بيانٌ من الشؤون العقارية عن العمل والمراجعات في مختلف المناطق
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية في بيان، أن" أمانة السجل العقاري في بعبدا سوف تستقبل نهار الثلاثاء الواقع في 17 أيلول 2024 معاملات جديدة لجميع انواع العمليات باستثناء عمليات البيع ( لا تقبل المراجعات)ً وتسليم السندات والافادات العقارية وستقوم نهار الخميس الواقع في 19 ايلول ونهار الجمعة الواقع غي 20 ايلول 2024بتسليم الدفعة الرابعة والعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الخامسة والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)".
وقالت: "أمانة السجل العقاري في الشوف سوف تستقبل نهار الثلاثاء الواقع في 17 أيلول 2024 معاملات جديدة لجميع العمليات ( لا تقبل المراجعات)ً وتسليم السندات والافادات العقارية وستقوم نهار الخميس الواقع في 19 ايلول ونهار الجمعة الواقع في 20 ايلول 2024بتسليم الدفعة الرابعة والعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الخامسة والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).
وأضافت: "أمانة السجل العقاري في عاليه تعتذر استثنائيا هذا الاسبوع عن استقبال المواطنين".
وتابعت: "أمانة السجل العقاري في المتن ستقوم نهار الخميس الواقع في 19 ايلول 2024بتسليم الدفعة الرابعة والعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الخامسة والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)".
وقالت: "أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل ستقوم نهار الاربعاء الواقع في 18 ايلول باستقبال معاملات جديدة لعمليات فك التامين والمعاملات الفنية ونهار الثلاثاء الواقع في 17 ايلول 2024 بتسليم الدفعة الرابعة والعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الخامسة والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)"
وأضافت: "وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه".
وختمت: "كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي: محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)، محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية – جبيل). أما مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل فيتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل". المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: أمانة السجل العقاری فی الواقع فی
إقرأ أيضاً:
جبران: صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة المصرية
قدم محمد جبران وزير العمل التهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم على مشروع قانون العمل، وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار ،ويراعي معايير العمل الدولية ...كما قد الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي،والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه