ضبط ممارس صحي تجاوز حدود اختصاصه في تبوك
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
كشفت وزارة الصحة عن ضبط طبيب أسنان عام غير سعودي في منطقة تبوك لتجاوزه حدود اختصاصه بالعمل على زراعة الأسنان، مخالفًا أحكام المادة “2-9” من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، وهو ما يتنافى مع ضوابط تقديم الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير المهنية.
وأشارت “الصحة” إلى قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية، الذي يقضي بإيقاع عقوبة جزائية تتمثل في سجن الممارس الصحي المخالف، وفرض غرامة مالية، وذلك استنادًا على المادة الـ28 من نظام مزاولة المهن الصحية.
وأوضحت “الصحة” أن الممارس الصحي يعمل طبيب أسنان عام في أحد المجمعات الطبية الخاصة، وتمثلت مخالفته في العمل على زراعة الأسنان، متجاوزًا بذلك حدود صلاحيات اختصاصه وامتيازاته السريرية، ومنافيًا بذلك القواعد المهنية، ومعرضًا المرضى وسلامتهم للخطر.
وفي إطار السعي المستمر لضمان الالتزام التام بالأنظمة الصحية، وحماية المرضى من أي تجاوزات أو مخاطر، أكدت وزارة الصحة مواصلتها الجولات الرقابية والإشرافية على المنشآت الصحية لضمان تقديم الخدمات الصحية وفق أعلى معايير السلامة والجودة والمهنية، لافتة النظر إلى أنها لن تتوانى في تطبيق عقوبات السجن والغرامات على المخالفين من الممارسين الصحيين وفق الأنظمة.
وأكدت الصحة التزامها بتطبيق الضوابط الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية كافة، مشددة على أن أي تجاوزات أو مخالفات سيتم التعامل معها بصرامة لضمان حماية صحة المواطنين والمقيمين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يتلقى تقريرا حول جهود هيئة الدواء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا حول الإجراءات والجهود التي بذلتها هيئة الدواء المصرية، خلال الفترة الماضية لضمان استقرار منظومة الدواء وتوفير احتياجاتها من المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التقرير أشار إلى نتائج العمل على تعميق توطين الصناعات الدوائية المختلفة مع الشركات المحلية، والشركات متعددة الجنسيات، وكذا تقنين الفاتورة الاستيرادية للمستحضرات الدوائية تامة الصنع، وتوطين الصناعات الدوائية المختلفة، وموقف توافر الأدوية بالأسواق.
و أشار عبد الغفار إلى أن التقرير أوضح أن الأدوية المستوردة قد مثلت نسبة 5.56% كـ(عدد وحدات) ونحو 28.3% كـ(قيمة مالية)، من حجم مبيعات سوق الدواء المصري خلال عام 2023.
وتابع أنه يتم تشجيع الشركات المحلية ودعمها فنيًا وإجرائيا على بدء تسجيل وتداول أول مثائل محلية للمستحضرات الهامة والاستراتيجية، وذلك في ضوء احتياج السوق المحلي واعتماد مبيعات بعضهم على المؤسسات العلاجية والتي تتضمن توطين كل من المستحضرات ذات الفاتورة الاستيرادية العالية، والمستحضرات ذات معدل الاستهلاك المرتفع سنوياً، والمستحضرات التي تمتلك قيمة مضافة لتوطينها محليا وفرصة تصديرية كبيرة.
وقال عبد الغفار، إن هيئة الدواء المصرية دعمت توطين المثائل المحلية لمستحضرات هامة واستراتيجية، حيث بلغ عدد المواد الفعالة التي تم دعم تسجيلها وتداولها 122 مادة فعالة ومستلزم تعبئة واحد، تصل متوسط فاتورتهم الاستيرادية خلال الثلاث أعوام الأخيرة إلى 643.2 مليون دولار أمريكي.
وفيما يتعلق بموقف توافر الأدوية بالأسواق، أشار عبد الغفار إلى أن التقرير أوضح الإجراءات التي تتبعها الهيئة لضمان توافر مختلف المستحضرات الطبية، والمتابعة الدورية لتأمين توافر العلاج الآمن والفعال للمواطنين، بالكميات التي تفي باحتياجات السوق المحلي، حيث يتم متابعة ما يقارب من 2000 مستحضر محلي ومستورد مسجل بقاعدة بيانات هيئة الدواء المصرية ومصرح بتداوله داخل السوق المحلي، وذلك من خلال مراجعة موقف توافرها بشكل دوري ومدة تغطيتها، بالنظر لمعدلات استهلاك سوق الدواء المصري، على أن يتم توفير مخزون للمستحضرات تامة الصنع ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر أو يزيد، وفقا لطبيعة تداول المستحضر، كما يتم متابعة الخامات المتوفرة والتأكد من انتظام العملية الإنتاجية، مع متابعة الشركات المستوردة لضمان استمرار الشحنات الدوائية بشكل منتظم والعمل على تذليل كافة العقبات واستعجال كافة الإجراءات المتبعة في عملية الاستيراد والإفراج عن المستحضرات الصيدلية، مما يحول دون حدوث نقص بها.
وتابع، أنه في حالة حدوث أي نقص في تلك المستحضرات يتم التواصل مع الشركات المصنعة لمعرفة سبب النقص وسرعة التعامل معها، وتذليل أي عقبات تحول دون توفير المستحضر، ويتم المتابعة حتى حل المشكلة وتوفير المستحضر، كما يتم بالتوازي متابعة المستحضرات المثيلة ومخاطبة الشركات لزيادة الطاقة الإنتاجية لتغطية احتياجات السوق، كما يتم توفير عدد من المستحضرات الحيوية غير المسجلة عن طريق استيرادها كطلبات جهات وأفراد بكميات تكفي احتياج فترة النقص لحين توافر المستحضر بالتنسيق مع الشركة المصرية وهيئة الشراء الموحد.
وكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن سوق الدواء المصري يمتاز بوجود صناعة دوائية قوية، قادرة على توفير مستحضرات محلية الصنع بجودة وفاعلية ومأمونية تلبي احتياجات المريض المصري من الأدوية الهامة والاستراتيجية.
واستعرض الدكتور علي الغمراوي، الجهود والإجراءات التي تقوم بها هيئة الدواء المصرية لضمان استقرار السوق الدوائي وتوفير الأدوية الأساسية والحيوية، وذلك تماشيا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية، حيث تهدف هذه الجهود إلى ضمان استمرارية الإنتاج، وتوفير البدائل المناسبة، والتوزيع العادل للأدوية، بالإضافة إلى مكافحة أي ممارسات قد تؤدي إلى نقص في الأدوية.
وأوضح الغمراوي، أن هذه الجهود تتمثل في استمرارية الإنتاج وتوفير البدائل، وإنشاء غرفة عمليات التفتيش الصيدلي لتسهيل التواصل مع المصانع وشركات التوزيع، وتوضيح أرصدة المستحضرات وضمان استمرارية الإنتاج، بالإضافة إلى مراقبة المواد الخام، ومراقبة مراحل الإنتاج، وكذا تحسين التوزيع، والربط الإلكتروني لمتابعة أرصدة شركات التوزيع الكبرى وصيدليات الإسعاف، ودعم المصانع المتوقفة، علاوة على تطوير صيدليات الإسعاف وإضافة فروع جديدة لها، لضمان سرعة حصول المرضى على الأدوية، مشددًا على حرص الهيئة على تكثيف الرقابة من خلال زيادة الحملات التفتيشية على الصيدليات والمخازن وشركات التوزيع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصيدليات التي تمتنع عن البيع لضمان التزام المنظومة.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي