ميزانياتية. ويتعلق الأمر بـ »تعبئة المداخيل الضريبية »، و »تعبئة آليات التمويل البديلة »، و »مراجعة استراتيجية النفقات وتعديل برمجتها حسب الأولويات على المدى المتوسط »، و »تحسين نجاعة الاستثمار العمومي »، و »مواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية »، و »مواصلة استراتيجية إدارة دين الخزينة ».
كما يتجسد التزام الحكومة من خلال تعزيز الحكامة في إدارة المالية العمومية عن طريق إصلاح القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية. وفي هذا السياق، يتعين توطيد المبادئ والقواعد المالية وإدراج قاعدة ميزانياتية تضمن استدامة الدين على المدى المتوسط.
كلمات دلالية اخنوش الحكومة النفقات تقليص عجز الميزانية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخنوش الحكومة النفقات تقليص عجز الميزانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تنتهي من أول برنامج تدريبي لجهات التحقق والمصادقة مع وكالة GIZ الألمانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم المركز الإقليمي للتمويل المستدام، ذراع الهيئة العامة للرقابة المالية للتنمية المستدامة، أول برنامج تدريبي لتطوير قدرات الجهات الراغبة في مزاولة أعمال التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية في السوق المصري، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وفقا لأفضل الممارسات الدولية ومتطلبات ومعايير قيد جهات التحقق والمصادقة التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية.
الرقابة المالية تنتهي من أول برنامج تدريبي لجهات التحقق والمصادقة
وتضمن البرنامج عدة نماذج تعليمية متخصصة في قياس غازات الاحتباس الحراري وأهم التحديات التي تواجه جهات التحقق والمصادقة في أعمالها، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والتدريبات العملية.
تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي
يأتي ذلك استكمالًا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار العمل على تنفيذ رؤية الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي، بتدشين الهيئة أول سوق منظم ومراقب للكربون الطوعي، خلال شهر أغسطس الماضي، بمشاركة 6 وزراء ورئيس البورصة وأطراف السوق، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة، ليتم من خلال السوق، تنفيذ 12 عملية تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية حتى الآن، كما تم تسجيل 14 مشروعًا لخفض الانبعاثات الكربونية بقاعدة بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية المعدة لذلك.
المركز الإقليمي للتمويل المستدام
شارك في التدريب ممثلين لـ10 جهات تحقق ومصادقة محتملة و10 جهات استشارية، ووصل إجمالي عدد الحضور 35 متدربًا، كما يستهدف المركز البرنامج التدريبي بمشاركة عدد آخر من جهات التحقق والمصادقة المحتملة والمؤسسات المالية والشركات التي تسعى إلى خفض الانبعاثات الكربونية خلال الفترة المقبلة.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن بناء قدرات جهات التحقق والمصادقة المحلية، أمر ضروري، خاصة وأنها ستشارك بشكل رئيسي في أول سوق منظم ومراقب لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية والذي تم الانتهاء من إعداد الأطر التنظيمية له وبدء التداول به خلال شهر أغسطس الماضي.
كما أكد أن الهيئة وضعت كافة معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الرقابة المالية، وبدأت اللجنة في تلقي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة وأجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم، وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
أضاف أن تنظيم السوق جاء تنفيذًا لما تم الإعلان عنه في مؤتمرCOP27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية