مقترح برلماني بفرض سقف للإيجارات السكنية في مصر
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلنت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، أنها ستتقدم رسميًا، خلال دور الانعقاد الخامس، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بفرض سقف للإيجارات السكنية في مصر يتضمن (حد أدنى وأقصى للإيجارات)، نتيجة تضرر الملايين من المواطنين في مصر من الارتفاعات المبالغ فيها وغير منطقية.
وقالت النائبة، في تصريحات لها اليوم، أن هناك واقع يعيشه الكثير من المصريين يوميًا في القاهرة الكبرى وجميع المحافظات، وهو ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية بشكل كبير ومبالغ فيه، بسبب استضافة مصر ما يزيد على 10 ملايين ضيف، وكان لهذه الأعداد الكبيرة دور رئيسى فى ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية.
وأضافت :"أصبح المواطن المصرى الذى يستأجر شقة للإقامة فيها مع أسرته، معرضا فى أى وقت إما للطرد منها أو رفع قيمة الإيجار بشكل لا تتحمله قدرات المستأجرين المصريين، وتحولت المسألة للاستثمار من جانب ملاك العمارات".
وكشفت "عبدالحميد"، زادت القيمة الإيجارية بنسب حدها الأدنى 120% فى مناطق مثل أكتوبر وفيصل والهرم، ووصلت في الدقي والقاهرة الجديدة ومدينة نصر والشيخ زايد إلى نحو 300%، وهذه النسب الكبيرة فى قيمة الإيجارات دفعت لإعطاء الأولوية لمن يدفع أكثر بغض النظر عن جنسيته.
وطالبت النائبة آمال عبدالحميد، أنه آن الأوان لفرض آلية للسيطرة على هذه الزيادات، والتي أصبحت تفوق القدرات المالية لكثير من الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث أصبحت الإيجارات تلتهم مرتبات وجيوب المواطنين.
وشددت على أنه لابد أن تتصدى الحكومة بفرض أسعار محددة على الإيجارات وعدم ترك الأمر للعرض والطلب، من خلال وضع سقف لزيادة الإيجارات سنويًا أو وضع حد أقصي للإيجار، لحماية المستأجرين المصريين من الزيادات المفرطة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم.
ونوهت إلى أن فرض سقف للإيجارات السكنية في مصر يتضمن حد أدنى وأقصى لقيمة الإيجارات، ليست بدعة مصرية، وإنما فعلته الكثير من حكومات العالم مثل كندا وأمريكا وهولندا وبريطانيا والأرجنتين والسويد.
وأشارت إلى أن قانون الإيجار الجديد ينص على زيادة قيمة الإيجارات سنويًا بحد أقصى 15 % لمدة خمس سنوات هي مدة التعاقد، لكن الواقع يشهد بعكس ذلك حيث أن السوق كله يعمل على عقود (سنة أو سنتين) كي يكون لدى المالك مرونة لوضع سعر جديد وفقًا لمتغيرات السوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: آمال عبدالحميد عضو مجلس النواب التنمية المحلية السکنیة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
سهيل المزروعي: 6 شروط لاستحقاق المواطنة غير المتزوجة للمساعدة السكنية
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أنه تم تحديد ضوابط وشروط الحصول على المساعدات السكنية لمختلف الفئات الاجتماعية والتي تضمنت ست فئات رئيسية لاستحقاق المرأة المواطنة غير المتزوجة حسب الحالة الاجتماعية وهي: الأرملة الحاضنة، المطلقة الحاضنة، اليتيمة مجهولة النسب، فاقدة الوالدين، وفئة كبار المواطنين من النساء، وفي غير تلك الحالات يكون طلب المرأة للمساعدة السكنية ضمن طلب أحد الوالدين حرصاً من الحكومة على ضمان تماسك الأسر وتلاحمها، وذلك كله وفقاً لما حدده قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2021م بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية.
وقال الوزير في رد كتابي على سؤال برلماني مقدم من سعيد العابدي عضو المجلس الوطني الاتحادي حول «دعم المواطنات غير المتزوجات للحصول على مسكن»، إن برنامج الشيخ زايد للإسكان يهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق المستوى اللائق لمعيشة المواطنين.