سفارة الكويت بالسعودية تدعو المواطنين إلى الالتزام بأحكام احتفالات اليوم الوطني للمملكة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
دعت سفارة دولة الكويت لدى السعودية اليوم الاثنين المواطنين الزائرين أو العابرين من أراضي المملكة خلال اليوم الوطني السعودي الذي يوافق 23 سبتمبر الحالي إلى ضرورة الالتزام بالأحكام واللوائح المنظمة للمشاركة بالاحتفالات المصاحبة لليوم الوطني للمملكة.
وقالت السفارة في بيان أنه يجب على المواطنين الكويتيين في المملكة عدم رفع أي علم أجنبي أو وضع ملصقات على المركبات تحمل شعارات طائفية أو قبلية أو صور أو تنظيم مسيرات غير مرخصة حرصا على سلامتهم وتجنبا لأية مساءلة قانونية من قبل السلطات السعودية المختصة.
وحثت السفارة المواطنين على عدم التردد في طلب الاستفسار أو المساعدة على الرقمين التاليين:
هاتف السفارة: 0114883500هاتف الطوارئ: 0500554256. المصدر كونا الوسومالسعودية اليوم الوطني سفارة الكويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: السعودية اليوم الوطني سفارة الكويت
إقرأ أيضاً:
قراءة في صحافة السعودية لزيارة الشرع للمملكة ولقائه الأمير محمد بن سلمان بأول زيارة خارجية له كرئيس
السعودية – اختار الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع السعودية كوجهة أولى لزياراته الخارجية بعد تنصيبه، حيث التقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ما يعكس أبعادا إقليمية عديدة.
وفي هذا الصدد، تحدث العديد من الكتاب في الصحافة السعودية عن هذه الزيارة، وما سينجم عنها.
الكاتبة الصحفية نوال الجبر رأت في مقال لها بعنوان “سوريا المستقرة”، نشرته صحيفة “الرياض”، أنه “تعبيرا عن الوفاء للمملكة العربية السعودية وما قدمته من دعم وتأييد ومساندة لأبناء الشعب السوري خلال مسيرتهم للخلاص من نظام البعث، قام رئيس الجمهورية السورية بأولى زياراته الخارجية للمملكة التي تأتي في هذه المرحلة الحساسة، وما تتضمنه من تحديات وصعوبات كبيرة والتطلع إلى دعم المملكة لسورية وشعبها والاستفادة من مكانتها وثقلها الدولي في تجاوز هذه التحديات”.
وأشارت الجبر في مقالتها إلى أنه “منذ اليوم الأول للثورة السورية في العام 2011، التزمت المملكة بمبادئ ثابتة، تمثلت في دعمها لحق الشعب السوري في تقرير مصيره وضمان أمن سورية ووحدة أراضيها”، لافتة إلى أن “المملكة تعتبرمن أوائل الدول التي اعترفت رسمياً بنجاح الثورة السورية، حيث بادرت بإرسال وفودها الرسمية لتعزيز مكانة الحكومة السورية ودعما لاستقرار سورية، وكذلك قامت باستقبال الوفود الرسمية تعبيرا عن الاعتراف الرسمي بالحكومة الجديدة في الدولة السورية”.
واعتبرت أن زيارة الشرع للمملكة، واختيارها لتكون وجهته الخارجية الأولى بعد توليه قيادة سورية، “تعكس تقدير القيادة السورية الجديدة لمكانة المملكة السياسية وثقلها على المستوى الدولي، ودورها المحوري والمؤثر في تعزيز أمن واستقرار المنطقة”.
وأهمية هذه الزيارة في أنها “تأتي بالتنسيق حول الملفات والموضوعات التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين خاصة في مسائل مهمة مثل: مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز حال الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي، وغيرها من ملفات وموضوعات تخدم الأمن القومي العربي”، وفقا لنوال الجبر.
وقالت إنه “لا شك أن للمملكة جهودا ومواقف تاريخية لإعادة سورية إلى محيطها العربي، والتأكيد على وحدة أراضيها واستقلالها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها”.
وتطرقت في المقال، إلى أنه بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، “أسهمت المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الراهنة التي تمر بها سوريا، وأكدت أن هذه المساعدات “ليس لها سقف محدد”، وأن جسر المساعدات الجوي والبري سيبقى مفتوحا حتى تحقيق أهدافه واستقرار الوضع الإنساني”.
ولفتت الصحفية إلى “حرص المملكة على دعم الحكومة المؤقتة في سورية على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث استضافت اجتماعات الرياض بشأن سورية، بمشاركة واسعة من الدول العربية والولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية، والمنظمات الدولية، لبحث خطوات دعم الشعب السوري الشقيق، ومساعدته في إعادة بناء سورية ورفع العقوبات عنه”، مبينة أن “المملكة قادت جهدا دبلوماسيا نشطا ومستمرا لدعوة الأطراف الدولية لرفع العقوبات المفروضة على سورية، وأثمرت هذه الجهود في اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بالإعلان عن عدد من الإعفاءات من العقوبات المفروضة على سوريا ضمن إطار قانون قيصر، وكذلك تعليق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سورية في مجالات الطاقة والطيران والتمويل”.
من جهة الكاتب الصحفي محمد الساعد، “سوريا تبصر بعيون عربية..!”، حيث جاء في مقاله في صحيفة “عكاظ”، أن “النظام السوري السابق خرج من نافذة دمشق، ودخل الرئيس السوري أحمد الشرع ورفقاؤه من باب دمشق العريض، واليوم يدخلون أرض العرب والعالم من باب الرياض الكبير، بعدما تم تتويجه رئيساً للجمهورية العربية السورية”.
وطرح الساعد السؤال الكبير: “لماذا تحتاج سوريا الجديدة الرياض؟” مضيفا: “لعل هذا السؤال تجيب عليه تجارب عربية عديدة، منذ العدوان الثلاثي، ونكسة 1976، وحتى اليوم، إذ لطالما كانت الرياض أول من يلتفت إليها الفرقاء العرب والدوليون بحثا عن حل للصراعات والتوسط”.
وأضاف الساعد: “في سوريا اليوم، حجم التحديات والصعوبات الكبيرة دفع القيادة السورية للتشاور والتنسيق مع القيادة السعودية في هذه المرحلة الحساسة، والتطلع إلى دعم المملكة لسوريا وشعبها للاستفادة من مكانتها وثقلها الدولي في تجاوز هذه التحديات بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ويعيد سوريا إلى محيطها العربي والتأكيد كذلك على رفض التدخلات الأجنبية في شؤونها، بما يحقق آمال وتطلعات شعبها”، لافتا إلى أنه “منذ اليوم الأول للثورة السورية العام 2011، التزمت المملكة مبادئ ثابتة في تعاطيها مع سوريا، تمثلت في دعمها لحق الشعب السوري في تقرير مصيره وضمان أمن سوريا ووحدة أراضيها بعيدا عن التدخلات الأجنبية والتأثيرات الخارجية، وهو موقف انطبق تماما على الدعم الكبير الذي وجهته السعودية إلى الإنسان السوري مساهمة في تخفيف معاناته في أي أرض وتحت أي سماء”.
ورأى الكاتب الصحفي أن “قدر سوريا كدولة مركزية في الإقليم العربي لم يكن خيارا لها أبدا، فالجغرافيا والتاريخ فرضا عليها إرادتها، هذه المركزية ليست ترفا يمكن أن تستخدمها أو تتخلى عنها الأمم متى أرادت، فالأمم الحية التي تستوعب الأقدار والتجارب التي تخوضها هي من تصنع سماتها وتفرض هويتها والتزاماتها. وهو ما ينطبق على سوريا تماما، فالأمة السورية التي تشكلت على مدى 1400 عام منذ وطئت أقدام الخليفة معاوية بن أبي سفيان أرض الشام حتى اليوم ليس لديها خيار إلا أن تكون عربية الهوية، غنية اقتصاديا، ومخزن الصناعة والإنتاج والإبداع العربي”، على حد تعبيره.
واعتبر الساعد أن “سوريا الجديدة، حتما لن تكون كما سوريا القديمة، ولا يجب أن تكون”، لافتا إلى أن “سوريا القديمة اعتبرت أن الرصاصة هي أسهل الحلول، والسيطرة على الفضاء المحيط بها بالدماء يأتي قبل التفاهمات، ووجدت أن المخدرات أسرع طريقة لتحصيل الأموال وتدفقها إلى الجيوب، وحولت الكبتاغون إلى سلاح قذر، واستبدلته بصناعات حلب وحمص وحماة ودمشق التقليدية”، وأنه بسبب ذلك، فمن “المنطقي أن تنظر سوريا بعيون عربية للعالم، فدور سوريا كدولة مركزية في الإقليم العربي لم يبدأ بسبب ظروف الصراع العربي الإسرائيلي، ولا التجاذب السوفيتي ثم الروسي مع أمريكا والغرب، بل إن سوريا ومنذ العهد الإسلامي الأول كانت درة تاج الدولة العربية الأولى – الأموية – وما تبعها من دول”، وفقا لوصفه.
وتابع: “سوريا في الجغرافيا هي آخر حدود العرب شمالا، وعلى مدى التاريخ بقيت أرضا للإمبراطوريات (الرومان، الأمويين، الأيوبيين، المماليك)، ومكانا للصراعات وسقوط وقيام الدول، منذ سقوط دمشق الأموية، وغزو المغول التتار، وحروب الصليبيين، والعثمانيين، والفرنسيين، وأخيرا البعثيين، فمن يحكم دمشق كأنه أخذ مفتاح خزانة العرب بين يديه، وجلس في وسط تقاطعات أمنهم، وتجارتهم، وسياستهم”.
وأشار الساعد إل أن “سوريا الجديدة تحاول اليوم أن تفتح الخزانة الدمشقية العتيقة لعلها تتلمس وصية أموية للبحث عن دورها الذي تاه بسبب البعثيين ومن قبلهم الفرنسيون، وإذا كانت هناك من وصية يمكن أن تنجدها فلا أفضل من وصية تخرج من الخزانة النجدية”، على حد قوله.
وبعنوان “سوريا على مشارف المجد”، قال الكاتب الصحفي خالد بن حمد المالك في مقال نشر بصحيفة “الجزيرة”، إنه “لم يعان شعب كما عانى الشعب السوري الشقيق من المآسي والقهر والظلم والحرمان، فمن الانقلابات العسكرية المتوالية، إلى وحدة فاشلة مع مصر، إلى حكم حافظ الأسد وابنه بشار، ما جعل المواطن السوري تحت أنظمة بوليسية جرّدته من حقوقه، وقتلت فيه الطموح لبناء دولة متحضرة بعد سنوات من الاستعمار، فإذا به يجد من بني جلدته ما هو أسوأ من المحتل، فكان أن أضاع عقودا من عمره في معاناة وتخلُّف في سجون يُزج فيها الأحرار، ويُقتاد إليها كل من يرفع صوته معارضا لأنظمة مستبدة”.
ورأى “المالك” أن “النظام الأسدي، تفوق على كل من سبقه من حكام في بيع البلاد إلى من يضمن استمرار نظامه، فكان أن تحولت سوريا إلى مجموعة من المستعمرات..”، مشيرا إلى أن “بشار الأسد ترك تركة مثقلة بكل مآسي سوريا، فالتحديات كبيرة ومؤلمة، وصعب القضاء عليها في فترة زمنية قصيرة، لكن البوادر، والمؤشرات، والسياسات التي اتبعها النظام الجديد، ابتداء من فتح المجال لعلاقات متميزة مع الدول العربية الشقيقة، ثم حل كل التكتلات والأحزاب والتنظيمات العسكرية، وضمها للجيش الوطني الجديد، وتاليا التركيز على بناء سوريا، بعيدا عن الشعارات والمزايدات، وتكميم الأفواه، وأن لا استثناء لأي مذهب أو انتماء سياسي، أو قبلي أو مناطقي في مشاركتهم في إدارة شؤون الدولة، وفقا لدستور جديد، وجيش جديد، ومؤسسات تعتمد إدارتها على الكفاءة والجدية في العمل”.
وتابع: “ها هي الشمس تشرق على سوريا من جديد، لتضيء ما كان معتما ومظلما على مدى سنوات طويلة في حكم اتسم بالدموية في تعامله مع الشعب، مفرطا بالأراضي السورية لصالح إسرائيل، وقوى أجنبية أخرى، ولا هم له، ولا اهتمام لديه سوى أن يستمر في حكمه، متمتعا بالحياة الرغدة، بينما يعاني الشعب من الفاقة والجوع والحرمان والاستبداد”.
وأضاف: “وها هو رئيس الجمهورية السورية يختار الرياض لتكون وجهته الأولى في أول زيارة خارجية له خارج سوريا، مثمنا دورها في دعم سوريا ومناصرتها للتغيير الذي حدث، وللقيادة الجديدة التي بدأت في رسم معالم المستقبل لسوريا الجديدة، ففي الرياض سيجد أحمد الشرع الحكمة، والرؤية الصحيحة، والخبرة التي يعتمد عليها، والدعم غير المحدود، ما لن يجده في غير المملكة، ولدى غير الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان”.
وعما تعكسه زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع للمملكة، واختيارها لتكون وجهته الخارجية الأولى بعد توليه قيادة سوريا، فهو “تقدير من القيادة السورية الجديدة لمكانة المملكة السياسية، وثقلها على المستوى الدولي، ودورها المحوري والمؤثر في تقرير أمن واستقرار المنطقة، وتقديرها لسمو ولي العهد، ورؤيته الواعدة 2030 وثقتها في المردود الإيجابي لاستراتيجية المملكة التنموية على سوريا ودول المنطقة وشعوبها، فضلا عن أن الزيارة للرئيس السوري تأتي في سياق حرص القيادة السورية على التشاور والتنسيق مع قيادة المملكة في هذه المرحلة الحساسة، وما تتضمنه من تحديات وصعوبات كبيرة، والتطلع إلى دعم المملكة لسوريا وشعبها، والاستفادة من مكانتها وثقلها الدولي في تجاوز هذه التحديات”، حسب خالد بن حمد المالك.
وأضاف “المالك”: “للمملكة -كما هو معروف- جهود ومواقف تاريخية لإعادة سوريا إلى محيطها العربي، والتأكيد على وحدة أراضيها واستقلالها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها”، موضحا أنه “منذ اليوم الأول للثورة السورية عام 2011، التزمت المملكة بدعمها حق الشعب السوري في تقرير مصيره، وضمان أمن سوريا، ووحدة أراضيها، بعيدا عن التدخلات الأجنبية، والتأثيرات الخارجية، كما ثمنت المملكة بعد نجاح الثورة الخطوات الإيجابية التي قامت بها الإدارة السورية الجديدة في اتخاذ نهج الحوار مع كل الأطراف السورية، وإعلانها البدء بعملية سياسية تضم مختلف مكونات الشعب السوري”.
وقال: “هناك من جانب المملكة دعم للحكومة المؤقتة في سوريا على الصعيدين الإقليمي والدولي، وضمن هذا الدعم استضافة الرياض بمشاركة واسعة من الدول العربية وأمريكا والدول الأوروبية والمنظمات الدولية مؤتمرا لدعم الشعب السوري، وتقديم العون والمساندة في إعادة بناء سوريا، ومثل ذلك جهدها الدبلوماسي النشط والمستمر مع الأطراف الدولية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، لأن استمرارها سيعرقل إعادة البناء والتعمير، وأثمر هذا الجهد عن رفع عدد من العقوبات من قبل أمريكا والدول الأوروبية”.
المصدر: “عكاظ” + “الجزيرة” + “الرياض”
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يتوجهان لزيارة الجمهورية التركية