كشف التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي المتعلق بمشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة،  أن الحكومة ترغب في إطار البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث 2025-2027، في تقليص عجز الميزانية ليصل إلى 3,5 في المائة في سنة 2025، وإلى 3 في المائة في سنتي 2026 و2027.

وأوضح التقرير المنشور فى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن  » الحكومة تلتزم بمواصلة تقليص عجز الميزانية بوتيرة تدريجية من أجل ضمان التوازن بين استمرارية تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الهوامش الميزانياتية، سواء على مستوى المداخيل أو النفقات ».

هذا الالتزام الحكومي يتمثل في سلسلة من الإجراءات المبرمجة القائمة، بالخصوص، على تفعيل مجموعة من الرافعات بهدف خلق هوامش ميزانياتية. ويتعلق الأمر بـ »تعبئة المداخيل الضريبية »، و »تعبئة آليات التمويل البديلة »، و »مراجعة استراتيجية النفقات وتعديل برمجتها حسب الأولويات على المدى المتوسط »، و »تحسين نجاعة الاستثمار العمومي »، و »مواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية »، و »مواصلة استراتيجية إدارة دين الخزينة ».

كما يتجسد التزام الحكومة من خلال تعزيز الحكامة في إدارة المالية العمومية عن طريق إصلاح القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية. وفي هذا السياق، يتعين توطيد المبادئ والقواعد المالية وإدراج قاعدة ميزانياتية تضمن استدامة الدين على المدى المتوسط.

 

 

 

 

 

 

 

كلمات دلالية اخنوش الحكومة النفقات تقليص عجز الميزانية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اخنوش الحكومة النفقات تقليص عجز الميزانية

إقرأ أيضاً:

رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة ويناقش سياسة الحكومة في ملف الحماية الاجتماعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم. 

ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم   عدد من الطلبات المقدمة من بعض النواب عن سياسة الحكومة في ملف الحماية الاجتماعية.
ويأتي ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة الشئون الاجتماعية.                   و يتضمن جدول أعمال الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.   كما يناقش مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.                         

ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تسعى لتخفيض عجز الميزانية في السنوات الثلاث المقبلة على خلفية الحد من المديونية 
  • أهم 16 تصريحا لـ وزير المالية خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي
  • أخنوش يحث الوزراء على تقليص النفقات واستعمال السيارات
  • أخنوش يوصي وزراءه ومدراء المؤسسات العامة بالحد من اقتناء السيارات
  • 3 أسماء تتقدّم لتولي النيابة العامة المالية
  • التيار يعارض الحكومة اضطرارياً: تراجع عن موقع الزعامة
  • غيث: رد حكومة الوحدة على تقرير المصرف المركزي “غير دقيق”.. ولا يوجد فائض في الميزانية
  • المعارضة الإسرائيلية تتحالف مع رئيس «الشاباك» ضد مسعى «نتنياهو» لإقالته
  • الجلسة العامة بالشيوخ تناقش سياسة الحكومة في ملف الحماية الاجتماعية
  • رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة ويناقش سياسة الحكومة في ملف الحماية الاجتماعية