كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى أن الحكم على أداء البرلمان سيكون مع دور الانعقاد القادم لأن هناك عدداً من مشروعات القوانين لم تكن جاهزة جاهزة في الفترات السابقة وهى مرتبطة بصورة مباشرة مع المواطن كقانون الاحوال الشخصية، وقانون العمل وقانون حرية تداول المعلومات وقانون الإجراءات الجنائية الجديد مشيراً إلى أهمية أن تذاع جلسات البرلمان على الجمهور المصري لأنه امر مهم جدا ، لان النائب يخضع لمحكمة الشعب

إيهاب رمزي: الحكومة والأزهر والأوقاف يد واحدة ضد الإساءة لمقام السيد المسيح النائب إيهاب رمزي يطالب الحكومة في سؤال برلماني بتوفير مفاصل الركب


وتساءل " رمزى " فى تصريحات له : إن رقابة الشعب على النواب لن تكون كافية ؟ لكن لما الشعب يشوف النواب وهما بيتخانقوا مع الحكومة هيعرف يحكم على عمل النواب، اللي بيقيم البرلمان هو الشعب وليس عضو برلمان.


وعلشان نكون منصفين عندنا خبرات وقوانين خرجت بصورة جيدة والقانون بيكون فيه جودة في التشريع وفيه قوانين تانية خرجت كان معاها مشاكل لأنها لم تناقش مناقشة جيدا كقانون التصالح، لكن فيه قوانين تانية خرجت بجودة عالية.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن النائب لابد أن يكون له بصمة في فترة تواجده في البرلمان سواء كان مستقلاً أو فى قائمة لأن في الآخر النائب يصنع تاريخه لذلك لابد أن يكون له بصمة ويأخذ رأي الناس، لأن تقييم النائب داخل البرلمان يكون على حسب شعبيته مشيراً إلى النائب صاحب الشعبية أعلى قيمة في البرلمان، فالنائب الذي يحصل على أعلى الأصوات يكون ذو شعبية ويكون له قيمة بين زملائه وحتى في تعامله مع الحكومة والنائب اللي وراه ظهير شعبي أقوى نائب في البرلمان ولدينا نواب لهم ظهير شعبي حقيقي، وفنحن نستمد قوتنا من الشعب.
وأضاف الدكتور إيهاب رمزى أن النائب الذي يكون لديه علم تشريعي وظهير شعبي يكسب قوة ويكون فاهم حقوقه وواجباته، فالنائب الذي يدرس اللائحة هيعرف يتعامل مع البرلمان من أول يوم، والنائب صاحب الفكر والرؤية يكون محل تقدير لدى الجميع مؤكداً أن هناك عدداً كبيراً من اعضاء البرلمان لديهم ظهير شعبى كبير ولعل أكبر دليل على ذلك تواجدهم لسنوات طويلة داخل المجلس

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: برلماني الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة

أعلن النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب تأييده لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه والذى سيتم العمل به من أول يناير عام 2025 مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا التشريع المهم والذى سيكون له دوره فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة

موعد وشروط التقديم لمشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية


واقترح " حنفى " فى تصريحات له اليوم على الحكومة بصفة عامة وأحمد كوجك وزير المالية بصفة خاصة اعطاء أولوية لمنح المزيد من التيسيرات الضريبية للمشروعات الاستثمارية والصناعية والعقارية بصفة عامة والخاصة بتصنيع المنتجات المخصصة للتصدير وتصنيع المواد الخام بصفة خاصة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين مختلف الصناعات داخل مصر مؤكداً أن تنفيذ هذا الاقتراح يحقق مكاسب متعددة وكبيرة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من مختلف السلع والمنتجات الصناعية إضافة إلى مضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة
وأعلن النائب سيد حنفى طه اتفاقه التام مع تصريحات وزير المالية أحمد كوجك التى أشار فيها إلى أن هذا التشريع يهدف إلى توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
مشيداً بسياسة وزارة المالية فى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وأن أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام
وأعرب النائب سيد حنفى طه عن أمله فى
أن يتم تحديد شريحة ضريبية موحدة علي ايرادات  الاستثمار العقاري موازي للمحاسبة ايهما افضل واسهل للممول مثل ما كان من قبل وهذا سوف يؤدى إلى زيادة كبيرة فى حصيلة الضرائب ويحد من التقاضي الناتح عن المحاسبة في الفحص حيث انها متاهة ليس لها اخر كما يساعد اي مستثمر في دراسة جدوي مشروعه العقاري بطريقه محددة وواضحة ويساعد علي تخفيض اسعار العقار وسهولة تصديره
وطالب النائب سيد حنفى طه بأن تكف مكاتب الشهر العقاري عن عرقلة تسجيل العقار بطلب موافقة من اجهزة المجتمعات الجديدة بعد تملك المواطن وحدته ودفع كل ما عليها يعود مره اخري تحت رحمة موظفين الجهاز لدفع رسوم بدون اي قانون وهي دائماً فى زيادة لدرجة ان كل تسجيل الشقق متوقف تماما بسبب المبالغة في رسوم الجهاز وهذا يضعف ايضا حركة السوق العقاري مما يعكس علي الحصيلة الضريبيه وتصدير العقار

مقالات مشابهة

  • برلماني: رسائل الرئيس السيسي قوية وواضحة.. والشائعات عدو الاستقرار والتنمية
  • محافظ بني سويف يستقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف
  • حكومة الإطار ترسل للبرلمان التعديل الرابع لقانون الانتخابات لتكريس الحكم الإيراني في العراق
  • حشود جماهيرية كبرى في 22 ساحة بمحافظة تعز تأكيدًا على استمرار التضامن مع الشعب الفلسطيني
  • 150 مسيرة جماهيرية بمحافظة حجة نصرةً لغزة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني
  • إقرار 4 مشروعات قوانين.. حصاد جلسات مجلس النواب 15 – 17 ديسمبر
  • جلسة مرتقبة في درنة: البرلمان يناقش مقترحات قوانين هامة
  • البرلمان يدين استهداف كيان العدو الإسرائيلي للأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة
  • برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة
  • برلماني: مصر تستهدف تحسين الاقتصاد وخلق فرص عمل في قمة الـالثمانية