أيوب طارش يخرج عن صمته ويوجه توضيحا هام للرأي العام
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أصدر الفنان أيوب طارش عبسي بيانًا يرد فيه على الإشاعات التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي حول ملكية السلام الوطني للجمهورية اليمنية.
وأوضح طارش أن مؤسسة أيوب طارش لا تملك أي حقوق على السلام الوطني الرسمي للجمهورية اليمنية، مؤكدًا أن هذا السلام الوطني ملك للدولة وفقًا للقانون، وتم أداؤه وتوزيعه رسميًا من قبل الفرقة الموسيقية الرسمية.
وفيما يتعلق بتسجيلات أنشودة “رددي أيتها الدنيا نشيدي” والأناشيد الوطنية الأخرى بصوت وعزف الفنان أيوب طارش، أشار الفنان إلى أنها محمية بموجب القانون، وليست محظورة.
وأكد أن هذه الأناشيد متاحة للنشر والاقتباس، شريطة أن يتم أداؤها دون تعديل للكلمات أو اللحن، مع ذكر اسم المؤلف والملحن الأصلي، وأن لا تُستخدم لأغراض تجارية.
وأكد الفنان التزامه بهذه السياسة منذ استعادة الحقوق، حيث تم تفعيل السماح للآخرين باستخدام هذه الأناشيد على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف طارش أن سياسة الكتم التي تُطبق في بعض البلدان، خاصة على منصة فيسبوك، لا علاقة له بها، مشيرًا إلى أن فيسبوك تتبع سياسة خاصة في تلك البلدان التي لا تملك فيها حقوقًا موسيقية.
وأكد أن صفحته على فيسبوك هي شخصية ولا تدر أي عائدات مالية، بل تهدف إلى حماية الحقوق الفكرية لأعماله والتواصل مع جمهوره.
وأكد طارش أنه رغم استعادة الحقوق، إلا أن بعض الشركات المحلية والخارجية لا تزال تستغل أعماله بشكل غير قانوني، مشيرًا إلى المعاناة التي واجهها لاستعادة حقوقه الفنية على مدار ثماني سنوات.
وأشار الفنان إلى بعض الأمثلة التي توضح حجم الانتهاكات التي تعرض لها إرثه الفني، حيث تم تسجيل أنشودة “رددي أيتها الدنيا نشيدي” باسم شخص يدعى “AdRev for rights holder”، وتم تقديم 3500 مطالبة بالحقوق على هذه الأنشودة.
كما أوضح أن أغنية “طائر أمغرب” كانت مملوكة لجمعية فلبينية تدعى “Filscap”، والتي ادعت ملكية اللحن وحقوق النشر.
وأشار إلى أن العديد من أعماله الوطنية والعاطفية والتراثية تعرضت للسرقة والاستغلال من شركات محلية وخارجية.
كما ذكر طارش أن بعض الأغاني تعرضت لتغيير متعمد في الكلمات، مثل أغنية “خذني معك” التي تم تحويل كلماتها إلى “خذني معك ويا يسوع المسيح”، وأغنية “مطر مطر” التي تم تحريف كلماتها أيضًا.
وأشار إلى أن العديد من الأغاني الوطنية والزفات تعرضت للانتهاك دون أي استئذان أو احترام للحقوق الأدبية.
وفي ختام بيانه، قدم الفنان الشكر لكل من ساند قضيته الحقوقية، معربًا عن احترامه للنقد البناء.
ودعا جمهوره إلى دعم جميع الفنانين والمبدعين في استعادة حقوقهم الفكرية وحمايتها، معتبرًا ذلك حقًا مشروعًا يكفله القانون، ومؤكدًا على أهمية الحفاظ على التراث اليمني من السرقة والاستغلال.
وختم طارش بيانه بتذكير جمهوره بأبيات من قصائد الشاعر عبدالله عبدالوهاب نعمان، داعيًا إلى الوحدة الوطنية والحفاظ على القيم الأصيلة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: أیوب طارش إلى أن
إقرأ أيضاً:
متى يخرج العراق من أزماته
آخر تحديث: 5 مارس 2025 - 10:50 صبقلم:زكي رضا
أزمة الحكم والأزمات الأجتماعية والأقتصادية في البلاد ليست وليدة اليوم، بل رافقت الدولة العراقية الحديثة منذ تأسيسها بدايات العقد الثاني من القرن الماضي لوقتنا هذا، الا أنّ شدّة الأزمات كانت تختلف وتتباين تبعا لشكل نظام الحكم وطريقة إدارة البلاد إقتصاديا وإرتباطا بما كان يدخل خزانة البلاد من ريع النفط الذي بقي ولليوم المورد المالي شبه الوحيد للبلاد . لكنّ الأزمة الحقيقية التي أثّرت ولازالت على البلاد كمنت وتكمن في تخلّف بناء الدولة والمجتمع العراقي بأطيافه المختلفة، نتيجة فشل الأنظمة التي حكمت البلاد ومنها نظام المحاصصة اليوم في التوزيع العادل للثروة، وعدم تلبية حاجات الناس المعيشية وأنعزالها عن الجماهير ووقوفها خلف عشائرها وقبائلها وطوائفها. نتيجة هذا الفشل والمستوى المعاشي المنخفض لغالبية الجماهير بسبب الحروب والحصار وسوء الإدارة والفساد، ظهرت من رحم السلطات فئات سياسيّة لها صلاحيات هائلة بحكم موقعها وسطوتها من تلك التي تتحكّم بحياة الناس وتعمّق مشاكل البلاد. ولحاجة البلاد اليوم ونتيجة للمداخيل المالية الضخمة التي تتمتع بها وجشع كبير وفساد أكبر في إدارة الدولة، فأنّ الطغم السياسية التي تهيمن على السلطة طوّرت من مفهومها للفساد والنهب المنظّم لثروات البلاد ومساحتهما، في إشراكها مكاتب أحزاب السلطة وميليشياتها ومافياتها بل وحتى المؤسسات الدينية في هذا النهب المنظّم لثروات البلاد. هذا يعني أنّ هذه الفئات تمتلك إمتيازات خاصّة بل وخاصّة جدا على حساب بقية المجتمع، ما أدّى أو سيؤدي الى تحقيقها السيطرة النهائية على المجتمع مستقبلا نتيجة تحكمّها بآليات السوق وسيطرتها على مشاريع الدولة وضعف الأصوات السياسية المناهضة لها إذا ما أرتفعت أسعار النفط ، ما يقلّص الرقابة الشعبية على برامجها السياسية والأقتصادية. فهذه الفئات وكما ذكرنا قبل قليل تتحكم بقوت الناس متسلّحة بفتاوى رجال الدين وإرهاب الدولة الرسمي وشبه الرسمي، كما وأنّها تطور أمتيازاتها بشكل مستمر بإلتفافها على القوانين، أو إصدار قوانين جديدة ، أو الحصول على أستثناءت في القوانين المعمول بها خصوصا من تلك التي تتعلق بالتهرب الضريبي والتحكم بسوق العملة وتهريبها . وهذا يعني تعزيز مواقع القطط السمان هذه على حساب توسيع قاعدة الفقر وزيادة البطالة وسوء الخدمات والبنى التحتية للبلاد، ما سيؤدي الى زيادة التخلّف على جميع الصعد وأهمّها تخلف النظام التعليمي. عادة ما تؤدي مثل هذه السياسات من قبل السلطة الى تقليص القاعدة الأجتماعية لها، الا أنّ تخلّف المجتمع العراقي وضعف الأحزاب السياسية التي لها برامج سياسية تتقاطع وبرامج السلطة، وإستمرار نهج المحاصصة كوسيلة للحكم وغياب الديموقراطية وفساد القضاء، تقف ودون هذا التقلّص في قاعدتها الجماهيرية. فحتّى مقاطعة الجماهير للأنتخابات على سبيل المثال، لا يعني مطلقا أنّ السلطة فقدت قاعدتها الأجتماعية على الأطلاق. فهذه السلطة قادرة بخطاب أو فتوى أو تغريدة لأي رجل دين أو سياسي (شيعي- سنّي)، على تجييش الشارع طائفيا، وبالتالي تصبح القاعدة الأجتماعية اكثر وضوحا وسعة بعد أن يتمترس المجتمع خلف هوياته الفرعية وهذا ما تريده السلطة وتعمل على تغذيته. أنّ ما يغيب عن بال الجماهير ومن عليهم قيادتها من أحزاب ومنظمّات سياسية اليوم وهي تتعامل بشكل سلبي مع ما يجري في البلاد، هو أنّ فقرهم وفقر بلادهم ونهب المال العام من قبل السلطة وأذرعها سيساهمان في تفكك البلاد وربمّا أنهيارها مستقبلا. فعملية تآكل ما لم يتم تآكله من مشاريع بنيت منذ عشرات العقود ستتم بطريقة دراماتيكية، في أوّل إنخفاض حقيقي لأسعار النفط وتأثيره الكبير على إلتزامات السلطة في توفير رواتب جيوش الموظفين الحقيقيين والذين لا تحتاج السلطة الا الى نصفهم في أحسن الحالات لتسيير أمور دوائر الدولة الغارقة بالبيروقراطية، ورواتب الميليشيات المسلّحة وتلك المخصصة لجيوش وهميين آخرين ، وسيرافقها حتما أنهيار منظومة الفساد التي تحكم البلاد اليوم تاركة إيّاها أي البلاد بخزائن فارغة وديون كبيرة وفقر وبطالة وبنى تحتية متهالكة. إننا اليوم بحاجة ولخروج العراق من أزمته أو أزماته العميقة بالأحرى، الى عدم البحث عن حلول تأتي من السلطة وأحزابها، بل علينا أن نطرح أسئلة جديدة حول مستقبل شعبنا ووطننا، بعيدا عن خطاباتنا وتحليلاتنا السياسية القديمة تلك التي تجاوزها الزمن حول إمكانية ديموقراطية المنطقة الخضراء من حلّ مشاكل بلدنا وشعبنا. علينا أن نعلن وبوضوح من أنّ إستقرار بلدنا وبدء مشروع بناء الأنسان العراقي لا يتحققان وهذه الأحزاب على رأس السلطة. علينا إستفزاز العقل السياسي العراقي للعمل من أجل التغيير وخصوصا عقول الجماهير التي سعت وتسعى السلطة لتخلّفها، فمشاركة الجماهير في رسم سياسات البلاد هي الأساس لصياغة مشروع مجتمعي يضمن الديموقراطية الحقيقية في البلاد.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها