مقترح برلماني بفرض سقف للإيجارات السكنية في مصر
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلنت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، أنها ستتقدم رسميًا، خلال دور الانعقاد الخامس، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بفرض سقف للإيجارات السكنية في مصر يتضمن (حد أدنى وأقصى للإيجارات)، نتيجة تضرر الملايين من المواطنين في مصر من الارتفاعات المبالغ فيها وغير منطقية.
وقالت النائبة، في تصريحات لها اليوم، أن هناك واقع يعيشه الكثير من المصريين يوميًا في القاهرة الكبرى وجميع المحافظات، وهو ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية بشكل كبير ومبالغ فيه، بسبب استضافة مصر ما يزيد على 10 ملايين ضيف، وكان لهذه الأعداد الكبيرة دور رئيسى فى ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية.
وأضافت :"أصبح المواطن المصرى الذى يستأجر شقة للإقامة فيها مع أسرته، معرضا فى أى وقت إما للطرد منها أو رفع قيمة الإيجار بشكل لا تتحمله قدرات المستأجرين المصريين، وتحولت المسألة للاستثمار من جانب ملاك العمارات".
وكشفت "عبدالحميد"، زادت القيمة الإيجارية بنسب حدها الأدنى 120% فى مناطق مثل أكتوبر وفيصل والهرم، ووصلت في الدقي والقاهرة الجديدة ومدينة نصر والشيخ زايد إلى نحو 300%، وهذه النسب الكبيرة فى قيمة الإيجارات دفعت لإعطاء الأولوية لمن يدفع أكثر بغض النظر عن جنسيته.
وطالبت النائبة آمال عبدالحميد، أنه آن الأوان لفرض آلية للسيطرة على هذه الزيادات، والتي أصبحت تفوق القدرات المالية لكثير من الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث أصبحت الإيجارات تلتهم مرتبات وجيوب المواطنين.
وشددت على أنه لابد أن تتصدى الحكومة بفرض أسعار محددة على الإيجارات وعدم ترك الأمر للعرض والطلب، من خلال وضع سقف لزيادة الإيجارات سنويًا أو وضع حد أقصي للإيجار، لحماية المستأجرين المصريين من الزيادات المفرطة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم.
ونوهت إلى أن فرض سقف للإيجارات السكنية في مصر يتضمن حد أدنى وأقصى لقيمة الإيجارات، ليست بدعة مصرية، وإنما فعلته الكثير من حكومات العالم مثل كندا وأمريكا وهولندا وبريطانيا والأرجنتين والسويد.
وأشارت إلى أن قانون الإيجار الجديد ينص على زيادة قيمة الإيجارات سنويًا بحد أقصى 15 % لمدة خمس سنوات هي مدة التعاقد، لكن الواقع يشهد بعكس ذلك حيث أن السوق كله يعمل على عقود (سنة أو سنتين) كي يكون لدى المالك مرونة لوضع سعر جديد وفقًا لمتغيرات السوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: آمال عبدالحميد عضو مجلس النواب التنمية المحلية السکنیة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس «محلية النواب»: حل أزمة تأخر تسليم الوحدات السكنية في كفر الشيخ خلال 15 يوما
طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة البت في ملف الإسكان الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، قائلا: «المشكلة هتتحل، لأنها قائمة منذ عام 2005، وسيتم متابعة الملف من قبل اللجنة دوريا، وستكون أولى الخطوات لذلك بعد 15 يومًا من الآن لمتابعة الجديد في الملف، بحضور المعنيين بالملف جميعهم».
مناقشة طلبات الإحاطة بشأن ملف الإسكان الاجتماعي بكفر الشيخجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن ملف الإسكان الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.
تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب الحاجزينعرض النواب ، السيد شمس الدين، هدى الطنباري باسم حجازي، جميانة لويس، طلبات الإحاطة بشأن تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب الحاجزين وعددهم 13 ألف شاب بمحافظة كفر الشيخ، بالرغم من الإعلان عن توفير الأرض التي تبلغ مساحتها 109 فدادين تقريباً لإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي منذ عام 2005 حتى الآن.
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، إن الموضوع محل النظر وتعاقبه بهذا الشكل يعني عدم وجود حلول واقعية، وأن هناك أزمة حقيقية، لافتا إلى أن هناك وعود متكررة من قبل المحافظين في هذا الملف، ولكن لا يوجد التزام بهذه الوعود، وعلى أرض الواقع لا يوجد حلول، مطالبا ضرورة البت في الأمر للحفاظ على المصداقية أمام المواطنين، متسائلا: «هل سيتم منح المواطن الوحدة بنفس القيمة السابقة وفقا لعام 2005، وماذا سيتم في هذا الصدد، خاصة وأن هذا المواطن سدد جدية حجز وملتزم».
توفير 22.5 فدان لإقامة هذا المشروعواعترف عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بهذة المشكلة، لافتا إلى أن هناك خطوات في هذا الصدد، مع ضرورة مراعاة أن المحافظة ليس لديها أراضٍ مملوكة لها، وجاري العمل من قبل المحافظة على حل المشكلة.
فيما كشف فتحي بدر، ممثل وزارة الإسكان، عن توفير 22.5 فدان لإقامة هذا المشروع، وقال خلال اجتماع اللجنة البرلمانية: «إنه تم عمل معاينات بمعرفة الأجهزة المعنية وتمت الموافقة عليهم، وجاري عمل دراسة تأثير بيئي للموقف للبت بشأنهم في هذا الصدد».
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح