لجنة العقوبات بشأن اليمن تناقش الخميس هذا التقرير
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أفادت مصادر أممية أن لجنة العقوبات بشأن اليمن ستعقد نهاية الأسبوع، اجتماعاً لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء، تمهيداً لتقديمه لمجلس الأمن الدولي (UNSC)، وقبل نحو شهرين من انتهاء إجراءات العقوبات.
ووفق موقع الأمم المتحدة، فإن لجنة العقوبات بشأن اليمن والمعروفة باسم “لجنة 2140″، ستعقد الخميس القادم، الموافق 19 سبتمبر/أيلول الجاري، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت نيويورك (العاشرة مساءً بتوقيت اليمن)، مشاورات غير رسمية لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين التابع لها، وذلك قبل تقديمه رسمياً لمجلس الأمن الدولي.
وكانت اللجنة التي يترأسها هوانغ جون كيك؛ المندوب الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة، قد اجتمعت في 3 مايو/أيار الماضي، مع فريق الخبراء للنظر في تحديث منتصف المدة للجنة، الذي كان مقرراً في 15 أبريل/نيسان الفائت، وتأخر لأسباب تقنية.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة التقرير النهائي إلى مجلس الأمن الدولي في موعد أقصاه 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024، قبل شهر من انتهاء نظام العقوبات على اليمن في 15 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
وكان مجلس الأمن قد اعتمد، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2023 القرار رقم (2707)، الذي بموجبه تم تجديد نظام العقوبات على اليمن لمدة 12 شهراً تنتهي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكذلك تمديد ولاية فريق الخبراء لنفس الفترة الزمنية تنتهي في 15 ديسمبر/كانون الأول 2024.
وتتكون لجنة العقوبات من جميع أعضاء مجلس الأمن الـ15، وتتخذ قراراتها بالتوافق، وتعقد اللجنة بين فترة وأخرى مشاورات غير رسمية لمناقشة التقارير النصفية والنهائية لفريق الخبراء والتوصيات المرفوعة منهم بهذا الشأن ورفعها إلى مجلس الأمن لاعتمادها وإصدارها كوثيقة رسمية، إضافة إلى تلقى الطلبات بشأن إدراج أسماء جديدة في قائمة العقوبات أو شطب وإعفاء أسماء ضمن القائمة.
كما تعقد اللجنة جلسات إحاطة للاستماع إلى الآليات الأممية المخصصة لمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على اليمن، مثل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: لجنة العقوبات الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
لماذا يظل السودان تحت أضواء المجتمع الدولي الكاشفة
لجنة تقصي الحقائق
في العام ١٨٨٣ وقف رئيس الوزراء البريطاني جلادستون الرافض لمساعي لوبي جماعة ( الأشانتي ) النافذة التي يقودها ولسلي وآخرين لإحتلال السودان ، وقف في البرلمان ليقول لهم ( هذه هي المرة ال ١٧ التي يناقش فيها هذا المجلس القضية السودانية ، وأود أن أعرف هل هذه الطريقة مفيدة للدولة ، ليس هناك في سجلات البرلمان ما يشبه هذا الأسلوب ، لقد ناقشتم القضية المصرية السودانية ١٧ مرة خلال الشهرين الماضيين) ..
إستغراب رئيس وزراء بريطانيا لا يزال قائما عندنا ( الجماعة ديل عندهم شنو مفقود ) في السودان ؟؟؟
علي ضوءً النقاش الجاري هذه الأيام حول تقرير لجنة تقصي الحقائق ، يجب أن نتذكر أن ذات النقاش قد دار في العام 2006 وبذات التفاصيل حول إستقدام قوات دولية لدارفور ، وبعد أخذ ورد إنتهي الأمر إلي قوات اليوناميد ، وخلال تلك الفترة أيضا أنشئت قوة الأمم المتحدة لأبييي .
ومن تفاصيل تلك الأيام أن أمنستي إنترناشونال تبنت أكبر حملة ترويجية بعنوان ( طالبوا بفرض حظر للأسلحة في السودان ) وأن هيومان رايتس ووتش تبنت حتي وقتها أكبر حملة تحت عنوان ( القوات الدولية من أجل حماية المدنيين) .. ( يعني الفيلم دا قديم مع إختلاف الممثلين والأدوار بصورة طفيفة ) ..
السؤال هنا لماذا يظل السودان تحت أضواء المجتمع الدولي الكاشفة ، وتركيزه الدائم ؟ قد يقول قائل بسبب حروبنا التي لا تنتهي ، الشاهد أن هناك حروبا أشد خطورة مما يجري في السودان ، ولكن لم نر هذا الإهتمام ، كما أن تجربة قوات اليوناميد وكل الإجراءات الدولية لم تساهم في حل المشاكل التي نعاني منها إن لم تزدها تعقيدا ..
هل تعلم عزيزي القارئ أن الأمم المتحدة كونت لجنة لتقصي الحقائق في دارفور في العام 2004 ؟
وأن الإتحاد الإفريقي كذلك كون لجنة في ذات العام لذات الغرض ؟
وهل تعلم أن الأمم المتحدة أرسلت فريقا آخر لتقصي الحقائق في العام 2007 ؟
وأن المحكمة الجنائية الدولية خلال عامي 2005 – 2007 سيرت خمس لجان تحقيق للسودان ؟
ومنذ العام 1996 إلي العام 2005 إتخذ مجلس الأمن الدولي 10 قرارات ضد السودان ..
وفي العام 2004 أنشأت الأمم المتحدة بعثة في السودان ، إستمرت حتي العام 2007 حين قام السودان بطرد مبعوث الأمم المتحدة يان برونك الذي أعطي لنفسه الحق في التدخل في كل كبيرة وصغيرة في الشأن السوداني ..
وفي العام 2020 تم إنشاء البعثة الأممية الثانية برئاسة فولكر بيرتس والتي أنهيت ولايتها بموجب قرار من مجلس الأمن في العام 2003 ..
وطوال هذه المدة التي نتحدث عنها ظل السودان تحت ولاية المقرر الخاص لحقوق الإنسان ، والذي يقدم تقارير دورية عن السودان في مجلس حقوق الإنسان في السودان ..
طبعا خلال هذه المدة هناك العقوبات الأمريكية المتنوعة المفروضة مرة بقرار تنفيذي من البيت الأبيض ومرة أخري بموجب قانون من الكونغرس ..
هل هذا الأمر طبيعي ؟ وهل يحق لكائن من كان أن يتهمنا بنظرية المؤامرة ؟ وصحيح أن ما وصلنا إليه هو بما كسبت أيدينا كسودانين ، لكن ( الواحد وكت يكون تحت الضغط في الكورة بيرتكب أخطاء قاتلة وساذجة ، تنتهي به إلي حالتنا الراهنة ) ..
د. ياسر يوسف
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية