تخفيف عقوبة المتهم بقتل زوجته ونجلته بالمنيا من الإعدام إلى المؤبد
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أصدرت محكمة استئناف جنايات المنيا، حكما بقبول الاستئناف وتخفيف عقوبة الإعدام إلى المؤبد لعامل مقيم بإحدى قرى مركز مطاي شمال المحافظة، وذلك بتهمة قتل زوجته وطفلته وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، رئيس المحكمة، واصدرت حكمها بتخفيف عقوبة الإعدام إلى المؤبد لعامل مقيم بأحدي قري مركز مطاي شمال المحافظة، وذلك بتهمة قتل زوجته لسوء عشرتها نفورا منه وبغضا له، وقتل طفلته خوفا من افتضاح أمره لمشاهدتها واقعة القتل.
وتعود أحداث الواقعة إلى مارس من العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن العثور على جثة "نورا.ك" 28 سنة ربة منزل، وطفلتها "سارة.ر" 4 سنوات داخل منزلهما داخل احدي قري مركز مطاي شمال محافظة المنيا.
على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين قيام "راشد.م" 36 سنة عامل، زوج المجني عليها، ووالد الطفلة، بإنهاء حياة زوجتة وطفلتة باله حادة "فاس"
وبسؤاله المتهم، اكد إنه عقد النية على قتله زوجته، لسوء عشرتها معه ونفورا منه وتغضبا له، فقام بتكليف ابنتيه الآخرتين بالذهاب خارج المنزل، للتسوق، وما انفرد بها والي جوارها المجني عليها الثانية نجلتهما حتي انهار على راسها ضربا بضربات قاسيات باستخدام الأداة تالية الوصف "فاس" فاحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياتها، ما أن فرغ من ارتكاب جريمته، كما قام المتهم بقتل نجلته خوفا من افتضاح امرة.
تم القبض على المتهمة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما أحال المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، المتهم إلى المحاكمة الجنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حوادث المنيا
إقرأ أيضاً:
الإعدام عقوبة الخطف إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوف أو هـ.تك عرضه
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الخطف إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الخطف إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة