85% من العمالة الأجنبية في العراق "بلا مهارات مفيدة".. هذا ما يجنوه سنوياً
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، ان نسبة العمالة الماهرة والتخصصية من العمالة الأجنبية في العراق، لاتشكل سوى 15% من اجمالي العمالة الأجنبية، مقابل 85% منهم عمالة غير ماهرة ولا نافعة.
وقال صالح ان العمالة الوافدة من ذوي المهارات العالية أو المتخصصة تشكل نسبة 15 بالمئة من إجمالي قوة العمل الوافدة إلى البلاد، بينما النسبة المتبقية التي تقارب 85 بالمئة من تلك العمالة الأجنبية العاملة في بلادنا، فهي من متوسطي المهارة أو المحدودة، بل نجد أن غالبيتها ممن انتهت عقود عملها وهي مازالت مستمرة أو هي من العمالة الوافدة بطرق غير شرعية".
وبين أن "كلفة التحويلات السنوية للعمالة الأجنبية تقدّر بما لا يقل عن ملياري دولار سنوياً على اقل تقدير في ظل وجود عمالة أجنبية تعمل مع شركات النفط وتكاليف رواتبها عالية جداً، وهي تشكّل 70 بالمئة من نسبة العاملين في القطاع النفطي بمحافظات الوسط والجنوب"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية. ولفت صالح، إلى أن "المنافسة على فرص العمل التي تولدها العمالة الأجنبية إزاء العمالة المحلية على الوظائف، تعد واحدة من أهم المشكلات في بلادنا، دون أن نغفل أن تزايد أعداد العمالة الأجنبية لاسيما غير الشرعية منها يولد ضغطاً على البنية التحتية ويؤدي إلى ضغوط على الموارد والخدمات العامة مثل الإسكان والرعاية الصحية وغيرهما". وتقدر اعداد العمالة الأجنبية في العراق نحو مليون عامل، 95% منها غير شرعية، ومن بين اجمالي الرقم هناك 850 الف عامل منهم من الخبرات المتوسطة او المهارات المحدودة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العمالة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
خبير سياحي: تحليل السياحة الوافدة أهم خطوة في مبادرة دعم القطاع
قال محمد قاعود رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال سابقا، إنه من الضروري أن يتم خلق موارد متعددة للتمويل لقطاع السياحة ما ينعكس على استثماراته مطالبا بتجنب تكرار تجربة حظر قطاع السياحة من الاقتراب لموارد التمويل بالبنوك في أي ظرف استثنائي.
تحليل السوق وأنماط السياحةوأضاف «قاعود»، خلال لقائه ببرنامج «المجلة السياحية»، بقناة النيل للأخبار، أن تحليل السوق السياحي المستمر أحد أهم العوامل التي اقترحها رئيس لجنة السياحة السابق بجمعية شباب الأعمال لتعزيز نجاح مبادرة وزارة السياحة، مشيرًا إلى ضرورة أن تتم عمليات متواصلة لتحليل الأسواق المصدرة للسياح إلى مصر خصوصًا أن مصر تتميز بتعدد الأسواق الوافد منها الحركة السياحية وفقا للأنماط المتنوعة من السياحة التي تتميز بها وذلك ما يسهم في صناعة القرار التمويلي والاستثماري في كل المناطق السياحية المصرية التي تستهدفها المبادرة وهي الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى والبحر الأحمر وجنوب سيناء مع رصد أرقام ونتائج واقعية للعرض والطلب في المدن السياحية وبالتالي تحديد أي من هذه المناطق التي تحتاج إلى حوافز وايهم يحتاج إلى تسهيلات وأيضا ايهم يحتاج الى تمويل للاستثمار في البنية التحتية للسياحة.
وأكد أن أول المناطق التي يجب أن تركز المبادرة عليها في تقديم الحوافز والتسهيلات الهادفة الى زيادة الطاقة الإيوائية الفندقية هي منطقة الأقصر وأسوان لافتا إلى أنها تعاني من نقص عدد الغرف السياحية ثم مناطق دهب وطابا لمساعدة الفنادق على تجاوز المشكلات والتحديات الناجمة عن تداعيات الأحداث الدولية والنزاعات بالمنطقة.
ونوه إلى إعادة النظر في مدة المبادرة التي لا تتجاوز 16 شهرا مع ضرورة تمديدها الى مدة تتلائم مع حقيقة ان تطوير الطاقة الاستيعابية للفنادق التي تشملها المناطق التي تركز عليها المبادة تستغرق وقتا كبيرا في ظل أن الدراسات الأولية لعملية التطوير تستغرق 4 أشهر على الأقل ما يجعل عملية التطوير طويلة تصل الى عام ونصف ما يحرم من الاستفادة من كامل التمويلات.
مبادرة دعم القطاع السياحيوكان وزيرا السياحة والآثار والمالية قد أعلنا في بيان مشترك، إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي التي تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسير في سداد الأقساط بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات كل من الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء وذلك على أن تتحمل الشركات المستفيدة سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ 12% على ألا تتجاوز مدة السحب عن 16 شهراً في موعد أقصاه نهاية يونيه 2026 ، مع منح هذه الشركات مهلة 6 أشهر بعد الانتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار