85% من العمالة الأجنبية في العراق "بلا مهارات مفيدة".. هذا ما يجنوه سنوياً
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، ان نسبة العمالة الماهرة والتخصصية من العمالة الأجنبية في العراق، لاتشكل سوى 15% من اجمالي العمالة الأجنبية، مقابل 85% منهم عمالة غير ماهرة ولا نافعة.
وقال صالح ان العمالة الوافدة من ذوي المهارات العالية أو المتخصصة تشكل نسبة 15 بالمئة من إجمالي قوة العمل الوافدة إلى البلاد، بينما النسبة المتبقية التي تقارب 85 بالمئة من تلك العمالة الأجنبية العاملة في بلادنا، فهي من متوسطي المهارة أو المحدودة، بل نجد أن غالبيتها ممن انتهت عقود عملها وهي مازالت مستمرة أو هي من العمالة الوافدة بطرق غير شرعية".
وبين أن "كلفة التحويلات السنوية للعمالة الأجنبية تقدّر بما لا يقل عن ملياري دولار سنوياً على اقل تقدير في ظل وجود عمالة أجنبية تعمل مع شركات النفط وتكاليف رواتبها عالية جداً، وهي تشكّل 70 بالمئة من نسبة العاملين في القطاع النفطي بمحافظات الوسط والجنوب"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية. ولفت صالح، إلى أن "المنافسة على فرص العمل التي تولدها العمالة الأجنبية إزاء العمالة المحلية على الوظائف، تعد واحدة من أهم المشكلات في بلادنا، دون أن نغفل أن تزايد أعداد العمالة الأجنبية لاسيما غير الشرعية منها يولد ضغطاً على البنية التحتية ويؤدي إلى ضغوط على الموارد والخدمات العامة مثل الإسكان والرعاية الصحية وغيرهما". وتقدر اعداد العمالة الأجنبية في العراق نحو مليون عامل، 95% منها غير شرعية، ومن بين اجمالي الرقم هناك 850 الف عامل منهم من الخبرات المتوسطة او المهارات المحدودة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العمالة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
مصادرة أكثر من 1.6 طن من الأغذية الفاسدة والملابس التالفة بعسير
أبها
صادرت الفرق الرقابية التابعة لإدارة الامتثال بأمانة عسير اليوم الأحد، 1689 كلجم من الأغذية الفاسدة والملابس التالفة التي تقوم بعرضها للبيع عمالة من جنسيات مختلفة مخالفة للأنظمة والتعليمات.
وأكدت الأمانة أن هذه المضبوطات تم مصادرتها خلال الأسبوع المنصرم خلال حملة ميدانية استهدفت مواقع البيع العشوائي التي تديرها عمالة مخالفة، حيث تقوم بتسويق وتخزين هذه المنتجات بطرق عشوائية وبطرق غير صحية، حيث تضمنت المضبوطات 1159 كلجم من الخضروات والفاكهة، و340 كلجم من المكسرات والتمور، و190كلجم من الملابس.
وأوضحت الأمانة أن الحملة جاءت بمساندة الجهات الأمنية، حيث تم مصادرة جميع المضبوطات، ورصد عددٍ من المخالفات المتنوعة، حيث تضمنت عدم وجود رخصة نظامية وشهادات صحية للعاملين، وسوء الحفظ والنقل والتخزين، وظهور علامات التلف والفساد.
وأشارت الأمانة إلى أنه تم تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.