أول نقطة كمركية بعد الصفرة بين الإقليم والاتحاد في ديالى - عاجل
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- ديالى
أكد عضو مجلس ديالى أوس إبراهيم المهداوي، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، أن بغداد وافقت رسميًا على الشروع في إنشاء نقطة جمركية في باوه محمود قرب قضاء خانقين، بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، بهدف استحصال التعرفة الجمركية وفق المسارات المعتمدة رسميًا.
وقال المهداوي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تحويل هذه المنطقة إلى نقطة جمركية أدى إلى زخم مروري حاد وتأخير في دخول المسافرين والشاحنات لساعات".
وأضاف "نحاول الآن قدر الإمكان فك الاختناقات من خلال إنشاء مسارين للدخول وتوفير الخدمات الأساسية والسقائف، لكننا نحتاج إلى دعم من ديالى وبغداد لتسريع توفير الأدوات اللازمة ليكون العمل في جمرك باوه محمود مرنًا وبالاتجاه الصحيح".
وأكد المهداوي أن "إنشاء جمرك باوه محمود هو قرار اتحادي من بغداد وليس من ديالى، ويأتي ضمن رؤية لزيادة الإيرادات غير النفطية لخزينة البلاد".
وأشار إلى أن نسبة من هذه الإيرادات ستذهب لخزينة ديالى لتمويل المشاريع الخدمية، مع الحرص حاليًا على إنهاء ملف الزخم المروري الحاد.
وتعتبر هذه النقطة هي الثانية بعد سيطرة "الصفرة" في صلاح الدين، والتي كانت من اهم المنافذ التي تنظم عملية دخول البضائع من إقليم كردستان الى العاصمة، حيث تمر من خلالها نحو 9500 سيارة حمل يومياً (وفقا لاحصائيات رسمية)، بواردات تقدر بنحو 200 مليون دينار يومياً، والتي تمت ازالتها قبل سنوات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة لـ بغداد اليوم: هناك ازمة مالية ولكن الرواتب مؤمنة خلال 2025 - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن الرواتب مؤمنة لهذا العام بشكل كامل ولا يوجد خطراً عليها، مؤكداً وجود ازمة مالية لا يمكن اخفائها بسبب تقلبات أسعار النفط.
وقال العلياوي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الحكومة الحالية والبرلمان بتواصل مستمر لغرض اعداد القوانين والخطط اللازمة لغرض تنشيط القطاع الخاص والقطاع الزراعي الذي تطور كثيرا سيما في العام الماضي، وبالتالي فان البقاء بالاعتماد على النفط امر خطير، وتسعى الحكومة لتجاوزه كون أسعار النفط متقلبة سيما مع اشتعال المنطقة بظروف واضحة للجميع".
وبين العلياوي أن "وزيرة المالية طيف سامي اكدت على توفر السيولة المالية لهذا العام ولا خطر على رواتب الموظفين"، مبيناً ان "الحكومة تعمل لتنويع مصادر الدخل العام للدولة العراقية وعدم الإبقاء على النفط كمصدر وحيد او أساسي للموازنة لان أسعار النفط دائما ما ترتبط بالوضع في العالم والمنطقة وعليه فان تقلب الاسعار يسبب خطراً على الوضع المالي العراقي وبالتالي فان هذا الامر ممكن تجاوزه مع الخطط التي أعدتها الحكومة".