تركيا.. العمالة اليومية تسجل مستويات قياسية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ارتفع عدد العمالة اليومية في قطاعات الصناعة والإنشاء والتجارة والخدمات بنحو 3.4 في المئة على الصعيد السنوي، ليسجل 15 مليون و889 ألف و385 عاملا، وفق هيئة الإحصاء التركية.
وكان هذا الرقم يبلغ نحو 15 مليون و369 ألف و599 عاملا، خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
ولم تسجل أعداد العمال اليوميين في قطاع الصناعة على الصعيد السنوي أي تغيير (5 مليون و100 ألف و115 عاما)، في حين ارتفعت العمالة اليومية في قطاع الانشاء بنحو 8.
وعلى الصعيد الشهري، ارتفعت العمالة اليومية في إجمالي قطاعات الصناعة والانشاء والتجارة والخدمات بنحو 0.7 في المئة، حيث شهد قطاع الصناعة زيادة بنحو 0.9 في المئة وقطاع الانشاء 1 في المئة وقطاع التجارة والخدمات 0.6 في المئة.
Tags: العمالة في تركياهيئة الاحصاء التركية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: العمالة في تركيا العمالة الیومیة فی المئة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
تمكين إنتاج السيارات وأجزائها.. حافلات وشاحنات «صناعة سعودية»
البلاد – جدة
قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إنه مع تنامي الطلب على قطاع السيارات، تفتح المملكة أبوابها للاستثمار في صناعة السيارات وأجزائها عبر الحوافز المعيارية، ما يوفر فرصًا تنافسية للمُصنّعين والمستثمرين.
وأوضحت الوزارة في حسابها على منصة إكس، أن الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع السيارات تتمثل في تصنيع الحافلات، وتصنيع الشاحنات، وزجاج المركبات، وأحزمة أمان المركبات، ومنتجات الألومنيوم المصبوب، والأسلاك الكهربائية للمركبات.
وكانت وزارة الصناعة قد أطلقت في يناير الماضي، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، وكشف الوزير بندر الخريف، إنه تم تخصيص قرابة 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز التي سيتم إطلاقها على عدة مراحل ، في إطار عمل حكومي تكاملي متميز مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، خاصة من الدور المحوري الذي تلعبه لجنة التوطين وميزان المدفوعات في رسم السياسات وتوجيه المبادرات التي تُعزز تمكين الاستثمارات الصناعية وتدعم الكوادر الوطنية.
وتهدف المجموعة الأولى إلى جذب استثمارات في قطاعات الصناعات الكيماوية التحويلية وصناعة السيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات ، وسيتم الإعلان عن عدد آخر من القطاعات خلال المجموعات اللاحقة خلال السنة الحالية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات الصناعية وتسريع وتيرتها مع ضمان استدامتها على المدى الطويل، ليصبح القطاع الصناعي في المملكة أكثر قوة وقدرة على المنافسة محليًا وعالميًا.