كودار: ما يروجه أبوالغالي حول المنصوري غير مسؤول
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
انتقد سمير كودار رئيس قطب التنظيم في حزب الأصالة والمعاصرة المعلومات والتصريحات الأخيرة التي أطلقها القيادي بذات الحزب صلاح الدين أبوالغالي ضد المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة فاطمة الزهراء المنصوري، واصفا تصريحات أبو الغالي بالغير المسؤولة.
وأوضح كودار في بلاغ توضيحي، أنه “تزامنا مع أزمة القيادة التي تسبب فيها تجميد عضوية زميله صلاح الدين أبو الغالي فإن المنصوري ليست مستبدة وأنها هي من قدمت خلال المؤتمر المقترح المتعلق بمنح أبو الغالي مكانا في القيادة الجماعية”، معتبرا أن “هذا الرجل لو كان يرغب لوحده في هذا المنصب ما كان ليناله وهو بالكاد قد يحصل على عشرة أصوات في المجلس الوطني”.
وأشار كودار إلى أن “أبو الغالي لا يمكن مقارنة وضعه بتاتا مع المنصوري لأنها تحظى بالإجماع في الحزب وكلماته لن تضر بشيء في ذلك”.
وأفاد كودار أن “قرار تجميد عضوية أبو الغالي كان في اجتماع ترأسه المهدي بنسعيد وهو من اقترح تجميد عضوية أبو الغالي وبحضوره معنا، وتدخل بعد ذلك وتم المرور للتصويت وهو مازال حاضرا، حيث تم التصويت بالاجماع على قرار التجميد”.
وأضاف أن “قرار المكتب السياسي بحقه “أحيط من لدن المنصوري بكافة عناصر الملاءمة وكانت المنسقة الوطنية حريصة على ألا تستخدم أي نبرة حادة في البيان الصادر عن المكتب السياسي والمتعلق بأمره”.
وتابع أنه “وفق مساطر الحزب أحيلت قضية أبو الغالي على اللجنة الوطنية للأخلاقيات، حيث سيجري استجوابه بشأن ما نسب إليه أوليا من لدن المكتب السياسي قبل أن تدرج قضيته في جدول أعمال اجتماع المجلس الوطني للحزب في أكتوبر المقبل”.
وشدد كودار على أن “المكتب السياسي لم يكن لديه دور صوري في العملية التي أفضت إلى تجميد عضوية أبو الغالي في القيادة الجماعية”. مشيرا إلى أن “هذه الهيئة التنفيذية في الحزب تتبعت القضية عن كثب طيلة شهور مضت وكانت لجنة تنظيمية قد عهد إليها تتبع هذا الأمر بجدية”.
وأكد كودار أن “المنصوري لم تتدخل يوما في المهمة التي يشرف عليها في الحزب وهي منسق لقطب التنظيم”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المکتب السیاسی تجمید عضویة أبو الغالی
إقرأ أيضاً:
الضابطة القضائية تحقق في شكاية “النصب والاحتيال” ضد أبوالغالي
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
علم موقع Rue20، أن القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة عبد الرحيم بنضو، المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، وضع شكاية لدى القضاء ضد صلاح الدين أو الغالي عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب المجمدة عضويته، بالإضافة إلى شقيقه، الأسبوع الماضي، تتهم بـ”النصب والاحتيال”، حول أرض عقارية بمدينة مديونة.
وكاد أن يحول هذا الصراع التجاري بين القياديين البارزين بحزب الأصالة والمعاصرة، إلى أزمة داخل هذا التنظيم السياسي انتهى لتجميد عضوية أبو الغالي من القيادة الجماعية الثلاثية، بعد مفاوضات دامت لثلاثة أشهر لحل هذه الأزمة وديا.
ويرتقب أن تحال الشكاية على أنظار الفرقة الجهوية للضابطة القضائية لتعنيق أبحاثها في الموضوع، حيث تتهم أبو الغالي وشقيقه بـ”النصب والتصرف في مال إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه والمشاركة”.
ومن المنتظر أن تستمع الفرقة الجهوية للضابطة القضائية في الأيام القادمة لجميع الأطراف حول هذه القضية التي شغلت الرأي العام الوطني ووتابعها عن كثب قيادة حزب الأصالة والمعاصرة لمعرفة نتائج الأبحاث لاتخاذ القرار النهائي في حق القيادي صلاح الدين أبو الغالي.
وتعود تفاصيل القضية حسب الشكاية التي نشرتها عدة وسائل إعلام وطنية “اقترح صلاح الدين أبو الغالي على عبد الرحيم بن الضوء الذي تشتغل بعض شركاته في الإنعاش العقاري، أن يفوت له عقارا بجماعة مديونة، يملكه مع أقاربه، ومقيد بالمحافظة العقارية باسم شركة يسيرها أخوه عبد الصمد أبو الغالي”، إذ وافق ابن الضو، بحسب مضمون الشكاية، ورافق أبو الغالي صلاح الدين وأخاه عند الموثق لإبرام عقد وعد بالبيع على أساس أن العقار تثقله رهون وتقييدات لفائدة الغير.
وما سيقلب هذه العلاقة التي جمعت الطرفين، وفق الشكاية نفسها، هو أن ابن الضو “فوجيء خلال شهر ماي 2024 بأن العقار قد تم بيعه لشركة [أبرار التعمير]، والحال أن صلاح الدين أبو الغالي وأخاه كانا قد توصلا من الموعود لها بالبيع بمبالغ مالية خارج نظر الموثق، كجزء من الثمن بذريعة تطهير العقار مما يثقله، وكان السيد صلاح الدين يلتقي بالطرف المشتكي بشكل يومي تقريبا دون أن يخبره بأنه بصدد بيع العقار للغير”.
وحسب الشكاية فإن شركة ابن الضو “وبموجب عقد محرر من طرف الموثق صلاح الدين شنكيطي، بتاريخ 2022/10/12 كان عبد الصمد أبو الغالي بوصفه المسير الوحيد لشركة اند سميد INDUSMED A والشركة ميدينوس MEDINUS قد التزم بصفة نهائية لا رجعة فيها بأن يفوت لها قطعة أرضية مساحتها 65.713 مترا مربعا، تستخرج من الملك المسمى [تيران المنصور] موضوع الرسم العقاري عدد 4318 س، الكائن بالمنطقة الصناعية بمديونة، والبالغة مساحته الإجمالية 9 هكتارات و70 آرا و53 سنتيارا، حيث يتبين من العقد المذكور أن الثمن المتفق عليه هو 750 درهما للمتر المربع، أي ما مجموعه 49.284.750 درهما، يؤدى عند توقيع عقد البيع النهائي، كما يتجلى من العقد أن الطرفين قد حددا أجل شهرين لإبرام العقد النهائي، مع التزام الطرف الواعد بالبيع بأن يقوم بالإجراءات اللازمة لاستخراج ما مساحته 65.713 مترا مربعا، من مجموع مساحة العقار التي هي 90.70.53 مترا مربعا، وذلك داخل أجل الشهرين المشار إليه”.
ويضيف المشتكي أن “الواعد بالبيع قد التزم حسب الفقرة رقم 5.1 من الفصل 5 بالامتناع عن التصرف في العقار أو رهنه أو كرائه، أو التصرف فيه بأية وسيلة من الوسائل، طوال مدة سريان الوعد بالبيع، ما لم يتم فسخه قبل الأوان، وفي مقابل ذلك، فقد التزمت المشتكية (شركة ابن الضو) بأن لا تقوم بإجراء أي تقييد احتياطي على العقار، وأن لا تحول للغير حقها فيما تم التعاقد بشأنه، كما اتفق الطرفان على أن عقد الوعد بالبيع يفسخ بقوة القانون متى تم فسخه من طرف أي واحد من الطرفين، مع إشعار الطرف الآخر”.
ووفق الشكاية ” فقد تسلم شقيق أبو الغالي بتاريخ 2022/10/20 شهادة صادرة عن الموثق الذي ليس سوى صلاح الشنقيطي، وهو برلماني باسم الحزب كذلك، تتضمن تصريحه بأنه “بمجرد التوصل من الشركة الموعود لها بالبيع بالمبالغ اللازمة لرفع اليد عما يثقل العقار من تحملات، فإنه يلتزم بالقيام بالإجراءات اللازمة لأداء باقي دين البنك 30.000.000 درهم، ومبلغ 10.000.000 درهم لشركة تابريك”.
وتقول الشكاية أن “أبو الغالي وشقيقه عبد الصمد، ومن أجل تنفيذ مضامين العقد وللوفاء بالتزاماته من أجل استخراج ما مساحته 65.713 مترا مربعا من مجموع مساحة العقار التي هي 90.70.53 مترا مربعا، قد توصلا في هذا الإطار، خارج نظر الموثق، بمبالغ عبر شيكات”.
وتوزعت هذه المبالغ بين 1.000.000 درهم بواسطة شيك مؤرخ في 2022/10/14 مسلم لعبد الصمد أبو الغالي، وكذا مبلغ 1.000.000 درهم بواسطة شيك مؤرخ في 2022/10/18 مسلم لشركة فونسيير ديبيير Foncière des Pierres، التي يملكها الطرف الواعد بالبيع، وكذا مبلغ 1.000.000 درهم بواسطة شيك مؤرخ في 2022/10/22، وبعدها مبلغ 1.000.000 درهم بواسطة شيك مؤرخ في 2022/10/26 مسلم للشركة نفسها، ثم مبلغ 1.000.000 درهم بواسطة شيك مؤرخ في 2022/12/15 لفائدة صلاح الدين أبو الغالي، وبعده مبلغ 1.000.000 درهم بواسطة شيك مؤرخ في 2022/12/19، سحب قيمته صلاح الدين أبو الغالي، ومبلغ 1.000.000 درهم بواسطة شيك مؤرخ في 2022/12/29 للشخص نفسه، ثم مبلغ 1.000.000 درهم بواسطة شيك مؤرخ في 2022/12/22 لفائدة عبد الصمد، ومبلغ 500.000 درهم بواسطة شيك مؤرخ في 2023/07/06 لفائدة شركة سايلور كورب Saylor Corp، التي يملكها الطرف الواعد بالبيع، إضافة إلى مبلغ 500.000 درهم بواسطة شيك مؤرخ في 2023/07/17 لهذه الشركة الأخيرة.
وبلغ مجموع المبالغ التي تم التوصل بها، وفق الشكاية، 9.000.000 درهم، وذلك بغاية تطهير العقار لإبرام هذا العقد، تضيف الشكاية.
وفي منتصف يناير من السنة الجارية، تورد الشكاية، طلب صلاح الدين أبو الغالي من ابن الضو أن يلتقيا عند الموثق، “وخلال هذا اللقاء وبمحضر أخيه، فقد أخبره بأنه يقوم بمفاوضات مع بنك افريقيا لتخفيض مبلغ الدين على أساس الإلتزام بأداء مبلغ 40.000.000 درهم”.
وأضافت الشكاية : “وفعلا، فإنه بموجب بروتوكول اتفاق مبرم بين البنك المذكور وشركة INDUSMED وشركة كاري رون وصلاح الدين أبو الغالي وعبد الصمد أبو الغالي والسيدة نزهة العدلوني بوصفهم كفلاء، بأن الشركات المدينة وكفلاءها قد التزموا بإرجاع الدين على أساس حصر دين شركة INDUSMED في مبلغ 60.000.000 درهم، يؤدى منه مبلغ 40.000.000 درهم، بواسطة التزام صادر عن الموثق الأستاذ صلاح الدين شنكيطي، وذلك مقابل تسليم رفع اليد عن الرهن المثقل به العقار موضوع الرسم عدد 4318 س ضمانا لأداء مبلغ 75.268.000 درهما”.
وحسب الشكاية، أودع عبد الرحيم بن الضوء بين يدي الموثق شيكا مسحوبا على بنك افريقيا بمبلغ 40.000.000 درهم، بعد أن اقترض هذا المبلغ من بنك، وهو المبلغ الذي تم تحويله لحساب الموثق بصندوق الإيداع والتدبير.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية